ابزار هدایت به بالای صفحه

چکیده :  

از سوي حقوقدانان دو نظر عمده در خصوص قابل مطالبه بودن وجه التزام بيان شده . بعضي معتقدند چنانچه وجه التزام مربوط به انجام تعهد باشد( در اينجا وجه التزام به عنوان بدل از تعهد اصلي است ) با منتفي شدن امكان مطالبه اصل تعهد فقط وجه التزام قابل مطالبه است و اينها با هم قابل جمع نيستند .

چنانچه وجه التزام مربوط به خسارت تاخير در انجام تعهد باشد هم اصل تعهد وهم وجه التزام در صورت تختلف متعهد قابل مطالبه است . عده اي ديگر از حقوقدانان وجه التزام رادر هر دو صورت فوق قابل مطالبه دانسته اند و از نظر رويه قضايي نيز نظر واحدي ارايه نشده است و نظريه فوق در رويه قضايي وجود دارد. اما به نظر نويسنده در حال حاضر با توجه به ماده 230 قانون مدني و ماده  515 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و تبصره يك آن كه قراردادهاي في مابين طرفين راز نظر خسارت مورد پذيرش قرارداده است و اينكه ماهيت وجه التزام به اعتقاد حقوقدانان چيزي جز خسارت نيست ، لذا چنانچه طرفين در قرارداد وجه التزام را چه در صورتي كه براي انجام تعهد چه در صورتي كه براي تاخير در انجام تعهد باشد قيد كنند ، با  توجه به مواد مذكور و حاكميت اراده طرفين در قراردادها در هر دو مورد در صورت  تخلف متعهد وجه التزام قابل مطالبه است . تفكيك بين دو صورت مذكور ترجيح بلامرجح خواهد بود كه هيچ ادله اثباتي در اين زمينه وجود ندارد .

وجه التزام به عنوان بدل از تعهد اصلي نيست بلكه ضمانت اجراي تخلف از مفاد قراردادي است و لذا در صورت تخلف متعهد در هر دو صورت فوق وجه التزام قابل مطالبه است .

فهرست مطالب :

چكيده 5

تعريف و ماهيت وجه التزام. 6

ب ) ماهيت وجه التزام. 6

2-خسارات حاصله از عدم اجراي تعهدات. 8

الف ) تعيين خسارت به وسيله قانون 8

ب ) تعيين خسارت توسط دادگاه 9

ج) تعيين خسارت توسط طرفين 9

3 . نظرات مربوط به وجه التزام : 10

الف ) نظرات موجود در فقه : 10

4- وجه التزام در رويه قضايي : 15

5- نتيجه : 22

ضمائم. 23

الف : قانون مدني. 23

ب – قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318. 25

ج – قانون آئين دادرسي مدني مصوب 1379. 26

د : قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373. 27

منابع و مآخذ. 29