چكيده
سخن از خسارت معنوي و بالاخص نحوه ي جبران آن ، بدليل ماهيت و مباني از مباحث بحث برانگيز و پرچالشي است كه در قانون مسئوليت مدني به آن پرداخته شده است. با اين حال كه بر خلاف سيستم هاي حقوقي كشورهاي ديگر در زماني مناسب بر لزوم ايفاي آن توسط قانونگذار تصريح شده ؛ و هم اكنون با مشكل قانوني در اين باب مواجه نيسيتم . معذالك سلسله اقداماتي باعث شده است كه در محاكم دادگستري متروك بماند، زيرا جدا از اينكه دادرسان همواره خود را گريزان از خسارات معنوي مي دانند و عمده مشكل آنان در نحوه ارزيابي اين خسارت است ، مردم نيز براي دستيابي به خسارات خود دچار دردسرهاي زيادي مي شوند و چه بسا از مطالبه ي آن قطع اميد مي كنند ليكن به دليل كثرت كار و اطاله ی دادرسي و طولاني شدن پروسه ي جبران خسارت كسي مطالبه ي خسارت معنوي نمي كند .
نگارنده بر اين باور است كه با توجه به اينكه در اصل جبران خسارت پشتوانه محكم قانوني ، فقهي ، و سيره ي عقلايي را داريم و صرفاً دستگاه و روال پر چالش محاكم ما بر مهجور واقع شدن خسارت معنوي موثر است. منتهای مراتب با دادن دستورالعمل جديد به محاكم و استقبال از پذيرفتن خسارت معنوي از به دراز كشيدن آن كه منجر به اطاله ي دادرسي مي گردد جلوگيري كنيم .
برچسب ها:
خسارت معنوی مسوولیت مدنی جبران خسارت شیوهی جبران جبران غیرمالی خسارت معنوی