چکیده
سخن از خسارت معنوی و بالاخص نحوه ی جبران آن ، بدلیل ماهیت و مبانی از مباحث بحث برانگیز و پرچالشی است که در قانون مسئولیت مدنی به آن پرداخته شده است. با این حال که بر خلاف سیستم های حقوقی کشورهای دیگر در زمانی مناسب بر لزوم ایفای آن توسط قانونگذار تصریح شده ؛ و هم اکنون با مشکل قانونی در این باب مواجه نیسیتم . معذالک سلسله اقداماتی باعث شده است که در محاکم دادگستری متروک بماند، زیرا جدا از اینکه دادرسان همواره خود را گریزان از خسارات معنوی می دانند و عمده مشکل آنان در نحوه ارزیابی این خسارت است ، مردم نیز برای دستیابی به خسارات خود دچار دردسرهای زیادی می شوند و چه بسا از مطالبه ی آن قطع امید می کنند لیکن به دلیل کثرت کار و اطاله ی دادرسی و طولانی شدن پروسه ی جبران خسارت کسی مطالبه ی خسارت معنوی نمی کند .
نگارنده بر این باور است که با توجه به اینکه در اصل جبران خسارت پشتوانه محکم قانونی ، فقهی ، و سیره ی عقلایی را داریم و صرفاً دستگاه و روال پر چالش محاکم ما بر مهجور واقع شدن خسارت معنوی موثر است. منتهای مراتب با دادن دستورالعمل جدید به محاکم و استقبال از پذیرفتن خسارت معنوی از به دراز کشیدن آن که منجر به اطاله ی دادرسی می گردد جلوگیری کنیم .