ابزار هدایت به بالای صفحه

توضیحات:

پایان نامه نحوه پیگیری و ضمانت اجراهای گزارش های کمیسیون اصل 90رشته حقوق عمومی در 155 صفحه در قالب word و قابل ویرایش همراه با توضیحات کامل

چکیده:

نظارت بر اعمال حکومت در تمامی سیستم های حکومتی امروزی امری پذیرفته شده و غیرقابل انکار است. این نظارت چه از طریق قوای حکومتی نسبت به یکدیگر و چه نهادهای مردمی نسبت به قوای حکومتی اعمال می گردد که هر دو شیوه آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همراه با سازوکارهای آن تصریح شده است. موضوع مبارزه با فساد به ویژه فساد اقتصادی که امروزه در بسیاری از کشورها با تفاوت در میزان و کم و کیف رخ می دهد، از مباحث مهم در حقوق اداری است، این موضوع، نیازمند ایجاد و توسعه نهادهای نظارتی است. در حقوق اساسی و اداری ایران یکی از کانال های نظارت بر سازمان های اداری، اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است؛ بر اساس این اصل، هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قضائیه داشته باشد، می تواند شکایت خود را به صورت کتبی به مجلس شورای اسلامی عرضه کند و مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی بدهد. در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آن ها بخواهد و در مدت مناسب نتیجه را اعلام کند و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. براساس این اصل، کمیسیون اصل نود قانون اساسی بر اساس ماده 44 آیین نامه داخلی مجلس تشکیل شد.

پرسش اصلی در این رساله آن است که نهادهای نظارتی فراقضایی چه جایگاهی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارند و کمیسیون اصل نود به عنوان یکی از مهمترین این نهادها از چه سازوکارهای حقوقی و ضمانت اجراهایی برخوردار است؟ در پاسخ باید گفت که نظارت اداری و اقتصادی به همراه سازوکارهای حقوقی آن در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است و کمیسیون اصل نود یکی از مهمترین نهادهای فراقضایی نظارتی همراه با ضمانت اجرای حقوقی و سیاسی است. یافته مهم این تحقیق آن است که اثرگذاری و پیگیریهای کمیسیون اصل نود قانون اساسی به میزان زیادی، به جایگاه مجلس شورای اسلامی در افکار عمومی و همسویی و حسن روابط قوای مقننه و قضائیه دارد.

کلید واژه: نظارت، کمیسیون اصل نود، ضمانت اجرا، فساد.

مقدمه:

بحث نظارت و بازرسی یکی از مهمترین بحث ها در حقوق عمومی و بالاخص حقوق اداری محسوب می شود، زیرا با انجام بازرسی و نظارت اداری موثر از طریق نهادهای صالح و قانونی می توان نتایج ارزشمندی را در نظام اداری مشاهده نمود. از این رو دولتهای گوناگون در ایجاد نهادهای نظارتی و اعطای اختیار کافی به آنها در راستای تحقق در نظارت و دستیابی به سلامت اداری و اقتصادی سعی جدی داشته اند. اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را شاید بتوان صریح ترین اصل قانونی در تبیین جایگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی و گام مهمی در جهت پاسخگو کردن نهادهای حکومتی به مردم دانست. آنجا که تأکید دارد هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه و یا قوه قضاییه داشته باشد فرد می تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب، نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.

کمیسیون اصل نود قانون اساسی مانند دیوان عدالت اداری با قواعد حقوقی و قضایی احاطه نشده است و در رسیدگی به شکایات شهروندان از انعطاف بیشتری برخوردار است. البته لازم به ذکر است که در مفهوم نظارت و همینطور در اصطلاح «طرزکار قوای سه گانه» مصرح در اصل نود قانون اساسی ابهاماتی موجود است چراکه بر سر این مساله که آیا کمیسیون اصل نود فقط به امور کلی رسیدگی می کند و یا به امور جزیی و موردی نیز می پردازد توافقی وجود ندارد چراکه مفهوم نظارت به طور صریح و دقیق در قانون اساسی تعریف نشده و بدین سبب نیازمند ایضاح و تفسیر است. به نظر می رسد منظور از نظارت، اجمالاً کنترل است که برای تبیین مفهوم نظارت باید این مفهوم را از اجرا و اعمال اختیار تفکیک کرد. بدین معنا که به لحاظ...

فهرست مطالب:

مقدمه    2

الف: تعریف و بیان مسأله تحقیق         2

ب: پیشینه علمی و ضرورت انجام پژوهش         5

ج:پرسش های پژوهش       7

د: فرضیه پژوهش   7

ه: اهداف پژوهش   8

و: روش پژوهش     8

ز: سازماندهی پژوهش        9

ی: محدوده زمانی و مکانی   9

فصل نخست: چارچوب نظری و مفهومی پژوهش    11

مبحث نخست: تعریف نظارت، جایگاه و ضرورت وجودی نهادهای نظارتی          11

گفتار نخست : تعریف نظارت  12

گفتار دوم : فلسفه وجودی نظارت       16

گفتار سوم : اهمیت و جایگاه نظارت     18

مبحث دوم : انواع نظارت       22

گفتار نخست: نظارت سیاسی           22

گفتار دوم : نظارت قضایی و حقوقی     27

بند نخست: نظارت قضایی    27

بند دوم: نظارت حقوقی        30

گفتار سوم: نظارت اداری      34

بند نخست: راههای کنترل اداری        35

بند دوم: اهداف کنترل اداری  36

بند سوم:  شاخص های نظارت اداری  37

گفتار چهارم: نظارت از طریق کمیسیون اصل نود 39

مبحث سوم: کلیات مفهومی و اقسام فساد      44

گفتار نخست : تعریف فساد  44

گفتار دوم : اقسام فساد      46

بند نخست : تقسیم بندی فساد از حیث درجه و ماهیت    46

بند دوم: تقسیم بندی فساد از حیث میزان و دفعه           48

گفتار سوم: نقش نهادهای نظارتی در ارتباط با فساد        50

بند نخست: حوزه نظارت و بازرسی نهادهای فراقضایی      50

بند دوم: تاثیر نهادهای نظارتی بر کاهش فساد   52

فصل دوم: ساختار تشکیلاتی و حقوقی کمیسیون اصل نود و نهادهای بازرسی فراقضایی مدرن (آمبودزمان)     55

مبحث نخست : مبانی قانونی و صلاحیتهای کمیسیون اصل نود       56

گفتار نخست : مبانی قانونی کمیسیون اصل نود  57

گفتار دوم : اعتبار و جایگاه کمیسیون اصل نود در ایران       58

مبحث دوم : صلاحیت ، رویه و تشکیلات کمیسیون اصل نود            59

گفتار نخست : چگونگی رسیدگی کمیسیون اصل نود به شکایات     60

گفتار دوم : گستره نظارت کمیسیون اصل نود     61

گفتار سوم : بررسی ابهام عبارت «طرز کار» در اصل نود قانون اساسی         62

بند نخست: ادله شمول عبارت «طرز کار» به امور کلی و سیاست های کلان   64

بند دوم: ادله شمول عبارت «طرز کار» به امور جزیی         65

گفتار چهارم: تشکیلات کمیسیون اصل نود         67

بند نخست: از ابتدای تشکیل مجلس شورای اسلامی تا سال 1365            68

بند دوم:  از زمان تصویب قانون نحوه اجرای اصل نود قانون اساسی   69

مبحث سوم: آمبودزمان و میزان همپوشانی نهادهای نظارتی فراقضایی مندرج در قانون اساسی    71

گفتار نخست : تاریخچه آمبودزمان، اهمیت و نقش آن در حمایت از حقوق شهروندان       71

بند نخست:تاریخچه آمبودزمان            71

بند دوم: تعریف و اهمیت نهاد آمبودزمان            74

بند سوم: نقش آمبودزمان ها در حمایت از حقوق شهروندان            77

گفتاردوم: رسیدگی فراقضایی و ضمانت اجرای نهاد آمبودزمان         79

بند نخست : رسیدگی به شکایات به روش فراقضایی       81

بند دوم: رسیدگی خود جوش            82

بند سوم : اشتراکات آمبودزمان ها      84

گفتار سوم: بررسی وجوه اشتراک نهاد آمبودزمان و کمیسیون اصل نود قانون اساسی   87

فصل سوم: ضمانت های اجرایی و جایگاه مبارزه با فساد در ساز و کارهای کمیسیون اصل نود و نقش قوانین و مقررات در کاهش فساد    91

مبحث نخست: کارکردهای کمیسیون اصل نود در ارتباط با فساد و بررسی نمونه هایی از گزارشهای کمیسیون در رابطه با مفاسد اقتصادی           92

گفتار نخست:  ورود کمیسیون اصل نود به پیگیری پرونده های مفاسد اقتصادی پیرو فرمان رهبری  92

گفتار دوم: بررسی نمونه هایی از گزارش های کمیسیون اصل نود به مجلس و دیوان عدالت اداری 95

مبحث دوم: ضمانت های اجرایی ، محدودیت های کمیسیون اصل نود و بررسی طرح اصلاح ساختار کمیسیون اصل نود قانون اساسی     104

گفتار نخست: ضمانت های اجرایی تصمیمات کمیسیون اصل نود قانون اساسی           105

بند نخست: ضمانت های اجرایی موجود در قوانین برای کمیسیون اصل نود قانون اساسی           107

بند دوم: دلایل اثرگذاری فزونتر ضمانت های اجرایی معنوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی      109

گفتار دوم: محدودیت های کمیسیون اصل نود و بررسی حقوقی طرح اصلاح ساختار کمیسیون اصل نود قانون اساسی            110

بند نخست: محدودیت های عملکردی کمیسیون اصل نود قانون اساسی        111

بند دوم: بررسی طرح اصلاح ساختار کمیسیون اصل نود قانون اساسی          112

مبحث سوم: بررسی فساد از منظر کاستی ها در قوانین و مقررات   115

گفتار نخست : تاثیر شکلی قوانین بر میزان فساد            116

بند نخست : صراحت قانون و قابلیت اجرایی آن   116

بند دوم: ضمانت اجراهای قوانین و سهولت دسترسی به آنها          118

گفتار دوم : تاثیر محتوای حقوقی قوانین بر افزایش یا کاهش فساد در جامعه   120

بند نخست: افزایش هزینه گرایش به فساد        121

بند دوم: کاهش نقش دخالت دولت     122

گفتار سوم : نقش مقررات اخلاقی شغلی در کاهش فساد اداری و مالی      125

مبحث چهارم: تاثیر قوه قانونگذار در مبارزه با فساد           127

گفتار نخست: احتراز از تورم قوانین و ایجاد واکنش موثر در ارتباط با فساد         128

گفتار دوم: تصویب قوانین کارامد          130

گفتار سوم: برقراری نهادهای مستقل مبارزه با فساد       132

نتیجه گیری:         136

منابع و مواخذ        139