چکیده
قانون مدنی ایران در مواردی مانند حبس، وقف و رهن، «قبض» را شرط صحّت عمل حقوقی دانسته است. در این پژوهش، نقش «قبض» در «عقد قرض» بررسی شده است. پس از بررسی مفاهیم اصلی، به مطالعه ی فقه امامیه و حقوق فرانسه، مصر و ایران در خصوص نقشی که برای قبض در عقد قرض قایل شده اند، پرداختیم. نتیجه ی این بررسی ها این است که با توجه به این که تحقّق و اعتبار اجماعِ ادعا شده مورد تردید است و شهرت محقّق نیز با آشکار بودن مستند آن قابل اغماض است، و نیز ظهور مواد قانونی در تملیکی بودن عقد قرض به صرف ایجاب و قبول، و گرایش بسیاری از نظام های حقوقی به رضایی اعلام کردن عقد قرض، و سرانجام، توجه به نیازهای بازرگانی و معاملی، این ضرورت را ایجاب می کند که به رضایی بودن عقد قرض قایل شویم.
فـهــــرســـت
چکیده
مقدمه
بیان مساله
اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیات تحقیق
فرضیه اصلی
فرضیات فرعی
سوالات تحقیق
پیشینه تحقیق
نتیجه گیری
منابع
در قالب word و قابل ویرایش
نظرات کاربران
نظرتان را ارسال کنید
فایل های دیگر این دسته
-
قیمت: 14٬800 تومانپژوهش نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف رشته حقوق بین الملل
-
قیمت: 45٬000 تومانپروپوزال تاثیر راهبرد ضد تروریسم آمریکا در دوران بوش پسر بر امنیت ملی ج.ا.ا
-
قیمت: 80٬000 تومانشروط الزامی قراردادهای اداری
-
قیمت: 25٬000 تومانروشهای حل و فصل اختلافات بین المللی
-
قیمت: 20٬000 تومانجزوه حقوق تجارت و کسب کارها
-
قیمت: 35٬000 تومانعوامل غیر ارادی انحلال وکالت : فوت ، جنون ، حجر، ازبین رفتن موضوع، انجام عمل مغایر و پایان مدت وکالت
-
قیمت: 25٬000 توماناستصحاب قهقري
-
قیمت: 8٬900 تومانموانع اعمال مجازات در قوانین کیفری ایران
-
قیمت: 35٬000 تومان
کار تحقیقی حقوق در مورد جرائم رایانه ای
-
قیمت: 39٬500 تومانمسئولیت مدنی تولیدکنندگان وتوزیع کنندگان لوازم آرایشی وبهداشتی درمورد خسارات وارد شده به مصرف کننده
