چکیده :
از سوی حقوقدانان دو نظر عمده در خصوص قابل مطالبه بودن وجه
التزام بیان شده . بعضی معتقدند چنانچه وجه التزام مربوط به انجام تعهد باشد( در اینجا
وجه التزام به عنوان بدل از تعهد اصلی است ) با منتفی شدن امکان مطالبه اصل تعهد فقط
وجه التزام قابل مطالبه است و اینها با هم قابل جمع نیستند .
چنانچه وجه التزام مربوط به خسارت تاخیر در انجام تعهد باشد
هم اصل تعهد وهم وجه التزام در صورت تختلف متعهد قابل مطالبه است . عده ای دیگر از
حقوقدانان وجه التزام رادر هر دو صورت فوق قابل مطالبه دانسته اند و از نظر رویه قضایی
نیز نظر واحدی ارایه نشده است و نظریه فوق در رویه قضایی وجود دارد. اما به نظر نویسنده
در حال حاضر با توجه به ماده 230 قانون مدنی و ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
در امور مدنی مصوب 1379 و تبصره یک آن که قراردادهای فی مابین طرفین راز نظر خسارت
مورد پذیرش قرارداده است و اینکه ماهیت وجه التزام به اعتقاد حقوقدانان چیزی جز خسارت
نیست ، لذا چنانچه طرفین در قرارداد وجه التزام را چه در صورتی که برای انجام تعهد
چه در صورتی که برای تاخیر در انجام تعهد باشد قید کنند ، با توجه به مواد مذکور و حاکمیت اراده طرفین در قراردادها
در هر دو مورد در صورت تخلف متعهد وجه التزام
قابل مطالبه است . تفکیک بین دو صورت مذکور ترجیح بلامرجح خواهد بود که هیچ ادله اثباتی
در این زمینه وجود ندارد .
وجه التزام به عنوان بدل از تعهد اصلی نیست بلکه ضمانت اجرای
تخلف از مفاد قراردادی است و لذا در صورت تخلف متعهد در هر دو صورت فوق وجه التزام
قابل مطالبه است .
فهرست مطالب :
چکیده 5
تعریف و ماهیت وجه التزام.
6
ب ) ماهیت وجه التزام.
6
2-خسارات حاصله از عدم
اجرای تعهدات. 8
الف ) تعیین خسارت به وسیله
قانون 8
ب ) تعیین خسارت توسط دادگاه
9
ج) تعیین خسارت توسط طرفین
9
3 . نظرات مربوط به وجه
التزام : 10
الف ) نظرات موجود در فقه
: 10
4- وجه التزام در رویه
قضایی : 15
5- نتیجه : 22
ضمائم. 23
الف : قانون مدنی. 23
ب – قانون آیین دادرسی
مدنی مصوب 1318. 25
ج – قانون آئین دادرسی
مدنی مصوب 1379. 26
د : قانون تشکیل دادگاه
های عمومی و انقلاب مصوب 1373. 27
منابع و مآخذ. 29