ابزار هدایت به بالای صفحه

توضیحات :

در جامعه بین المللی که دولتهای حاکم مستقل وجود دارند، ممکن است در خصوص ارتکاب جرم واحد، محاکم کیفری دولتهای متعدد صالح به رسیدگی باشند. این امر نه فقط به خاطر تعدد اصول صلاحیتی است (اصول صلاحیت سرزمینی، شخصی، حمایتی و جهانی)؛ بلکه در مواردی به استناد فقط یک اصل صلاحیتی چند دولت هم زمان صالح به رسیدگی هستند. مثلاً به استناد صلاحیت سرزمینی، در یک جرم مرکب یا مقید چنان چه اجزاء جرمی در چند سرزمین مختلف اتفاق افتند، مراجع قضایی چند کشور صالح خواهند بود؛ یا برای نمونه اگر شخص مرتکب، دو تابعیت داشته باشد و بزه دیده تابعیت دیگری داشته باشد، ممکن است همزمان سه دولت به استناد جنبه های مثبت و منفی صلاحیت شخصی، صالح به رسیدگی باشند. به علاوه، امروزه محاکم بین المللی متعددی نیز به طور موردی ایجاد شده اند و علاوه بر دیوان بین المللی کیفری که جنبه دایمی دارد، اعمال صلاحیت کیفری می کنند. اگر هریک از محاکم صالح اعم از ملی و بین المللی بدون توجه به اقدامات سایر محاکم، مبادرت به محاکمه و مجازات مرتکب کنند، ممکن است شخصی به خاطر ارتکاب یک عمل، چندین بار محاکمه و مجازات شود که این امر غیرعادلانه است. برای جلوگیری از این بی عدالتی، قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد وضع شده است.    

قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد  یکی از قواعد حقوق بشری به رسمیت شناخته شده در حقوق بین المللی کیفری است که در اسناد مهم حقوق بشری[1] همچون میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و اساسنامه دیوان بین المللی کیفری (ماده 20) تجلی یافته است و اغلب نظامهای ملی این قاعده را به رسمیت شناخته اند. با این حال، این قاعده هرگز در قوانین ایران به طور کامل انعکاس نیافته است. اولین بار در سال 1352 به طور ناقص این قاعده در ماده 3 قانون مجازات عمومی وارد شد. سپس در قوانین پس از انقلاب کلاً حذف شد و در مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال 1390 که در تاریخ 28/10/1390 به تصویب شورای نگهبان نیز رسید ولی منتشر نشد و حسب مسموعات مجدداً به مجلس عودت شده و در حال بررسی است، این قاعده تقریباً به همان شکل که در قانون 1352 آمده بود، تدوین یافته است. انتظار می رود با نقد و بررسی نواقص آن، قدمی در جهت اصلاح آن برداشته شود.