اصلاح ونوسازي ساختار تجارت داخلي به ويژه در حيطه اصناف

توضیحات:

تحقیق و مقاله رشته اقتصاد و مدیریت- اصلاح ونوسازي ساختار تجارت داخلي به ويژه در حيطه اصناف در 22 صفحه در قالب word و قابل ویرایش همراه با جزئیات کامل

چکیده:

- به استناد آمارهاي موجود سالانه 4 ميليارد دلار از واردات كشور از طريق كشور امارت متحده عربي و به صورت REEXPORT انجام مي‌شود.

- ارزش افزوده اين فعاليت علاوه بر فرصت‌هاي شغلي، تجاري، فرهنگي، انتقال تكنولوژي به داخل و... حداقل 200 ميليون دلار در سال مي‌باشد.

- ظهور اين مشكل معلول علل مختلفي است ازجمله: سياست‌هاي پول و مالي، توسعه نيافتگي زير ساخت‌ها خصوصاً شبكه‌هاي اطلاعاتي و از همه مهمتر فقدان يك استراتژي همه جانبه نگر و مستمر و با تمركز مديريتي در مورد واردات كشور است

- براي تدوين چنين استراتژي از الزامات قانوني لازم برخوردار هستيم. از جمله: موارد مربوط به حذف موانع غيرتعرفه‌اي، تسهيل فرايندهاي تجاري مبتني بر استانداردهاي جهاني، تلاش براي مقررات زدايي، توسعه و بهبود ظرفيت‌هاي بازرگاني

- عدم وجود استراتژي مشخص برغم الزامات قانوني فوق‌الذكر، اقدامات و برنامه‌ريز‌هاي پايين دستي را نيز با مشكل مواجه ساخته است

- جز 9 بند «ر» تبصره 19 قانون بودجه سال‌هاي 1382و1383 مهمترين فرصت قانوني براي تسهيل و روان سازي جريان واردات مجاز و شناسنامه دار و ممانعت از ورود غيرقانوني كالاست

- برغم الزامات قانوني و فرصت‌هاي فوق‌الذكر اين حوزه با چالش‌هاي خاص خود نيز مواجه است ازجمله: فقدان ظرف سازماني لازم با امكانات مكفي در وزارت بازرگاني، عدم انطباق ضوابط مذكور باواقعيت‌هاي بيروني، نگاه عمدتاً قضايي و انتظامي بر تنظيم ضوابط مذكور و ضعف يا نبود مطالعات و نيازسنجي‌هاي علمي.

- برغم اين مشكلات، مركز اصناف و بازرگانان با تاسيس اداره نمايندگي‌ شركت‌هاي خارجي اقداماتي در جهت روان سازي امور اجرايي انجام داده است به طوري كه تاكنون حدود 350 شركت نمايندگي اخذ كرده‌اند، علاوه بر آن 28 شركت مربوط به ماشين آلات سنگين و سبك نيز موفق به اخذ نمايندگي شده‌اند.

فهرست مطالب:

چكيده   

مقدمه

الزامات قانوني

فرصت‌ها  

چالش‌ها

اقدامات انجام شده  

جداول

پيشنهادات و راهكارها