تحقیق گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار

تحقیق گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار

افراط و تفریط در زمینه حدود دخالت دولت در طول تاریخ اقتصادی بشر هم در مكاتب فكری و هم در تجارب كشورهای مختلف به وضوح دیده می‏شود. مكتب كلاسیك با نادیده گرفتن عدم تعادل‏ها، انحصارگری‏ها و بی‏عدالتی‏های اجتماعی-اقتصادی مدل اقتصاد آزاد را طراحی می‏كند. در مقابل كمونیسم در یك واكنش افراطی نسبت به اقتصاد آزاد نظام متمركز اقتصادی را در پی می‏گیرد و انگیزه‏های فردی و آزادی‏های انسانی را در اسارت بوروكراسی دولتی قرار می‏دهد. عدم انعطاف‏پذیری و اعتدال در نظام كمونیسم علی‏رغم موفقیت‏های اولیه در نهایت به فروپاشی و اضمحلال كشیده می‏شود. تفكر حاكمیت بازار به تدریج نقایص و شكست‏هایی را ظاهر می‏سازد و اندیشه‏های بعدی همچون نئوكلاسیك به اعتدال و انطباق تئوری با ضرورت‏های اقتصادی و اجتماعی زمان می‏پردازد تا اینكه این سیستم با بحران بزرگ دهه 20 و اوایل دهه 30 روبرو می‏شود و مكتب كینزی نجات سیستم سرمایه‏داری را در دخالت بیشتر دولت در امور اقتصادی می‏یابد.
عدم توفیق مكانیزم بازار در حل مسایل كشورهای جهان سوم بسیار ملموس‏تر بوده و در این كشورها انعطاف‏ناپذیری‏های ساختاری، عدم تعادل‏ها و دوگانگی‏های فنی و سازماندهی، ضرورت دخالت دولت را صدچندان نمود. براین اساس در اغلب كشورهای جهان سوم دولت علاوه بر پروژه‏های زیرساختی و تأمین كالاهای عمومی، فعالیت‏های گسترده‏ای از جمله كشف و استخراج معادن، انحصار ورود و خروج كالاها، انجام فعالیت بیمه و بانكداری و…را نیز برعهده گرفت. دخالت ناهماهنگ دولت در تعیین نرخ ارز، مقررات بدون برنامه در صادرت و واردات، تأكید بر نرخ بهره بسیار پایین‏تر از نرخ تورم، سهمیه‏بندی‏ها، ایجاد موانع حمایتی شدید، ارائه امتیازهای ویژه به گروه‏های ذینفع، عدم توانمندی در ارائه خدمات مورد نیاز واحدهای خصوصی در فرآیند رشد، اختلالات و موانع توسعه را گسترده نمود. بنابراین پس از گذشت حدود نیم قرن، فرضها و باورهای اولیه دولتی كردن فعالیت‏ها زیر سؤال رفت و این اقدامات افراطی پدیده دیگری را به نام «شكست دولت» در مقابل «شكست بازار» با تأكید بر عدم كارآیی و اتلاف منابع به وجود آورد.
به طور كلی از دهه 1980 به بعد چرخش به سمت بازار در اكثر كشورها مشاهده می‏شود و دهه 1990 را می‏توان دهه خصوصی‏سازی و گرایش به اقتصاد بازار نام‏گذاری كرد. در این دهه بسیاری از كشورهای در حال توسعه برحسب ضروریات و مقتضیات زمان برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مطلوب سعی در استفاده از قوانین بازار نموده و به منظور فائق آمدن بر مشكلات عظیم اقتصادی خود به فكر كاهش دخالت‏های دولت در فعالیت‏‏های اقتصادی و متعاقباً خصوصی‏سازی مؤسسات تولیدی و تجاری تحت كنترل دولت افتادند.
در كشور ما نیز مباحث مربوط به خصوصی‏سازی و كاهش دخالت‏های دولت در اقتصاد به طور جدی بعد از انقلاب از برنامه سوم توسعه مورد توجه قرار گرفت و در همین راستا در برنامه چهارم كه اكنون در آستانه تصویب و اجرای آن قرار داریم، حركت به سمت اقتصاد بازار و ایجاد شرایطی رقابتی و كاهش دخالتها و كنترلهای دولت در اقتصاد از سیاست‏ها و راهبردهای اساسی برنامه چهارم توسعه كشور به حساب می‏آید. بر همین اساس زمینه طرح بسیاری از مباحث در خصوص فرایند حركت به سمت اقتصاد بازار و ایجاد شرایط رقابتی و حد و اندازه آزادسازی‏ها باز شده است و مبنای طرح مباحث مربوطه در این مقوله التزام به انجام برخی اصلاحات ساختاری برای دست‏یابی به یك اقتصاد بازاری كارآمد در طول برنامه چهارم است كه شرح آن در ادامه ارائه می‏شود.
به طور كلی در طول چند دهه گذشته برای نیروهای بازار در مدیریت اقتصاد نقش بزرگتری قائل شده‏اند. اما كشوری چون ایران كه به دخالت گسترده دولتی مبادرت ورزیده، چگونه می تواند از استعمال بیش از اندازه دستورهای اداری به نفع نفوذ بیشتر بازار ممانعت به عمل ‏آورد؟ آیا موضوع به سادگی كاستن نقش دولت در اقتصاد است كه اجازه می‏دهد نیروهای بازار غلبه كنند؟ یا آیا اصلاحات بازارگرا نیازمند نقش متفاوتی برای دولت است كه لزوماً نقش كمتری نباشد؟
برای گذار از اقتصاد نظم یافته و دستوری به اقتصاد بازار كارآمد، لازم است پنج شرط كه هر كدام در قسمتهای بعدی با تعمق بیشتری موشكافی خواهد شد، برقرار باشند كه این شروط به شرح زیر عبارتند از:
1- قیمتها باید بطور منطقی تثبیت شوند و اقتصاد كلان باید نزدیك به تعادل باشد.
2- بیشتر كالاها و خدمات باید از طریق مكانیسم بازار خرید و فروش شوند و نه از طریق تخصیص ترتیبات اجرایی از قبیل ارائه مجوز برای واردات، سهمیه‏ها، فروشگاههای تأمین جیره، نمایندگی‏های دولتی و معاملات عمومی.
3- اگر منفعتهای بهره‏وری مد نظر است، رقابت باید وجودداشته باشد، چه در درون بازار داخلی و چه در خارج.
4- در اقتصاد، قیمتهای نسبی باید كمبودهای نسبی را منعكس كنند. داشتن نظام بازار با قیمتهای عجیب امكان‏پذیر است، اما باید توجه داشت كه داشتن نظام بازار كارآمد تحت چنین شرایطی امكان‏پذیر نیست.
5- مدیران مؤسسات، كشاورزان و سایر تصمیم‏گیرندگان باید قادر و مشتاق واكنش به علائم بازار باشند.
این پنج شرط‏گذار، شرایط اساسی و ضروری است كه یك اقتصاد دولتی یا نیمه دولتی برای حركت به سمت اقتصاد بازاری كارآمد باید از آن برخوردار شود كه در ادامه هر كدام از شرایط فوق را به طور مفصل شرح می‏دهیم.