بطور كلي اصول اقتصاد توليد خلاصه اي از مطالب زير است و همة اهداف را براي توليد محصولات كشاورزي در بر مي گيرد و داراي اصل كلي مي باشد از بخش‌هاي تعاون و بخش هاي اقتصاد كشاورزي .
اصول كلي :
تعاون يك نهضت جمعي و دمكراتيك است . كنترل و اداره دمكراتيك از اصول كلي است كه وجه تمايز شركتهاي تعاوني از كمپانيهاي بازرگاني مي باشد . بيان قطعي و آشكار خصلت دمكراتيك تعاوني اين شعار است (يك عضو يك رأي) اين شعار معني دارد و حاوي اين نكته است كه اساس تشكيل هر سازمان تعاوني فرد فرد اعضاء است كه داراي حقوق مساوي و در اداره و كنترل امور سازمان هستند .
اصل مربوط به نهضت تعاوني كه مورد تصويب بيست و سومين كنگره اتحاديه بين‌المللي تعاون قرار گرفته به شرح زير است :
شركتهاي تعاوني سازمانهاي دمكراتيك هستند و وظايفشان بايد تحت نظر اشخاصي كه منتخب يا منتصب اعضاء بوده و در قبال آنها مسئول باشند ، انجام گيرد . اعضاي اتحاديه هاي تعاوني هم بايد از حقوق متساوي (يك عضو يك رأي) برخوردار باشند و در اتخاذ تصميماتي كه در سازمانشان مؤثر است ، شركت كنند و رويهمرفته اداره و كنترل شركت تعاوني بايد بر مبناي دمكراتيك و به مناسبترين فرم انجام گيرد .
اطلاعاتي كه مورد توجه كميسيون تهيه اصول كلي تعاوني قرار گرفت ، حاكي است كه سازمانهاي تعاوني در درجه دوم نيز حق شركت در اداره كنترل امور سازمانهاي وابسته را دارند و اين امر به طرق مختلف و به شرح زير اعمال مي گردد :
الف-مسدوليت برحسب تعداد اعضاي شركتهاي تعاوني و عمده فروشيها .
ب-مسئوليت برحسب ارتباط متقابل اقتصادي (خريد كالا يا فروش توليد) .
هدف اصلي در اقتصاد كشاورزي و اقتصاد توليد
در هر فعاليت اقتصادي هدف عبارت است از برآوردن نيازمنديهاي زندگي به وسيله منابع محدودي كه خداوند در دسترس انسانها گذارده است .
نيازمنديهاي زندگي هرگز ثابت و يكسان نمي ماند ، بلكه با پيشرفت هايي كه در عوامل مختلف زندگي يعني به بازار آمدن چيزهاي تازه ، تغييرات وسايل زندگي ، بالا رفتن قدرت خريد و شايد بيش از هر چيز ، تقليد ، پيوسته روي مي دهد هر روز در تغيير است .
از ديدگاه اقتصادي بهتر است اين تغييرات در نوع و ميزان احتياجات همراه با دگرگونيهاي توليد باشد تا امكان فراهم شدن نيازمنديها به آساني دست دهد .
البته هميشه چنين نيست ، چه بسا عواملي كه موجب پيشرفت در توليد يا مانع از افزايش آن مي گردد و به دست آمدن خواستها و نيازها به آساني ميسر نمي شود .
بنابراين پرسشي كه پيش آيد اين است كه فعاليت كشاورزي چه نوع احتياجاتي را در بر مي گيرد و ويژگيهاي آن احتياجات كدام است و تأثير نيازمنديهاي مزبور بر فعاليت كشاورزي چيست ؟ پاسخ به اين پرسش ذيلاً داده مي شود .
وضع ويژه توليد كننده فرآورده هاي كشاورزي در اقتصاد
توليد كننده محصولات كشاورزي مي دانند كه پس از عرضه محصول به بازار به قدر كافي تقاضا خواهند داشت . از اين رو در هر حال ، يك بازار فروش براي او فراهم است و در كشورهاي پيشرفته اطمينان بيشتري نيز براي روستايي توليد كننده فراهم شده و آن اين است كه دولت مازاد محصول او را مي خرد تا بنيه اقتصادي كشاورز ضعيف نشده و زيان نبيند .
در سال 1352 در ايران نيز با به تصويب رسانيدن آئين نامه ويژه اي (از آئين‌نامه ترتيب تعيين و تخمين كمترين بهاي محصولات كشاورزي و دامي) موجبات تأمين خاطر روستاييان را كه در گذشته چشمشان به دست خريداران سلف و رباخواران حرفه اي بود فراهم ساخته ولي هنوز در مورد تمامي محصولات عمل نمي شود .
مي دانيم كه تمام كالاها و خدماتي كه مردم به كار مي بندند ، حاصل كار نظام اقتصادي توليد است و نتيجتاً مقادير آنها به كارآيي نظام اقتصادي بستگي دارد . هر چقدر نظام اقتصادي بهتر سازمان يافته باشد ، مقادير كالاهايي كه در دسترس مردم قرار مي گيرد بيشتر خواهد بود . در هر نظام اقتصادي پنج وظيفه براي بقاء و رشد و توسعه آن بايد انجام گيرد .
اولين وظيفه نظام اقتصادي تعيين انواع كالاها وخدماتي است كه بايد توليد بشود چون كالاها و خدمات به خاطر مصرف مردم توليد مي شود . براي تضمين مصرف بايد كالاها و خدماتي توليد شود كه بيشتر از همه مورد نياز مصرف كنندگان باشد .
پس بايد وسيله اي باشد كه مصرف كنندگان بتوانند توسط آن خواسته هاي خود را در مورد انواع مقادير كالاهاي مصرفي ابراز كنند .
وظيفه دوم نظام اقتصادي سازماندهي به توليد كالاها و خدمات است به نحوي كه اين كالاها و خدمات با خواسته هاي مصرف كنندگان مطابقت كند . منابع هر اقتصاد كه بايد در توليد كالاها و خدمات به كار رود محدود است . از اين رو براي تقسيم و تخصيص منابع موجود مانند زمين و كار و سرمايه ، در توليد كالاها و خدماتي كه بيشتر از همه مورد نياز مصرف كنندگان مي باشند وجود وسيله ويژه اي ضروري است.
اگر نظام اقتصادي طوري تنظيم نشده باشد كه اين وظيفه با حداكثر كارآئي در آن انجام پذيرد ، كالاها و خدمات كمتر از مقادير ممكن توليد خواهد شد ، به طوري كه با انتقال منابع از توليد بعضي از كالاها و خدمات به توليد برخي ديگر مي توان توليد آنها را افزايش داد .
وظيفه سوم نظام اقتصادي توزيع توليدات است ،در جامعه پيچيده امروزي ، صاحبان اغلب فعاليتهاي اقتصادي منابعي را به كار مي گيرد كه متعلق به افراد ديگري اتست ، پاداش به كار گرفتن اين منابع در توليد كالاها و خدمات موردنياز مصرف كنندگان به صاحبان اصلي آنها تعلق مي گيرد .
اگر يك نظام اقتصادي بخواهد به حيات خود ادامه دهد و رشد و توسعه پيدا كند ، بايد وسايل لازم براي نگهداري واحدها و وسايل توليدي خود را فراهم سازد ، اين چهارمين وظيفه يك نظام اقتصادي است .
كالاها و خدمات جديد توليد نمي شوند ، مگر اينكه نظام اقتصادي طوري سازمان يافته باشد كه توليد آنها مورد تشويق قرار گيرد . پس براي تحقيق و نوآوري بايد دلگرمي ايجاد شود تا كالاها و خدمات جديد توليد به شيوه اي بهتر در دسترس مصرف كنندگان قرار گيرد وظيفه پنجم نظام اقتصادي فقط به يك دوره كوتاه مدت مربوط مي شود ، در هر دوره زماني مقادير هر يك از كالاها نسبتاً محدود است . روشن است كه مقدار مصرفي هيچ كالايي نمي تواند بر مقدار موجودي آن فزوني يابد. نظام اقتصادي بايد طوري تنظيم شده باشد كه در هر دوره زماني مصرف هر يك از كالاها و خدمات را با مقادير موجود آنها برابر سازد . وظيفه اخير نظام اقتصادي در واقع نوعي جيره بندي است كه به تطبيق مقدار مصرفي از هر يك از كالاها و خدمات با مقدار موجود آنها مربوط مي شود .
چهار وظيفه اول را كه در بالا به آنها اشاره شتد مي توان به منزله بيان علاقه مصرف كنندگان به نوع كالاها و خدمات و تنظيم توليد براي جوابگويي به اين خواسته ها تلقي كرد . وظيفه پنجم نظام اقتصادي تنظيم مصرف كالا و خدمات موجود بين مصرف كنندگان مي باشد . هر نظام اقتصادي صرفنظر از نوع حكومت موجود پنج وظيفه را كه بيان كرديم بايد انجام دهد لكن طرز انجام آنها به سازمان نظام اقتصادي بستگي دارد . در نوعي از نظام اقتصادي كه به نام اقتصاد آزاد خوانده مي شود صاحبان منابع (زمين ،كار ، سرمايه) مي توانند آنها را در توليد هر نوع كالايي به كار گيرند و يا به افراد ديگر واگذارند تا آن منابع مزبور را در توليد كالاها و خدمات قابل فروش مورد استفاده قرار دهند .در اين گونه اقتصاد به صاحبان اين منابع پاداش داده مي شود و آنها مي توانند در مقابل كالاهاي مورد علاقه خود را بخرند .
در زير درباره اينكه يك اقتصاد «آزاد» پنج وظيفه فوق را چگونه انجام مي دهد به طور خلاصه بحث مي كنيم .
اصول كلي :
تعاون يك نهضت جمعي و دمكراتيك است . كنترل و اداره دمكراتيك از اصول كلي است كه وجه تمايز شركتهاي تعاوني از كمپانيهاي بازرگاني مي باشد . بيان قطعي و آشكار خصلت دمكراتيك تعاوني اين شعار است (يك عضو يك رأي) اين شعار معني دارد و حاوي اين نكته است كه اساس تشكيل هر سازمان تعاوني فرد فرد اعضاء است كه داراي حقوق مساوي و در اداره و كنترل امور سازمان هستند .
اصل مربوط به نهضت تعاوني كه مورد تصويب بيست و سومين كنگره اتحاديه بين‌المللي تعاون قرار گرفته به شرح زير است :
شركتهاي تعاوني سازمانهاي دمكراتيك هستند و وظايفشان بايد تحت نظر اشخاصي كه منتخب يا منتصب اعضاء بوده و در قبال آنها مسئول باشند ، انجام گيرد . اعضاي اتحاديه هاي تعاوني هم بايد از حقوق متساوي (يك عضو يك رأي) برخوردار باشند و در اتخاذ تصميماتي كه در سازمانشان مؤثر است ، شركت كنند و رويهمرفته اداره و كنترل شركت تعاوني بايد بر مبناي دمكراتيك و به مناسبترين فرم انجام گيرد .
اطلاعاتي كه مورد توجه كميسيون تهيه اصول كلي تعاوني قرار گرفت ، حاكي است كه سازمانهاي تعاوني در درجه دوم نيز حق شركت در اداره كنترل امور سازمانهاي وابسته را دارند و اين امر به طرق مختلف و به شرح زير اعمال مي گردد :
الف-مسدوليت برحسب تعداد اعضاي شركتهاي تعاوني و عمده فروشيها .
ب-مسئوليت برحسب ارتباط متقابل اقتصادي (خريد كالا يا فروش توليد) .
هدف اصلي در اقتصاد كشاورزي و اقتصاد توليد
در هر فعاليت اقتصادي هدف عبارت است از برآوردن نيازمنديهاي زندگي به وسيله منابع محدودي كه خداوند در دسترس انسانها گذارده است .
نيازمنديهاي زندگي هرگز ثابت و يكسان نمي ماند ، بلكه با پيشرفت هايي كه در عوامل مختلف زندگي يعني به بازار آمدن چيزهاي تازه ، تغييرات وسايل زندگي ، بالا رفتن قدرت خريد و شايد بيش از هر چيز ، تقليد ، پيوسته روي مي دهد هر روز در تغيير است .
از ديدگاه اقتصادي بهتر است اين تغييرات در نوع و ميزان احتياجات همراه با دگرگونيهاي توليد باشد تا امكان فراهم شدن نيازمنديها به آساني دست دهد .
البته هميشه چنين نيست ، چه بسا عواملي كه موجب پيشرفت در توليد يا مانع از افزايش آن مي گردد و به دست آمدن خواستها و نيازها به آساني ميسر نمي شود .
بنابراين پرسشي كه پيش آيد اين است كه فعاليت كشاورزي چه نوع احتياجاتي را در بر مي گيرد و ويژگيهاي آن احتياجات كدام است و تأثير نيازمنديهاي مزبور بر فعاليت كشاورزي چيست ؟ پاسخ به اين پرسش ذيلاً داده مي شود .
وضع ويژه توليد كننده فرآورده هاي كشاورزي در اقتصاد
توليد كننده محصولات كشاورزي مي دانند كه پس از عرضه محصول به بازار به قدر كافي تقاضا خواهند داشت . از اين رو در هر حال ، يك بازار فروش براي او فراهم است و در كشورهاي پيشرفته اطمينان بيشتري نيز براي روستايي توليد كننده فراهم شده و آن اين است كه دولت مازاد محصول او را مي خرد تا بنيه اقتصادي كشاورز ضعيف نشده و زيان نبيند .
در سال 1352 در ايران نيز با به تصويب رسانيدن آئين نامه ويژه اي (از آئين‌نامه ترتيب تعيين و تخمين كمترين بهاي محصولات كشاورزي و دامي) موجبات تأمين خاطر روستاييان را كه در گذشته چشمشان به دست خريداران سلف و رباخواران حرفه اي بود فراهم ساخته ولي هنوز در مورد تمامي محصولات عمل نمي شود .
مي دانيم كه تمام كالاها و خدماتي كه مردم به كار مي بندند ، حاصل كار نظام اقتصادي توليد است و نتيجتاً مقادير آنها به كارآيي نظام اقتصادي بستگي دارد . هر چقدر نظام اقتصادي بهتر سازمان يافته باشد ، مقادير كالاهايي كه در دسترس مردم قرار مي گيرد بيشتر خواهد بود . در هر نظام اقتصادي پنج وظيفه براي بقاء و رشد و توسعه آن بايد انجام گيرد .
اولين وظيفه نظام اقتصادي تعيين انواع كالاها وخدماتي است كه بايد توليد بشود چون كالاها و خدمات به خاطر مصرف مردم توليد مي شود . براي تضمين مصرف بايد كالاها و خدماتي توليد شود كه بيشتر از همه مورد نياز مصرف كنندگان باشد .
پس بايد وسيله اي باشد كه مصرف كنندگان بتوانند توسط آن خواسته هاي خود را در مورد انواع مقادير كالاهاي مصرفي ابراز كنند .
وظيفه دوم نظام اقتصادي سازماندهي به توليد كالاها و خدمات است به نحوي كه اين كالاها و خدمات با خواسته هاي مصرف كنندگان مطابقت كند . منابع هر اقتصاد كه بايد در توليد كالاها و خدمات به كار رود محدود است . از اين رو براي تقسيم و تخصيص منابع موجود مانند زمين و كار و سرمايه ، در توليد كالاها و خدماتي كه بيشتر از همه مورد نياز مصرف كنندگان مي باشند وجود وسيله ويژه اي ضروري است.
اگر نظام اقتصادي طوري تنظيم نشده باشد كه اين وظيفه با حداكثر كارآئي در آن انجام پذيرد ، كالاها و خدمات كمتر از مقادير ممكن توليد خواهد شد ، به طوري كه با انتقال منابع از توليد بعضي از كالاها و خدمات به توليد برخي ديگر مي توان توليد آنها را افزايش داد .
وظيفه سوم نظام اقتصادي توزيع توليدات است ،در جامعه پيچيده امروزي ، صاحبان اغلب فعاليتهاي اقتصادي منابعي را به كار مي گيرد كه متعلق به افراد ديگري اتست ، پاداش به كار گرفتن اين منابع در توليد كالاها و خدمات موردنياز مصرف كنندگان به صاحبان اصلي آنها تعلق مي گيرد .
اگر يك نظام اقتصادي بخواهد به حيات خود ادامه دهد و رشد و توسعه پيدا كند ، بايد وسايل لازم براي نگهداري واحدها و وسايل توليدي خود را فراهم سازد ، اين چهارمين وظيفه يك نظام اقتصادي است .
كالاها و خدمات جديد توليد نمي شوند ، مگر اينكه نظام اقتصادي طوري سازمان يافته باشد كه توليد آنها مورد تشويق قرار گيرد . پس براي تحقيق و نوآوري بايد دلگرمي ايجاد شود تا كالاها و خدمات جديد توليد به شيوه اي بهتر در دسترس مصرف كنندگان قرار گيرد وظيفه پنجم نظام اقتصادي فقط به يك دوره كوتاه مدت مربوط مي شود ، در هر دوره زماني مقادير هر يك از كالاها نسبتاً محدود است . روشن است كه مقدار مصرفي هيچ كالايي نمي تواند بر مقدار موجودي آن فزوني يابد. نظام اقتصادي بايد طوري تنظيم شده باشد كه در هر دوره زماني مصرف هر يك از كالاها و خدمات را با مقادير موجود آنها برابر سازد . وظيفه اخير نظام اقتصادي در واقع نوعي جيره بندي است كه به تطبيق مقدار مصرفي از هر يك از كالاها و خدمات با مقدار موجود آنها مربوط مي شود .
چهار وظيفه اول را كه در بالا به آنها اشاره شتد مي توان به منزله بيان علاقه مصرف كنندگان به نوع كالاها و خدمات و تنظيم توليد براي جوابگويي به اين خواسته ها تلقي كرد . وظيفه پنجم نظام اقتصادي تنظيم مصرف كالا و خدمات موجود بين مصرف كنندگان مي باشد . هر نظام اقتصادي صرفنظر از نوع حكومت موجود پنج وظيفه را كه بيان كرديم بايد انجام دهد لكن طرز انجام آنها به سازمان نظام اقتصادي بستگي دارد . در نوعي از نظام اقتصادي كه به نام اقتصاد آزاد خوانده مي شود صاحبان منابع (زمين ،كار ، سرمايه) مي توانند آنها را در توليد هر نوع كالايي به كار گيرند و يا به افراد ديگر واگذارند تا آن منابع مزبور را در توليد كالاها و خدمات قابل فروش مورد استفاده قرار دهند .در اين گونه اقتصاد به صاحبان اين منابع پاداش داده مي شود و آنها مي توانند در مقابل كالاهاي مورد علاقه خود را بخرند .
در زير درباره اينكه يك اقتصاد «آزاد» پنج وظيفه فوق را چگونه انجام مي دهد به طور خلاصه بحث مي كنيم .
نظرات کاربران
نظرتان را ارسال کنید
فایل های دیگر این دسته
-
قیمت: 16٬500 تومانتحقیق اقتصاد2
-
قیمت: 35٬000 تومانتحقیق اقتصاد
-
قیمت: 9٬700 تومانسوئیفت
-
قیمت: 8٬900 تومانارزش در معرض خطر و بازدهی های حدی در بازار سکه بهار آزادی و بازار سهام در ایران با استفاده از تئوری
-
قیمت: 8٬900 تومانبحران های بانک های صاحب امتیاز و بانک های سرمایه ای
-
قیمت: 12٬000 تومانورشکستگی
-
قیمت: 19٬000 تومانسنتز نقاط کوانتومی
-
قیمت: 12٬000 تومانبودجه کل کشور
-
قیمت: 10٬000 تومانبیمه چیست
-
قیمت: 55٬000 تومانارزش در معرض خطر و بازدهی های حدی در بازار سکه بهار آزادی و بازار سهام در ایران با استفاده از تئوری
