ابزار هدایت به بالای صفحه

اشخاص در طول زندگی خود ممکن است دچار مشکلات اقتصادی گردند، به طوری که قادر به پرداخت دیونی که برعهده دارند نباشند و دارایی آنها کفاف پرداخت بدهی آنها را ندهد، پیش آمدن این حالت برای تجار بیشتر محتمل است، زیرا لازمه عمل آنها قبول مخاطرات اقتصادی است و آنها همچنانکه ممکن است سود ببرند احتمال دارد به عللی سرمایه خود را از دست برهند و دیون زیادی پیدا کنند و در این صورت است که مساله ورشکستگی بروز می کند، از آنجائیکه آثار ورشکستگی نه تنها شامل تاجر می شود، بلکه اغلب وضعیت اقتصادی دیگران را نیز تحت الشعاع قرار می دهد و به منافع جامعه ارتباط پیدا می کند، دولتها به منظور حمایت از اشخاص ثالث علی الخصوص طلبکاران فعلی ورشکسته در مسأله بدهکاری و طلبکاری تجاری دخالت کرده و با وضع مقررات قانونی آنها را از مداخله در اموال خود ممنوع نموده و از شبکه اقتصادی کشور خارج سازند. عده ای از تجار و شرکتهای تجارتی با علم به اینکه در وضعیت توقف و ورشکستگی قرار داشته و قادر به تادیه دیون خود نیستند و یا بدون آگاهی از چنین وضعیتی اقدام به معاملاتی می نمایند. بررسی آثار اعمال حقوقی آنها بسیار مهم می باشد.این تحقیق،شامل سه فصل می باشد.که ابتدا فصل اول تحت عنوان “کلیات“ به تعریف ورشکستگی و دلایل و مراحل آن می پردازد. سپس در فصل دوم به انواع ورشکستگی و صدور حکم به موجب قانون تجارت مورد بررسی قرار می گیرد و فصل سوم نتیجه گیری و منابع ذکر شده است.