چکیده :
صورتهای
مختلف سقط جنین و کیفر آن در حقوق جزای ایران و تبیین مبانی فقهی کیفر مربوطه و رفع
بعض ابهامات از قانون مجازات اسلامی، موضوع مقاله ای است که پیش رو دارید. اصولاً
[1]سقط جنین از بدو بارداری در حقوق ایران به پیروی از فقه امامیه ممنوع بوده و مسئولیت
مدنی وجزائی دارد، به گونه ای که حتی درمواردی چنان که از ماده 622 قانون مجازات اسلامی
و صریح ماده 91 قانون تعزیرات سابق برمی آید، برای مرتکب آن قصاص [2]نیز درنظر گرفته
شده است.
نگارنده
معتقد است که با توجه به منابع معتبر اسلامی و فتاوای بعضی از فقهای عظام کیفر قصاص
برای سقط جنین عمدی روا نیست و دراین مورد باید کیفر یاد شده تعدیل و تجدید نظر اساسی
در ماده 622 قانون مجازات اسلامی صورت گیرد. به خصوص که اجرای چنین مجازاتی یعنی قصاص
درمقابل سقط عمدی مخالف مصالح اجتماعی بوده و هدفی که حقوق از تشریع قوانین دنبال می
کند، یعنی؛ برقراری امنیت، نظم عمومی، اجرای عدالت و انصاف را تامین نکرده و فقه ما
را که به قول حضرت امام راحل «... تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور
است» [صحیفه امام ج 21: 289] خشن نشان می دهد. این مقاله با چنین خواستی و به امید
اصلاح ماده 622 قانون مجازات اسلامی تنظیم شده است.