توضیحات:
پایان نامه بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال
در حقوق ایران/رشته حقوق خصوصی در 121 صفحه در قالب wordو قابل ویرایش همراه با
توضیحات کامل
چکیده:
در عقود و قراردادها هدف اصلی هر یک از طرفین عقد
به دست آوردن مالکیت آنچه در ید و مالکیت طرف مقابل است می‌باشد و قوانین هم سعی در
جلوگیری از مشکلات و عدم تضییع حقوق طرفین یک رابطه حقوقی می‌باشد. اموال و مالکیت
اشخاص نیز در قانون مورد احترام قرار گرفته و ممکن است مسئولیت تعدی و یا افراط و تفریط
به اموال بصورت قهری بر عهده شخصی قرار گرفته باشد. در فقه و قانون اموال به تقسیمات
مختلفی ازجمله منقول، غیرمنقول، مثلی و قیمی شده است و برخی نیز مانند پول که جزء اموال
اعتباری است ماهیت آن مورد اختلاف بوده و مورد صراحت قانون‌گذار قرار نگرفته است. آثار
تقسیم‌بندی اموال به مثلی و قیمی راهم قبل از تشکیل عقد، هنگام وقوع عقد، قبل و بعد
از قبض وهم در ضمان قهری و جبران خسارت می‌توان تشریح نمود. تأثیر زمان و توافق طرفین
یک رابطه حقوقی نسبت به ماهیت و دسته‌بندی اموال نیز امری بیگانه نیست زیرا ممکن است
اراده‌های طرفین متفاوت از این تقسیم‌بندی باشد یا زمان ایجاد یک رابطه حقوقی با زمان
ایفاء تعهد فاصله زیادی داشته باشد و ماهیت اموال در این مدت دگرگون‌شده یا جایگزین
همدیگر شوند. زیرا که عرف تعیین‌کننده مثلی یا قیمی بودن است و توافق و گذشت زمان در
آن تأثیر دارد. در قوانین موضوعه ایران در خصوص تقسیمات اموال فقط به ماده 11 قانون
مدنی آن هم از لحاظ منقول یا غیرمنقول بودن اموال اکتفا شده است و در خصوص مثلی یا
قیمی بودن اموال فقط ماده 950 همین قانون صرفاً به تعریف مال مثلی پرداخته است. بدیهی
است نظر به تعدد بسیار زیاد اموال وعدم تعیین جایگاه آنها در این تقسیم‌بندی و همچنین
عدم تشریح آثار مثلی یا قیمی بودن اموال مشکلاتی را روابط حقوقی در پی خواهد داشت.
از طرف دیگر تعیین تکلیف مسئولیت مدنی اشخاص در تعهد ناشی از قرارداد و همچنین ضمان
خارج از قرارداد و جبران خسارت اقتضا دارد ابهامات ناشی از جایگاه اموال در تقسیمات
مثلی یا قیمی بودن آن رفع شود. از طرف دیگر نظر به نقش بسیار مهم پول در عقود امروزی
و همچنین تأثیر آن در جبران خسارت، تعیین ماهیت آن از اهمیت بسیار ویژه ایی برخوردار
است. از این رو در این نوشتار سعی در پاسخگویی به سؤالاتی همچون تأثیر مثلی یا قیمی
بودن مال در عقد و ضمان قهری، تأثیر توافق طرفین و همچنین زمان و مکان در مثلی یا قیمی
بودن، میزان مسئولیت مدنی طرفین عقد و اشخاص ثالث در تلف یا غصب اموال و همچنین شناخت
ماهیت پول است که همگی حول محور آثار مثلی یا قیمی بودن اموال می‌باشد مقاله حاضر با
رویکرد نظري و روش تحليلي و باهدف يافتن راهكارهاي مناسب و انتخاب قول ارجح از میان
اقوال فقها و تأمين عدالت حقوقي در جامعه تدوين يافته است.
واژگان کلیدی: مال، آثار، مثلی، قیمی، حقوق
مقدمه
نیاز به اموال همواره انسان را به انجام معاملات
بسیار زیادی واداشته است، این موضوع از زمان‌های قدیم با معاملات پایاپای و معاوضی
شروع و تا به امروزه به معاملات الکترونیکی منجر شده است. مباحث مال و مالکیت از مهم‌ترین
مباحث در حقوق ایران بشمار می‌رود. اهمیت مال و کاربرد آن در روابط حقوقی بر کسی پوشیده
نیست. در متون اسلامی مال و حرمت آن دارای جایگاهی بلند است و حتی به اندازه خون انسان
باارزش شمرده‌شده و در آیات و روایات تجاوز به‌به حقوق مالی دیگران منع شده است: آیه
مبارکه «ولا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل وتدلو الی الحکام لتاکلو فریقا من اموال الناس
بالاثم وانتم تعلمون»: اموال بین خود را از طریق نامشروع مصرف نکنید...(سوره بقره،
آیه 188) و روایت «علی الید مااخذت حتی تودیه»: هرکس مال دیگری را به نحو غیر مشروع
مصرف کند تا زمان برگرداندن آن ضامن است (موسوی بجنوردی، سید حسن، ج 2، ص 22) و دیگر
روایات و همچنین مباحث فقهی در باب تجاوز به مال غیر نشان از توجه ویژه اسلام به مال
دارد. امروزه اکثر عقود و قراردادها و همچنین اختلافات مبتلا به مربوط به مال است و
اصول هدف از تقسیم‌بندی اموال نیز تسهیل این روابط حقوقی و جبران خسارات وارده به اشخاص
می‌باشد. جبران خسارات وارده بر اموال نیز به طور معمول با پرداخت پول که نوعی اموال
اعتباری می‌باشد صورت می‌گیرد. قراردادها و مباحث مربوط به آن در زمره بنیادی‌ترین
مسایل حقوق مدنی محسوب می‌گردد. از فروع اساسی قرارداد اجرای آن و موانعی است که در
راه اجرای آن بروز می‌کند و همچنین پیامدهای این موانع می‌باشد. انعقاد قرارداد باهدف
و انگیزه ایی مشخص همراه است و قراردادها بر حسب مورد آثار متفاوتی به دنبال دارند
و این آثار همان چیزی است که متعاقدین به منظور تحصیل آن به انعقاد قرارداد مبادرت
می‌ورزند. از طرف دیگر در کلیه قوانین اموال هر شخص محترم شمرده‌شده و مصون از هرگونه
تعرض اشخاص ثالث می‌باشد. عقد متعاقدین را ملتزم به تعهداتی می‌نماید که بر عهده می‌گیرند،
آنها مکلف‌اند مفاد قرارداد را به گونه ایی که توافق نموده‌اند مجری سازند. مطلوب
متعاقدین اثری است که از اجرای عقد ناشی میشود و آنان را به مقصودشان نائل می‌گرداند.
در عقود معوض نیز همه چیز مقدم بر این است که دو مال باهم مبادله شود و هر کدام در
اختیار طرف مقابل قرار گیرد نتیجه هر قرارداد در خصوص اموال به اجرای آن به نحو درست
و عادلانه بستگی دارد به عبارت دیگر همبستگی دو عوض متقابل تنها هنگام عقد وجود ندارد
بلکه تا زمانی که تعهدات ناشی از عقد مانند تسلیم مال مورد معامله اجرا نشده است و
تسلیم و تسلم محقق نگردیده است این همبستگی نتایجی را به بار می‌آورد با این تفاوت
که زمان انعقاد قرارداد فقدان یا ناتوانی تسلیم یکی از دو عوض ممکن است موجب بطلان
عقد شود ولی ضمانت اجراء زوال وتعذر اجراء پس از انعقاد قرارداد اصولا بطلان نیست و
ممکن است متناسب با قیمی و مثلی بودن مال متفاوت باشد.
فهرست مطالب:
چکیده 1
مقدمه 2
الف-بیان
مسئله 5
ب-سؤالات
تحقیق 6
ج-پیشینه
تحقیق 6
د-فرضيههاي
تحقیق 7
ه- اهداف
مشخص تحقيق 7
و-روش
تحقیق 7
ز-ساماندهی
تحقیق 7
فصل اول-
مفاهیم و مبانی 8
1-مفاهیم 8
1-1-مفهوم
مال 8
1-2-انواع
اموال 10
1-2-1-تقسیم
اموال بر مبنای ماهیت 10
1-2-1-1-اعیان
و منافع: 11
1-2-1-
2-اموال منقول و غیرمنقول 11
1-2-1-3-
اموال مثلی و قیمی 13
1-2-1-4-
اموال مصرف شدنی و قابل بقاء 18
1-2-2-تقسیم
اموال به اعتبار رابطه مالکیت 19
1-2-2-1-
مال مشاع ومفروز 19
1-2-2-2-اموال
و مشترکات عمومی 20
1-2-2-3-
اموال مجهول المالک 21
2- مبانی
مالکیت اموال 22
2-1-مبانی
تاریخی مالکیت 23
2-2-مبانی
مالکیت در اسلام 24
2-3-مبانی
حقوقی مالکیت 30
3- اسباب
مالکیت 31
3-1-احیاء
اراضی موات وحیازت اشیاء مباحه 32
3-3-
اخذ به شفعه 34
3-4-
ارث 36
فصل دوم-
آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در عقود و ضمان خارج از قرارداد 37
1- آثار
مثلی یا قیمی بودن اموال در عقود 37
1-1-
آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در مرحله تشکیل عقد 38
1-2-
اثر مثلی یا قیمی بودن مال در مرحله اجرای قرارداد 42
1-2-1-اجرای
قرارداد موضوع مال مثلی 43
1-2-2-اجرای
قرارداد موضوع مال قیمی 46
2-تأثیر
مثلی یا قیمی بودن مال درضمان خارج از قرار داد (ضمان قهری) 48
2-1-ضمان
قهری 49
2-1-1-
داراشدن غیر عادلانه 50
2-1-2-
غصب وآنچه درحکم غصب است 51
2-1-3-اتلاف 52
2-1-4-
تسبیب 53
2-1-5-
استیفا 53
2-2-
تاثیرمثلی یا قیمی بودن اموال در جبران خسارت ناشی از ضمان قهری 54
فصل سوم-
شناخت پول و آثارمثلی یا قیمی بودن آن 65
1- شناخت
ماهیت پول 65
1-1-بررسی
پیشینه تاریخی پول 67
1-2-بررسی
تحلیلی ماهیت پول ووظایف وتفاوت آن با سایر اموال 71
1-2-1-
مالیت پول 71
1-2-2-منشاء
ارزش اعتباری پول 72
1-2-3-انواع
پول 74
1-2-4-وظایف
پول 77
1-2-5:
بررسى تفاوتهاى اساسى پولهاى فعلى با ساير اموال 78
2-بررسی
پول از لحاظ مثلی یا قیمی بودن 80
2-1-
بررسی مثلی بودن پول 82
2-1-1-
مثلی بودن پول براساس نگاه تاریخی 82
2-1-2:
مثلی بودن پول بر اساس تعریف مثلی 82
2-2-
بررسی قیمی بودن پول 91
2-3-هم
مثلی وهم قیمی 91
2-4-
نه مثلی و نه قیمی 92
2-5-جمع‌بندی
دیدگاهها در مثلی یا قیمی بودن پول و ترجیح قدرت خرید پول 93
نتیجه
گیری 97
پیشنهادات 100
منابع
و مآخذ 102
ضمائم: 105
قانون
مسئولیت مدنی 105
از قانون
اجرای احکام مدنی 107
برچسب ها:
دانلود پایان نامه ارشد حقوق پروژه ارشد حقوق پایان نامه حقوق خصوصی پایان نامه بررسی آثار مثلی قیمی بودن اموال در حقوق ضمان قهری داراشدن غیر عادلانه بررسی مثلی بودن پول بررسی قیمی بودن پول قانون مسئولیت مدنی قانون اجرای احکام مدنی