حقوق کار

چکیدهبا تفکیک ابعاد کار از نظر رابطه به «کار مستقل» و «کار برای دیگران»، بحث ما بر اساس رابطه حقوقی«کار برای دیگری» متمرکز می گردد که مبحث عمده و مفصّل «حقوق کار» را در ابعاد مختلف مطرح می سازد.حقوق کار که ابتدائاً تحت عنوان «حقوق صنعتی» از آن یاد می شده و نظام محدودی برای حوزه صنعتی بوده است،امروزه گستره وسیعی را شامل می شود که در آن،کارفرمایان، مدیران و صاحبان مؤسسات گوناگون و متنوع، نیروی انسانی، سندیکاها و واحدهای مختلف تولیدی، صنعتی و خدماتی در بخش های خصوصی و عمومی مورد حق و تکلیف قرار می گیرند.مطالعه این رشته حقوقی در زمان حاضر یک ضرورت اجتناب ناپذیر به شمار می رود و توجّه به این موضوع در کشورهای پیرفته صنعتی، از طریق تدوین کتب متنوّع حقوق کار، دایره المعارف ها و تحلیل های حقوقی و رویّه های قضائی و رساله های تحقیقی بسیار چشمگیر است.با این ترتیب،ارزش مبنایی این رشته را نمی توان نادیده گرفت.زیرا حقوق کار، با وجود پدیداری نوپای آن در مجموعه حقوق موضوعه، اینک از جایگاه معتبر و مورد توجّهی برخوردار است.به هر حال،تحوّلات اقتصادی و صنعتی از یک طرف و توسعه اجتماعی و سیاسی از طرف دیگر،به نحوی است که هیچ جامعه ای از تأثیرات آن بی نصیب نمی ماند.حقوق کار از جمله موضوعاتی است که در بستر این تحوّلات قرار دارد و مطالعه آن، فراهم کننده زمینه ذهنی در ضرورت تمهیدات لازم به منظور ایجاد تعادل در رابطه ذاتاً نامتعادل کار می باشد.علاوه بر آن، احیای منزلت انسان به عنوان حقوق طبیعی که جور تاریخ،آن را تنزّل داده بود، امروزه هسته مرکزی روند توسعه اجتماعی و سیاسی است که وجدان عمومی با دقّت آن را تعقیب می کند.حقوق موضوعه جدید، با اعتراف به این حقّ مسلّم باز شناخته شده،حاوی تمهیداتی است که آن را تضمین و از سقوط آن جلوگیری می کند.حقوق کار از جمله موارد حقوق موضوعه به شمار می رود که با حمایت از طبقه ضعیف کارگر، برای جمع کثیری از اعضای جامعه،کسب اعتبار و حیثیّت می کند و بدین وسیله حقوق انسانی آنان را تضمین می نماید.