يك سري فعاليتهاي اقتصاد كه قبلاً تحت پوشش و حمايت دولت آژانتين بود از جمله سرمايه گذاري خارجي از سال 1990 به بخش خصوصي واگذار شد كه به عنوان يك فرآيند پايدار خصوصي سازي دنبال مي شود و هم اكنون اقتصاد آرژانتين بر مبناي اصول بازار آزاد اداره مي شود.
و به منظور كاهش هزينه هاي توليد و ايجاد رقابت در همه بخش هاي اقتصادي در آرژانتين دولت سياست اصلاحات اداري را در اين خصوص دنبال مي كند.
فرصت ها براي سرمايه گذاران بين المللي يا خارجي :
نگرش دولت آرژانتين نسبت به سرمايه گذاري خارجي در اين كشور :
براساس قانون سرمايه گذاري هاي خارجي، سرمايه گذاران خارجي از حقوق مساوي با سرمايه گذاران آرژانتيني برخوردار هستند و در شرايط يكسان فعاليت مي كنند. اساساً در آرژانتين نگرش بسيار مثبتي نسبت به سرمايه خارجي وجود دارد. در حال حاضر قيد و بندهاي سرمايه گذاري خارجي از ميان برداشته شده است.
از ديرباز، و گذشته آرژانتين براي خارجي ها مكان مناسب و مطمئني بوده است. و دولت آرژانتين در جهت جذب سرمايه هاي خارجي بسيار فعال عمل مي كند و سرمايه گذاريهاي خارجي نيز نقش قابل توجهي در فرآيند خصوصي سازي در آرژانتين ايفا كرده اند. به دليل اينكه منابع سرمايه داخلي در اين كشور براي توسعه اقتصادي كافي نيست، لذا دولت آرژانتين جذب سرمايه خارجي را تشويق و حمايت مي كند. در آرژانتين براي ورود كالا مجوز لازم نيست، واردات و تعرفه هاي آن بسيار كم، قوانين آن بسيار راحت است و صادرات هيچ گونه مالياتي ندارد. هرگونه محدوديت براي سرمايه گذاريهاي خارجي از ميان برداشته شده و سرمايه گذاري خارجي نيازي به مجوز از سوي مقامات آرژانتين ندارد، جزء در مواردي مانند ارتباطات مخابراتي، نفت، گاز و صنايع دفاعي، ضمن اينكه سود حاصل از سرمايه گذاري به راحتي و آزادانه قابل جابجائي به خارج از كشور آرژانتين مي باشد.
سيستم مالياتي آرژانتين :
قوه مقننه كه شامل مجلس نمايندگان و سنا مي باشد. قانون ماليات را وضع مي كند (كه به صورت فدرالي است) معمولاً اين قوانين از سوي رئيس جمهور پيشنهاد مي شود و معاملات آن توسط وزير اقتصاد اين كشور انجام مي شود.
مسئولان مالياتي كشور آرژانتين به طور مستمر قوانيني را به اجرا درمي آورند كه بيشتر جنبه و راهكار كاربرد عملي دارد و اطلاعات مربوط به آن به عموم ارائه مي دهند.
قوانين مالياتي (فدرالي) يا محل و استاني توسط قانون گذاران همان استان يا دولت فدرالي يا محلي وضع مي شود. بنابراين طبيعي است كه قوانين در نقاط مختلف كشور متفاوت است، لذا قوانين را صادر مي كنند كه راهكار عملي داشته باشد. قوانين مالياتي فدرالي يا محلي به گونه اي است كه ماليات دهندگان بايد درآمدهاي سالانه خود را ثبت كرده و آن درآمدي را كه شامل ماليات مي شود، گزارش داده و ارائه كنند تا هرگونه مالياتي كه قرار است پرداخت شود، پرداخت گردد و نيز بدهي هاي قبلي ماليات دهنده پرداخت گردد و در صورت لزوم بعضي ماليات جلوتر پرداخت شود.
شركتهاي سهامي بايد بدهي هاي مالياتي درآمد سالانه هر سال را يازده ماه زودتر پرداخت كنند كه اين پرداخت بر مبناي درصد ماليات تعهد شده سال قبل محاسبه و توسط دولت آرژانتين اخذ مي شود و براي تعيين مقدار ماليات برآورده شده سيستم هاي انتخابي وجود دارد كه ماليات دهنده حق دارد از بين آنها انتخاب و گزينش كند و ماليات كل سالانه در مدت پنج ماه بعد از پايان سال مالي شركت، بايد به دولت پرداخت شود.
و به منظور كاهش هزينه هاي توليد و ايجاد رقابت در همه بخش هاي اقتصادي در آرژانتين دولت سياست اصلاحات اداري را در اين خصوص دنبال مي كند.
فرصت ها براي سرمايه گذاران بين المللي يا خارجي :
نگرش دولت آرژانتين نسبت به سرمايه گذاري خارجي در اين كشور :
براساس قانون سرمايه گذاري هاي خارجي، سرمايه گذاران خارجي از حقوق مساوي با سرمايه گذاران آرژانتيني برخوردار هستند و در شرايط يكسان فعاليت مي كنند. اساساً در آرژانتين نگرش بسيار مثبتي نسبت به سرمايه خارجي وجود دارد. در حال حاضر قيد و بندهاي سرمايه گذاري خارجي از ميان برداشته شده است.
از ديرباز، و گذشته آرژانتين براي خارجي ها مكان مناسب و مطمئني بوده است. و دولت آرژانتين در جهت جذب سرمايه هاي خارجي بسيار فعال عمل مي كند و سرمايه گذاريهاي خارجي نيز نقش قابل توجهي در فرآيند خصوصي سازي در آرژانتين ايفا كرده اند. به دليل اينكه منابع سرمايه داخلي در اين كشور براي توسعه اقتصادي كافي نيست، لذا دولت آرژانتين جذب سرمايه خارجي را تشويق و حمايت مي كند. در آرژانتين براي ورود كالا مجوز لازم نيست، واردات و تعرفه هاي آن بسيار كم، قوانين آن بسيار راحت است و صادرات هيچ گونه مالياتي ندارد. هرگونه محدوديت براي سرمايه گذاريهاي خارجي از ميان برداشته شده و سرمايه گذاري خارجي نيازي به مجوز از سوي مقامات آرژانتين ندارد، جزء در مواردي مانند ارتباطات مخابراتي، نفت، گاز و صنايع دفاعي، ضمن اينكه سود حاصل از سرمايه گذاري به راحتي و آزادانه قابل جابجائي به خارج از كشور آرژانتين مي باشد.
سيستم مالياتي آرژانتين :
قوه مقننه كه شامل مجلس نمايندگان و سنا مي باشد. قانون ماليات را وضع مي كند (كه به صورت فدرالي است) معمولاً اين قوانين از سوي رئيس جمهور پيشنهاد مي شود و معاملات آن توسط وزير اقتصاد اين كشور انجام مي شود.
مسئولان مالياتي كشور آرژانتين به طور مستمر قوانيني را به اجرا درمي آورند كه بيشتر جنبه و راهكار كاربرد عملي دارد و اطلاعات مربوط به آن به عموم ارائه مي دهند.
قوانين مالياتي (فدرالي) يا محل و استاني توسط قانون گذاران همان استان يا دولت فدرالي يا محلي وضع مي شود. بنابراين طبيعي است كه قوانين در نقاط مختلف كشور متفاوت است، لذا قوانين را صادر مي كنند كه راهكار عملي داشته باشد. قوانين مالياتي فدرالي يا محلي به گونه اي است كه ماليات دهندگان بايد درآمدهاي سالانه خود را ثبت كرده و آن درآمدي را كه شامل ماليات مي شود، گزارش داده و ارائه كنند تا هرگونه مالياتي كه قرار است پرداخت شود، پرداخت گردد و نيز بدهي هاي قبلي ماليات دهنده پرداخت گردد و در صورت لزوم بعضي ماليات جلوتر پرداخت شود.
شركتهاي سهامي بايد بدهي هاي مالياتي درآمد سالانه هر سال را يازده ماه زودتر پرداخت كنند كه اين پرداخت بر مبناي درصد ماليات تعهد شده سال قبل محاسبه و توسط دولت آرژانتين اخذ مي شود و براي تعيين مقدار ماليات برآورده شده سيستم هاي انتخابي وجود دارد كه ماليات دهنده حق دارد از بين آنها انتخاب و گزينش كند و ماليات كل سالانه در مدت پنج ماه بعد از پايان سال مالي شركت، بايد به دولت پرداخت شود.
نظرات کاربران
نظرتان را ارسال کنید
فایل های دیگر این دسته
-
قیمت: 16٬500 تومانتحقیق اقتصاد2
-
قیمت: 35٬000 تومانتحقیق اقتصاد
-
قیمت: 9٬700 تومانسوئیفت
-
قیمت: 8٬900 تومانارزش در معرض خطر و بازدهی های حدی در بازار سکه بهار آزادی و بازار سهام در ایران با استفاده از تئوری
-
قیمت: 8٬900 تومانبحران های بانک های صاحب امتیاز و بانک های سرمایه ای
-
قیمت: 12٬000 تومانورشکستگی
-
قیمت: 19٬000 تومانسنتز نقاط کوانتومی
-
قیمت: 12٬000 تومانبودجه کل کشور
-
قیمت: 10٬000 تومانبیمه چیست
-
قیمت: 55٬000 تومانارزش در معرض خطر و بازدهی های حدی در بازار سکه بهار آزادی و بازار سهام در ایران با استفاده از تئوری
