ابزار هدایت به بالای صفحه

توضیحات:

پایان نامه ارشد بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات  اداری در شهر خرم آباد رشته حقوق در 147 صفحه در قالب wordو قابل ویرایش همراه با توضیحات کامل

چکیده:

هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر نگرش به قوانین و مقرارات  اداری در شهر خرم آباد می¬باشد. روش پژوهش با توجه به اهداف تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها میدانی و از نظر نحوه اجرا پيمايشی مي باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه افراد 15 سال به بالا و ساکن در شهرستان¬ خرم آباد تشکیل می دهند که تعداد آنها برابر یا 274359 نفر می باشد. حجم نمونه آماری نیز از طریق فرمول کوکران برابر با 384 نفر برآورد گردید. ابزار تحقیق حاضر پرسشنامه ای محقق ساخته و در قالب یک پرسشنامه 39 سوالی می‌باشد که جهت بررسی قابلیت اعتبار ابزار تحقیق از روش اعتبار صوري و برای سنجش پایایی ابزار تحقیق از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. پس از تأید اعتبار و پایایی پرسشنامه، جهت گردآوری داده های تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده و سپس داده های تحقیق توسط نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شده اند. براساس نتایج تحقیق  تاثیر 5 متغیر میزان برآورده شدن انتظارات اداری، کیفیت پاسخگویی کارمندان، ثبات قوانین و مقررات اداری، وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به مشکلات و میزان تحصیلات بر نگرش به قوانین و مقررات اداری معنادار است. همچنین براساس نتایج حاصل از آزمون رگرسیون چند متغیره، متغیرهای وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به مشکلات با ضریب رگرسیونی 381/0 و کیفیت پاسخگویی کارمندان با ضریب رگرسیونی 255/0 دارای بالاترین ضریب رگرسیونی و متغیرهای نوع شغل با ضریب 018/0 و جنسیت پاسخگویان با ضریب 019/0، داری ضعیف ترین ضریب رگرسیونی بر روی متغیر نگرش به قوانین و مقررات اداری می باشند.

کلید واژگان: برآورده شدن انتظارات اداری، کیفیت پاسخگویی کارمندان، ثبات قوانین و مقررات، وجود نظارت و سیستم پاسخگویی، نگرش به قوانین و مقررات، خرم آباد.

مقدمه

یکی از مسائلی که امروزه معمولاً بین کشورهای جهان سوم منجمله ایران مشترک است، خصوصیات نظام اداری حاکم بر این جوامع و مشکلات ناشی از آنهاست؛ خصوصیات مذکور به گونه ای مشابه اند که این کشورها را به نحو بارزی از دیگر ممالک متمایز می سازد. حکومت‌ها و دولت‌ها، از قرن‌ها پیش با مشکل سوء استفاده کارکنان و کارگزاران دولتی روبه‌رو بوده‌اند و در متون باستانی نیز اشارات متعددی به این پدیده شده است که نشان می‌دهد، حکومت‌ها همیشه نگران سوء استفاده شخصی صاحب منصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت و امتیاز شغلی خود بوده‌اند(مایر و سیرز،1378: 71). مسئولیت‌ها و اختیاراتی که طبق قانون به همه کارمندان دولت تفویض می‌شود، زمینه مساعدی را برای سوء استفاده تعدادی فراهم می‌کند. هزینه‌های اضافی متعددی که جرایمی نظیر اختلاس، ارتشا و جعل که جرایم جدیدی نیستند به جامعه و دولت تحمیل می‌کنند، باعث شده که کارشناسان علوم سیاسی، حقوقی، اجتماعی و اقتصادی در دهه‌های اخیر به پدیده تخلفات اداری و ابداع روش‌های موثر و کم هزینه برای مقابله با آن توجه نشان دهند(زارعی،1376).

بي‌توجهي به خواسته‌هاي عمومي و فساد در نظام اداري، مشروعيت و كارآمدي دولت‌ها را در بلندمدت تهديد مي‌‌كند؛ عامل شكست سازمان‌ها در محيط است و ادامة حيات و بقاي آنان را با مشكل مواجه مي‌سازد. اصلاح نظام اداري يكي از اقدامات اساسي براي تحول و توسعة كشورها به حساب مي‌آيد و بدون اين مهم ساير برنامه‌ها و تلاش‌ها نيز به سرانجام نخواهد رسيد. به همين دليل دولت‌ها اقدامات فراواني در جهت اصلاح و بهبود ساختار و تشكيلات اداري خود به منظور كارآمدي و پاسخ‌گويي بيشتر و همچنين كاهش فساد اداري انجام داده‌اند، از جمله: تحول در نظام حقوق و دستمزد، جذب و به كارگماري، ساده‌سازي ساختارها، شفاف‌سازي وظايف و اختيارات، كوچك‌سازي و كاهش تصدي‌گري دستگاه‌ها، تحول در نظام مالي، به كار‌گيري ساز‌و‌كارهاي نظارتي، ارزيابي عملكرد، تشويق كاركنان متعهد و تلاشگر و نيز قدرداني از آنها و ارشاد و تنبيه افراد متخلف(امامی و استوار سنگری،1388: 59).

از این رو پاسخگویی یكی از چالشهایی است كه دولتها امروزه با آن مواجه هستند.

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه   ۲

۱-۲- بیان مسئله   ۴

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق   ۵

۱-۴- اهداف تحقیق   ۶

۱-۵- فرضیه‏های تحقیق   ۶

۱-۶- مدل مفهومی تحقیق   ۷

۱-۷- تعریف واژه‏ گان کلیدی   ۸

۱-۸- سازماندهی تحقیق   ۱۱

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه   ۱۴

۲-۲- الگوهای سنتی مدیریت دولتی   ۱۵

۲-۳- مدیریت دولتی نوین   ۱۶

۲-۳-۱- ویژگی های مدیریت دولتی نوین   ۱۷

۲-۳-۲- تاثیر مدیریت دولتی نوین در اصلاح نظام اداری   ۲۰

۲-۳-۴- انتقادهای مربوط به مدیریت گرایی نوین   ۲۲

۲-۴- حکمرانی خوب   ۲۳

۲-۴-۱- ویژگی های حکمرانی خوب   ۲۶

۲-۴-۲- دلایل توجه به حکمرانی خوب   ۲۶

۲-۴-۳- تفاوت حاکمیت دولت با حکمرانی خوب   ۲۷

۲-۴-۴- اصول پنج گانه حکمرانی خوب   ۲۹

۲-۵- پاسخگویی   ۳۵

۲-۵-۱- مبادله قدرت بین دولت وجامعه در سیستم پاسخگویی   ۳۷

۲-۵-۲- نشانه ها و نتایج مثبت پاسخگویی   ۳۸

۲-۵-۳- نشانه ها و تبعات منفی عدم پاسخگویی   ۳۹

۲-۵-۴- هدفهای پاسخگوئی   ۳۹

۲-۵-۵- انواع پاسخگویی   ۴۰

۲-۵-۵-۱- پاسخگویی عمومی و شهروندی   ۴۱

۲-۵-۵-۲- پاسخگویی اداری   ۴۱

۲-۵-۵-۳- پاسخگویی حقوقی   ۴۲

۲-۵-۵-۴- پاسخگویی سیاسی   ۴۳

۲-۵-۶- نظریه های پاسخگویی    ۴۴

۲-۵-۷- دلایل نبود شفافیت وپاسخگویی در نظام اداری ایران   ۴۶

۲-۶- قانون    ۴۷

۲-۶-۱- ویژگی های قانون   ۴۸

۲-۶-۱-۱- ویژگی های ذاتی   ۴۸

۲-۶-۱-۲- ویژگی های عرضی    ۵۰

۲-۶-۲-تورم قوانین   ۵۴

۲-۶-۳- علل ایجاد تورم قوانین    ۵۵

۲-۶-۳-۱- خصوصیات ذاتی و عرضی قانون و تورم قوانین    ۵۵

۲-۶-۳-۲- قانون گذاری به مثابه تورم بالقوه قوانین   ۵۵

۲-۶-۳-۳- قانون گذار و تورم قوانین   ۵۶

۲-۶-۳-۴- نقائص قانون و تورم قوانین   ۵۶

۲-۶-۳-۵- متدهای تفسیر و تورم قوانین   ۵۷

۲-۶-۳-۶- نظام سیاسی و تورم قوانین   ۵۷

۲-۶-۳-۷- فرهنگ و سنت های حقوقی و سیاسی و تورم قوانین   ۵۷

۲-۶-۳-۸- کمال گرایی و حداکثر گرایی حقوقی و تورم قوانین  ۵۸

۲-۷- قانون گریزی   ۵۸

۲-۷-۱- ابعاد قانون گریزی   ۵۹

۲-۷-۲- قانون گریزی به مثابة رفتار نظام   ۵۹

۲-۷-۳- انواع قانون گریزی   ۶۰

۲-۷-۳-۱- قانون گریزی ابزاری   ۶۰

۲-۷-۳-۲- قانون گریزی اعتراضی (ناهمنوایی)   ۶۱

۲-۷-۳-۳- قانون گریزی اخلاقی    ۶۲

۲-۷-۴- دلایل قانون گریزی   ۶۳

۲-۷-۴-۱- ریشه های تاریخی    ۶۳

۲-۷-۴-۲- ضعف معرفتی نسبت به قانون    ۶۴

۲-۷-۴-۳- بی توجهی به فرآیند حق و تکلیف   ۶۴

۲-۷-۴-۴- تفکیک اخلاق از قانون    ۶۴

۲-۷-۴-۵- بی توجهی به اهداف قانون    ۶۴

۲-۷-۴-۶- ناهمخوانی میان فرهنگ و قانون    ۶۴

۲-۷-۴-۷- تحلیل شخصی در مورد قانون    ۶۵

۲-۷-۴-۸- ناهمخوانی میان سخن قانون و عمل مسئولین  ۶۵

۲-۷-۴-۹- عدم تناسب میان مکا نیسم های تشویق و تنبیه قانونی    ۶۵

۲-۷-۴-۱۰- تفکیک میان قوانین و اولویت گذاری آنها    ۶۵

۲-۷-۴-۱۱- تعارض قوانین با منافع فردی    ۶۶

۲-۷-۴-۱۲- به روز نبودن قانون    ۶۶

۲-۷-۴-۱۳- برتری یافتن عرف و اعتقادات نسبت به حجیت قانونی    ۶۶

۲-۷-۴-۱۴- تلقی اشتباه از قوانین الزام آور    ۶۶

۲-۸- نافرمانی مدنی    ۶۷

۲-۹- پیشینه تحقیق   ۷۰

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

۳-۱- مقدمه   ۷۹

۳- ۲- روش تحقیق   ۷۹

۳-۳- جامعۀ آماری   ۸۰

۳-۴- حجم نمونه    ۸۰

۳-۵- روش نمونه گیری    ۸۱

۴-۶- ابزار گردآوری اطلاعات   ۸۲

۳-۷- اعتبار ابزار تحقیق   ۸۲

۳-۸- قابلیت اعتماد ابزار اندازه‌گیری (پایایی)    ۸۳

۳-۹- تجزیه و تحلیل داده¬ها   ۸۴

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه   ۸۸

۴-۲- آمار توصیفی   ۸۸

۴-۲-۱- ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان   ۸۹

۴-۲-۲- توصیف داده¬های مربوط به متغیر کیفیت پاسخگویی کارمندان   ۹۴

۴-۲-۳-توصیف مرتبط با متغیر وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به¬مشکلات   ۹۵

۴-۲-۴- توصیف داده¬های مربوط¬به متغیر وجود ثبات قوانین و مقررات اداری   ۹۶

۴-۲-۵- توصیف داده¬های مربوط¬به متغیر میزان برآورده شدن انتظارات اداری   ۹۷

۴-۲-۶- توصیف داده¬های مربوط¬به متغیر نگرش به قوانین و مقررات اداری   ۹۸

۴-۳- تحلیل فرضیات تحقیق(آمار استنباطی)   ۹۹

۴-۳-۱- آزمون کولموگرف- اسمیرنف(K-S)   ۱۰۰

۴-۳-۲- ضریب همبستگی اسپیرمن    ۱۰۱

۴-۳-۳- آزمون خودهمبستگی دوربین- واتسن   ۱۰۵

۴-۳-۵- تحلیل رگرسیون چند متغیره   ۱۰۶

۴-۳-۶- آزمون فریدمن   ۱۰۹

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱- مقدمه   ۱۱۱

۵-۲- یافته‌های توصیفی تحقیق   ۱۱۲

۵-۳- نتیجه¬گیری از فرضیات تحقیق    ۱۱۳

۵-۴-  نتایج تائید یا عدم تائید فرضیه¬ها در یک نگاه    ۱۱۵

۵-۵- نتیجه گیری   ۱۱۶

۵-۶- پیشنهادهای تحقیق   ۱۱۸

۵-۷- محدودیت¬های تحقیق   ۱۱۹

۵-۸- منابع    ۱۲۰

چکیده انگلیسی   ۱۳۰

پیوست

پرسشنامه   ۱۳۲