ابزار هدایت به بالای صفحه

توضیحات:

پایان نامه نظام عموم بین المللی در اجرای احکام داوری تجاری بین المللی رشته حقوق در 126 صفحه در قالب word و قابل ویرایش همراه با توضیحات کامل

چکیده:

داوری متداول‌ترین شیوه‌ی حل‌وفصل اختلافات در حوزه تجارت بین‌الملل است که شامل دو مرحله رسیدگی به اختلاف و شناسایی و اجرای رأی می‌باشد. رأی صادره از سوی مرجع داوری تجاری بین‌المللی پس از صدور، نیازمند این است که توسط مرجع اجرا کننده به رسمیت شناخته شود و به اجرا درآید. در این میان موانعی بر سر راه اجرای رأی وجود دارند که معیار نظم عمومی کلی‌ترین و برجسته‌ترین آن‌ها است. یکی از اقسام نظم عمومی، نظم عمومی بین‌المللی است که نمایانگر مجموعه سازمان‌ها و قواعد حقوقی است که با مبانی و اصول تمدنی یک کشور ارتباطی ناگسستنی دارند و ناگزیر بر قوانین خارجی مقدم می‌شوند. این نظم یک نظم مشترک بین کلیه کشورها نیست، بلکه نقطه تعادل بین منافع و نظم عمومی یک کشور با نظم عمومی و منافع دیگر ملت‌ها و نیازهای تجارت بین‌الملل است. در زمینه اعمال نظم عمومی در مرحله اجرای احکام داوری تجاری بین‌المللی، میان جلوگیری از نقض ارزش‌ها و قوانین داخلی و تمایل به احترام نسبت به قطعیت احکام داوری بین‌المللی تعارضی رخ می‌دهد که مناسب‌ترین راهکار رفع این تعارض، اعمال مفهوم مضیق نظم عمومی در این زمینه می‌باشد.

واژگان کلیدی: داوری تجاری بین‌المللی، شناسایی و اجرای رأی، نظم عمومی، نظم عمومی بین‌المللی، اجرای احکام داوری بین‌المللی.

مقدمه:

با گسترش روابط تجاری و اقتصادی بین‌المللی به تبع اختلافات ناشی از این روابط نیز افزایش یافته است. امروزه شیوه معمول برای حل و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی داوری می‌باشد. داوری بخش جدایی‌ناپذیر حقوق تجارت بین‌الملل را تشکیل می‌دهد و نقش آن در توسعه و بسط بسیاری از نهادهای مربوط به حقوق تجارت بین‌الملل شایان ذکر است. سهولت روند داوری نسبت به رسیدگی قضایی، باعث شده است که اقبال به آن در حوزه تجاری بین‌المللی بسیار چشم‌گیر باشد.

اساساً رجوع به داوری بر مبنای تراضی و توافق طرفین اختلاف صورت می‌گیرد. هر داوری اعم از موردی و سازمانی دارای دو مرحله متفاوت شامل رسیدگی به اختلاف و اجرای رأی می‌باشد. در زمینه اجرای آرای داوری تجاری بین‌المللی قوانین مندرج در کنوانسیون 1958 نیویورک که حدوداً 150 کشور بدان پیوسته‌اند و قانون نمونه آنسیترال 1985 از اهمیت بسزایی برخوردار هستند. به موجب قوانین مذکور رأی داوری در مرحله اجرای احکام با موانعی روبروست، این موانع به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند. دسته اول شامل مواردی است که امتناع از شناسایی و اجرای رأی داوری منوط به درخواست ذی‌نفع است و دادگاه نمی‌تواند...

فهرست مطالب:

چکیده    ج

مقدمه    ه

بخش اول: کلیات   1

فصل اول: شناسایی و اجرای احکام داوری بین‌المللی         2

گفتار اول: شناسایی احکام داوری بینالمللی      3

گفتار دوم: اجرای احکام داوری بینالمللی           6

2-1) رژیمهای اجرای رأی داوری         7

2-1-1) کنوانسیون نیویورک 8

2-1-2) کشورهای تابع نظام حقوقی رومی-ژرمنی 12

2-1-2-الف) ایتالیا 13

2-1-2-ب) فرانسه 15

2-1-3) کشورهای تابع نظام حقوقی کامن‌لا 18

2-1-3-الف) انگلستان 18

2-1-3-ب) ایالات متحده آمریکا 22

2-1-4) اجرای آرای داوری در ایران 26

2-2) نظارت قضایی بر آرای داوری       28

فصل دوم: نظم عمومی   31

گفتار اول: تاریخچه و مفهوم نظم عمومی           31

گفتار دوم: نسبیت مکانی و زمانی نظم عمومی   44

گفتار سوم: اقسام نظم عمومی         46

3-1) نظم عمومی ملی        47

3-2) نظم عمومی فراملی     54

گفتار چهارم: دامنه نظم عمومی         56

4-1) نظم عمومی شکلی     57

4-2) نظم عمومی ماهوی     59

بخش دوم: نظم عمومی در اجرای احکام داوری   61

فصل سوم: نظم عمومی مانع اجرای آرای داوری تجاری بین‌المللی  62

گفتار اول: به دنبال تعریفی از نظم عمومی به عنوان مانع اجرای رأی داوری تجاری بین‌المللی        63

1-1) نقض مفاهیم اساسی اخلاق و عدالت      63

1-2) کاربرد مفهوم نظم عمومی بین‌المللی در زمینه امتناع از اجرای رأی         64

1-3) کاربرد نظم عمومی واقعاً بین‌المللی یا نظم عمومی فراملی در زمینه امتناع از اجرای رأی      67

گفتار دوم: کنوانسیون‌های اجرایی و قوانین ملی  68

2-1) کنوانسیون نیویورک 1958           68

2-2) قانون نمونه آنسیترال    70

2-3) قانون متحدالشکل اوهادا           72

2-4) دیگر کنوانسیون‌های بین‌المللی    72

2-5) قوانین ملی    74

2-6) رویکرد دادگاه‌ها          77

گفتار سوم: مفاد نظم عمومی قابل اعمال در زمینه امتناع از اجرای رأی          80

3-1) قطعیت آرای داوری تجاری بین‌المللی         82

3-2) تقسیم‌بندی ماهوی نظم عمومی 86

3-3) تقسیم‌بندی شکلی نظم عمومی 92

گفتار چهارم: نظم عمومی در اجرای احکام داوری در رویه قضایی آمریکا و انگلستان        100

4-1) تمایل دادگاه‌های آمریکایی و انگلیسی به حمایت از اجرای رأی 101

4-2) موارد نادر امتناع دادگاه‌های آمریکایی و انگلیسی از اجرای رأی 103

نتیجه‌گیری           106

فهرست منابع       109