چکیده:
عده ای از جرم شناسان در مقام حل معمای بزهکاری و علت شناسی جرم پژوهشی های خود را به روی بزه دیده متمرکز کردند تا سهم، نقش، شخصیت، منش و.. وی را در تکوین جرم برآورد نمایند. این رهیافت جدید باعث ظهور رشته جدیدی به نام بزه دیده شناسی شد. بزه دیده از دو دیدگاه متفاوت مورد توجه قرار گرفت. در دیدگاه نخست بزه دیده و تاثیر وی در فرایند ارتکاب جرم تاکید می شود. دیدگاه دوم که بیشتر از اواسط دهه 1970 آغاز شد به حمایت از بزه دیده و ارائه راهکارهایی در این زمینه تاکید دارد. قانونگذار ایران نیز از گذشته تا به حال در قوانین ماهوی حدود، قصاص، دیات وتعزیرات با تأثیرپذیری از حقوق عرفی و وقوف بر تحولات کیفری و تأسی از نظام های پیشرفته ای همچون فرانسه، به این مسأله، مقررات موضوعه قرار داده و سعی کرده است به شیوه ها و روش های مختلفی از توجه به بزه دیده در مراحل مختلف رسیدگی به جرم از جمله مرحله ی تعیین و اجرای مجازات غافل نماند. اما علی رغم وجود جلوه هایی از عدالت ترمیمی در نظام کیفری ایران، هنوز با این رویکرد و تفکرات جدید آن فاصله داریم. هر چند که افزایش میزان جرایم و به تبع آن تورم جمعیت کیفری باعث شده است مسئولان ما ضرورت استفاده از ساز و کارهای ترمیمی را کاملاً درک کنند لیکن قوانین فعلی ما نمی تواند به نحو اثر بخشی بر این مشکلات فائق آید هرچند در قانون مجازات اسلامی مصوب1/2/1392 تا حدودی به این مشکلات توجه شده است. برای نمونه پذیرش نهادهای نوینی همچون معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم و یا نظام نیمه آزادی در راستای توجه به این مشکلات بوده است. اصلاح مقررات کیفری با رویکرد بزه دیده محور، امری ضروری بنظر می رسد