چکیده :
طلاق توافقی نهادی نسبتاً نو در حقوق خانواده است که توافق زن و شوهر برای طلاق و حل‌و فصل تمامی وابستگی‌های مالی و مسائل فرزندان مشترک را به محکمه خانواده برده و با تحصیل گواهی عدم امکان سازش، مقدمه انجام یک طلاق خلع یا مبارات را فراهم می‌کند. ماهیت این توافق به‌درستی معلوم نیست. برخی آن را خلع و مبارات و برخی نهادی ویژه می‌دانند، اما به نظر می‌رسد، حقوق با توجه به نیازهای زمان، باید در پی بخشیدن هویت قانونی تازه ای به این نهاد باشد تا گره مشکلات فراوان برآمده از آن را گشوده و از سرگردانی مردم و فراوانی پرونده های محاکم خانواده بکاهد. قانون‌گذار در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ظاهراً در تلاش بوده است که، ضمن شناسایی این نوع از طلاق، لجام‌گسیختگی آن را نیز تا حدودی کنترل کند؛ اما واقعیت و نتیجه‌ی این کوشش‌ها چیز دیگری را نشان می‌دهد، زیرا با نگاهی به مواد مربوط به طلاق توافقی در این قانون درمی‌یابیم که نه‌تنها قدمی درراه کنترل و جلوگیری از این پدیده‌ی ناگوار برداشته نشده است بلکه، سرعت طی کردن مراحل آن بیشتر نیز گردیده است؛ برای نمونه قانون‌گذار در ماده¬ ۲۷ ق.ح.خ داوری را در طلاق توافقی لازم نمی‌داند، این نظر علاوه بر نامشروع بودن، در جهت حذف سدی مهم درراه طلاق توافقی نیز می‌باشد. قانون‌گذار در ماده¬ ۲۵ ق.ح.خ مرکزی به نام مرکز مشاوره خانواده تأسیس نموده و ارجاع پرونده‌های طلاق را توسط دادگاه به آن الزامی داشته است؛ باوجود مطلوب بودن این امر و تأثیرات آن در جهت کاهش طلاق‌های توافقی، اما درمجموع عملاً این مراکز و مرحله‌ی مربوط به آنها صوری و عموماً بدون تأثیر می‌باشند و در موارد بسیاری به‌جای حضور زوجین، وکلای آنها در مرکز حاضر می‌شوند.
برچسب ها:
طلاق توافقی آیین نامه حقوق خانواده