ابزار هدایت به بالای صفحه

چكيده

بودجه شاهرگ حياتي دولت است، زيرا دولت تمامي فعاليتهاي مالي خود را در چهارچوب قانون بودجه انجام        مي دهد. از سوي ديگر از آنجا که در سيستم بودجه ريزي سنتي عوامل مهمي چون اثربخشي، كارايي، صرفه جويي و بازدهي درقبال صرف منابع ناديده گرفته مي شوند لذا ازمنابع بدرستي استفاده نشده و حتي به هدر مي روند. يکي از راه کارهاي مطرح جهت استفاده و مديريت بهتر بودجه استفاده از بودجه عملياني به جاي بودجه ريزي سنتي است.

بکارگيري بودجه سنتي مستلزم رعايت قوانين مندرج در قانون محاسبات عمومي است. در اين مقاله با مروري بر  سير تحولات بودجه و قانون محاسبات عمومي كشور, به بررسي بررسي زمينه هاي نظارت قانون محاسبات عمومي کشور بر بودجه عملياتي پرداخته مي شود. در نهايت نيز مدلي مفهومي براي بودجه ريزي عملياتي ارائه مي گردد. 

مقدمه

تحولات و پيچيدگيهاي عصر حاضر نياز دولتها را جهت اعمال تدابيري منطقي به خصوص اقدام به برنامه ريزي صحيح، تصميم گيري و مديريت علمي و ايجاد هماهنگي در امور مربوط به نيازمنديهاي جوامع مطرح ساخته است. استفاده از روشهاي نوين بودجه بندي علاوه بر اين كه از كندي كار دستگاههاي دولتي و اسراف اموال عمومي جلوگيري مي كند، در پيشبرد مقاصد اجتماعي و اقتصادي نيز بسيار مؤثر بوده و دولت ها از اين طريق مي توانند منابع ملي را به نحو عادلانه و مطلوب در بين اهداف مطلوب جامعه توزيع مي نمايند.

بودجه شاهرگ حياتي دولت است، زيرا دولت تمام فعاليتهاي مالي خود اعم از كسب درآمد و پرداخت هزينه ها براي اجراي برنامه هاي متعدد و متنوع خود را در چهارچوب قانون بودجه انجام مي دهد بنابراين بودجه آيينه تمام نماي همه برنامه ها و فعاليتهاي دولت بوده و نقش بسيار مهمي درتوسعه اقتصاد ملي ايفا مي نمايد.

روند متداول بودجه ريزي در كشور، اطلاعات كافي در خصوص نتايج هزينه كرد اعتبارات و ميزان اثر يخشي و كارايي برنامه به دست نمي دهد و همچنين داراي افق برنامه ريزي كوتاه مدت بوده و محدوديت اقتدار مديريت در كنترل هزينه ها و نظارت بر اجراي هر واحد را موجب مي شود.