کار تحقیقی حقوق - قتل در فراش

تحقیق کامل با موضوع قتل در فراش در 20 صفحه در قالب word

چکیده:

بر اساس ماده 630 ق.م.ا.: «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند». این ماده اقتباس ناقصی از مساله ای در «تحریر الوسیله» امام خمینی (ره) است. زیرا فقط بخشی از مساله که مربوط به عالم اخلاق می شود را به ماده 630 ق.م.ا تبدیل نموده و نسبت به بخش حقوقی که همان لزوم اقامه شهود برای اثبات زنا می باشد، سکوت اختیار کرده است. با انشای این ماده به جای ترغیب به گذشت و خویشتن داری, افراد را تشویق به قتل نموده است! در حالی که در کلام فقها چنین ایرادی نیست؛ زیرا فقها اصل در این مساله را بر قصاص نهاده اند و زوج برای تبرئه از اتهام قتل عمدی مستوجب قصاص باید یا شاهد بیاورد یا ولی دم، وی را تصدیق نماید؛ ولی در ماده 630 ق.م.ا. اصل, بر جواز قتل در فراش است. در این نوشتار ضمن بیان کلام فقها و تحلیل روایات، اشکال های قانونی این ماده بیان شده و در انتهای مقاله پیشنهاد اصلاح این ماده ارائه گردیده است.

واژگان کلیدی:

قتل در فراش، روایات، فقها، حدود، دفاع مشروع، قانون مجازات اسلامی.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، بسیاری از مواد قانون مجازات عمومی پیش از انقلاب اسلامی دستخوش تغییراتی گردید؛ از جمله ماده 179 ق.م.ع. مصوب سال 1352. در این ماده آمده است: «هرگاه شوهری، زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالی که به منزله وجود در یک فراش است، مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آنها یا هر دو شود، معاف از مجازات است».

در این ماده، قتل دختر یا خواهر نیز در چنین شرایطی، از عوامل تخفیف مجازات اعلام شده است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، این ماده در سال 1375 با تغییرات اساسی مواجه شد. ماده 630 ق.م.ا. بیان می کند: «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند».

پرسش اساسی این است که آیا قانونگذار ایران از ادبیات حاکم بر کلام فقها و روایات موجود در این زمینه پیروی کرده است؟ و آیا ماده 630 ق.م.ا. سال 1375 از پشتوانه درست فقهی و حقوقی برخوردار بوده و ادبیات و فن قانون نویسی در این متن به نحو شایسته رعایت شده است؟ آیا از قیود و شرایط مربوط به قتل در فراش که در منابع فقهی مورد بحث و رد و تایید قرار گرفته، در این ماده سخنی به میان آمده است؟

این مقاله ضمن بررسی مبانی فقهی موضوع، با رویکردی حقوقی و جرم شناسانه به مساله قتل در فراش به ایرادهای فوق پرداخته تا اثبات نماید که قانونگذار پس از انقلاب اسلامی، در تدوین این ماده، حتی به مبانی فقهی توجه لازم را نداشته است و اگر این ماده بر اساس مبانی فقهی تنظیم می شد، قطعا تا این اندازه با انتقاد حقوقدانان و جرم شناسان مواجه نمی گردید. در نتیجه به جای اینکه در اینگونه موارد، حقوق اسلام مورد انتقاد قرار گیرد و متهم به ناکارآمدی شود، ثابت می گردد که بعضا در اقتباس از فقه غنی شیعه دقت لازم صورت نگرفته است؛ از این رو در صدد نفی اصل مشروعیت قتل در فراش نبوده، بلکه با بیان کلام فقها و متن روایات معلوم می شود که بین منابع فقهی و ماده 630ق.م.ا. تفاوت وجود دارد؛ زیرا اصل در این مساله بر قصاص می باشد و تنها در صورت ارائه بینه، مدعی مبرا از مسولیت کیفری است، اما در ماده 630 ق.م.ا. کاملا ادبیات تشویقی و عبارات تحریک کننده به کار رفته است یعنی اصل را بر جواز قتل در فراش نهاده و نسبت به لزوم ارائه بینه و سایر شرایط و پیامدهای حقوقی که به تفصیل در منابع فقهی بیان شده، امتناع نموده است.