• سياست هاي آموزشي
• ساختار آموزشي
o آموزش پيش دبستاني
o آموزش پيش دانشگاهي
o آموزش پايه
o آموزش ابتدايي
o آموزش متوسطه
o نظام آموزش عالي
o پژوهش و تحقيقات
o آموزش غير رسمي
o آموزش فني و حرفه اي
o آموزش استثنايي
o آموزش معلمان
• اصول و اهداف آموزشي
• اولويت هاي آموزشي
• دستاوردهاي آموزشي
• طرح هاي آموزشي
• معظلات آموزشي
• اصلاحات آموزشي
• ارزيابي تحصيلي
• مشاوره تحصيلي
• قوانين آموزشي
• مديريت آموزشي
• نظارت آموزشي
سياستهاي آموزشي
از جمله مهمترين سياستهاي آموزشي دولت فرانسه طي سالهاي اخير ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود:
1. احداث مراكز پژوهشي در مراكز آموزشي سراسركشور
درحال حاضر، پرداختن به7حوزه پژوهشي اعم از صنايع الكترونيك و فن‌آوري اطلاعاتي و آموزشي، حمل و نقل زميني و هوايي، صنايع شيميايي، صنايع غذايي- كشاورزي، علوم مربوط به نوآوري محصولات، پژوهش پزشكي وفن‌آوريهاي محيط زيست ، از جمله مهمترين اولويتهاي دولت فرانسه درحوزه پژوهش محسوب ميگردد.به‌منظور نيل به تحقق سياست مذكور،وزارت پژوهش فرانسه به استخدام پژوهشگران جوان و گسترش تحرك همگاني جوانان فرانسوي طي سالهاي اخيرمبادرت نموده است.
مأموريت آژانس ملي پژوهش(Anvar)، ارتقاء فرهنگ پژوهش، برقراري ارتباط ميان پژوهشگران و موسسات پژوهشي و نيز اجراي پژوهشهاي كاربردي است.شايان ذكر است كه دراين راستا، تشكلهايي تحت عنوان(GIP) درجهت تحقق برنامه‌ها و طرحهاي پژوهشي مصوب، ايجاد شده كه به سازماندهي مراكز پژوهشي و دانشگاه‌ها مي‌پردازند.ازجمله مهمترين اين تشكلها ميتوان به سازمان Sophia Antipolis درمونپليه، سازمانSaint-Quentin-en-yvelines و سازمان Cergy-Pontois درپاريس اشاره نمود.هدف دولت از ايجاد چنين تشكلهايي برقراري مشاركت واقعي ميان مؤسسات بزرگ علمي‌و دانشگاه‌ها به‌منظور برنامه‌ريزيهاي كلان درجهت تطابق با دانش مدرن ميباشد.كشورفرانسه پس از ايالات متحده امريكا، ژاپن و آلمان دررديف چهارم كشورهاي پيشرفته جهان قرار داشته و 4/2% توليد ناخالص داخلي(PIB) را به مقوله پژوهش و توسعه اختصاص داده است.كشورفرانسه همچنين به توليد 7/4% انتشارات علمي‌جهان و 8/16% انتشارات اتحاديه اروپا مبادرت مينمايد.با وجوديكه اغلب موسسات پژوهشي به تامين اعتبار بالغ بر50 درصد فعاليتهاي پژوهشي و توسعه ملي مبادرت مي‌نمايند، با اين حال ، اين رقم دركشور فرانسه بر53%، در آمريكاي شمالي بر 57% و در ژاپن بر 68% بالغ ميگردد.مركز ملي پژوهشهاي علمي‌فرانسه(CNRS) با تعداد 18 هزار محقق و پژوهشگر، بزرگترين مركز پژوهشي اروپا محسوب ميگردد.گفتني است كه مركزمذكور به توليد، مديريت و ارتقاء راندمان فعاليتهاي پژوهشي مبادرت مينمايد.مركز فوق ازتعداد 300 گروه تخصصي ـ پژوهشي و 1000 گروه پژوهشي عمومي مستقر در دانشگاههاي سراسر كشور برخوردار ميباشد. مركز ملي پژوهشهاي علمي‌فرانسه(CNRS) ، علاوه براجراي پژوهشهاي تخصصي خود به اجراي برنامه‌هاي مشتركي با برخي موسسات پژوهشي ديگر نيز مبادرت مينمايد.
2. ترويج زبان فرانسه به عنوان زبان ملي و آموزشي
ترويج زبان فرانسه به عنوان زبان ملي و آموزشي اصلي ترين سياست آموزشي دولت فرانسه محسوب ميگردد.باوجوديكه زبان فرانسه هيچ‌گاه از رواج حال حاضر خود برخوردار نبوده است، با اينحال هيچ‌گاه تا به امروز درمقابل اوج‌گيري توقف ناپذير زبان انگليسي كه مي‌رود تا به عنوان زبان ارتباطات جهاني مطرح گردد،مورد تهديد واقع نشده است. هدف از اجراي چنين سياستي مبارزه با زبان انگليسي نبوده، بلكه مقصود اصلي، حفظ سيستم چندزباني و چندفرهنگي جهاني دركشور فرانسه ميباشد.از جمله مهمترين اقدامات دولت فرانسه در جهت نيل به چنين هدفي ميتوان به گسترش همكاريهاي ميان مدارس‌فرانسوي مستقر درخارج از كشور و مدارس تحت نظارت سيستم آموزشي ملي، افزايش برنامه‌هاي آموزشي به زبان فرانسه در رسانه‌هاي سمعي و بصري و حمايت از ابتكارات جامع در اين خصوص (راه اندازي راديوي فرانسوي در صوفيه، راديو بين‌المللي فرانسه (RFI)،احداث انستيتوهاي بين المللي فرهنگي، آموزش زبان فرانسه به‌روزنامه‌نگاران بلغاري و تشويق و ترغيب جوانان فرانسوي به فراگيري زبانهاي خارجي در داخل‌كشوردر جهت استقبال ازآموزش زبان فرانسه در خارج اشاره نمود.
3. برقراري همكاريهاي بين المللي دانشگاهي
طي سالهاي اخير، دولت فرانسه تلاش عمده اي در جهت ارائه دوره‌هاي آموزشي تا سطح ديپلم متوسطه به 100 هزار نوجوان فرانسوي در مدارس‌فرانسوي خارج از كشور به عمل آورده است.گفتني است كه چنين سياستي با هزينه بودجه ساليانه 5/1ميليارد فرانك صورت مي‌گيرد.
به عبارت ديگر، تربيت دانشمندان و محققين فرانسوي از پاية متوسطه تا آموزش عالي در دانشگاه ها و مراكز علمي سراسر جهان، از جمله مهمترين سياستهاي آموزشي دولت محسوب ميگردد. از اين روي ، اداره‌كل فرهنگي وزارت امور خارجه با اختصاص 500 ميليون فرانك از سال 1994، درجهت نيل به هدف مذكور گام برداشته و به اعطاي بيش از18هزار بورسيه تحصيلي و دوره كارآموزي مبادرت نموده است.
4. ارتقاء همكاريهاي تخصصي با سايركشورهاي جهان
از آنجاييكه تربيت و آموزش سهم عمده اي از دانشمندان فرانسوي، به افزايش درخواست همكاري كشورهاي جهان با كشور فرانسه درسطح جهاني منجرخواهد گرديد، از اينرو دولت فرانسه به ارائه پيشنهادات همكاري خود در زمينه‌هاي مختلف آموزشي با سايركشورهاي جهان تمركز نموده است.آموزش نيروي انساني ماهر، برقراري همكاريهاي بين المللي آموزشي، استقرار نهادهاي حكومتي و قانوني در ساير كشورهاي جهان‌و آموزش‌كادرهاي اداري ماهر از جمله مهمترين اقدامات دولت فرانسه در جهت نيل به اهداف فوق محسوب ميگردد. از اين روي،اداره‌كل فرهنگ با همكاري چندين وزارتخانه، تشكيلات اداري محلي، سازمان‌هاي غيردولتي وشركت‌هاي تجاري، به اجراي سياستهاي جامعي در اين خصوص پرداخته و به ايفاي نقش تشويقي و هماهنگ‌سازي درجهت انسجام هر چه بيشتر اقدامات دولت فرانسه مبادرت نموده است.
5. افزايش ابزارهاي سمعي و بصري
اجراي سياست افزايش ابزارهاي سمعي و بصري در جهت تثبيت جايگاه امروزي زبان فرانسه و توسعه آن درسطوح بين المللي از جمله مهمترين سياستهاي دولت فرانسه طي سالهاي اخير محسوب ميگردد.در اين راستا، تلاش دولت درجهت گسترش سريع ابزارهاي جديد تكنولوژيك، به ارائه طرح 5 ساله توسعه ابزارهاي سمعي و بصري فرانسوي درساير كشورهاي جهان منتهي گرديد.راه اندازي خطوط اصلي طرح مذكور، به راه اندازي 2 كانال تلويزيوني فرانسوي(كانال فرانسوي زبان TV5 درجهت ترويج و اشاعه زبان فرانسه و كانال‌فرانسوي بين‌المللي(CFI) به عنوان بانك فرانسوي برنامه‌هاي آموزشي براي كليه تلويزيون‌هاي جهان، منجرگرديده است.
گفتني است كه كانال تلويزيوني مذكور به پخش برنامه‌هاي ويژه بينندگان غيرفرانسوي زبان مبادرت نموده و از متد آموزشي با درج زيرنويس و دوبله استفاده مينمايد.
6 . ارائه مشاوره تحصيلي و شغلي مناسب به نسل جوان كشور در جهت جايدهي مناسب شغلي به آنان
7. تأكيد برگسترش برنامه هاي آموزش متوسطه علاوه بر آموزش فني‌و حرفه‌اي، درجهت جبران كمبود نيروي انساني ماهر
8 . تربيت نخبگان ملي، بدون اتكا به وراثت و ثروت در نهادهاي آموزشي
9. أكيد بر انتقال دانش نظري، عملي، فرهنگ عمومي و روش استدلالي
10. تأكيد بر فرهنگ عمومي به موازات پرداختن به آموزش‌هاي فني و
حرفه‌اي
توجه به سياست فوق از جمله مقولات بحث برانگيز در طول تاريخ نظام آموزشي فرانسه بوده است كه همچنان نيز ادامه دارد.اين‌گونه بحث‌ها كه ريشه در وفاداري به اصول سه‌گانه جمهوري (برابري، برادري و آزادي) دارد، بر اين استدلال استوار است كه (مدارس دولتي) ملزم به جبران كمبودهاي آموزشي و غيرآموزشي آندسته از دانش‌آموزاني مي‌باشند كه در خانواده، از انضباط، دقت علمي و فرهنگ عمومي بي‌بهره مانده‌اند.
11- تربيت نيروي انساني ماهر به موازات تلاش در جهت تحقق بخشيدن به برابري فرصت، عدالت اجتماعي و دست‌يابي به فرهنگ عمومي
12- استقرار نظام كارآموزي حرفه‌اي مداوم در جهت تربيت مهندسين و تكنسين‌هاي حرفه‌اي در خارج از مدارس عالي
13- پرداختن به مطالعاتي با عنوان (پايه‌گذاري و ترسيم آموزش جهاني) به منظور يافتن نوعي متد آموزشي با كيفيت جهاني
اصلاح سياستهاي آموزشي
برگزاري جلسات مشترك وزارت آموزش عالي با تعدادكثيري از نمايندگان دانشگاههاي كشور در سال 1994،منجر به ارائه10پيشنهاد اصلاحي درساختار آموزشي كشورفرانسه گرديد. تشويق و ترغيب تعداد24 دانشگاه كشور در جهت افزايش سطح همكاريهاي خود با دانشگاههاي بزرگ جهان، احداث مؤسسات مستقل آموزشي نظير گالاتاسراي در استانبول با حمايت 7 دانشگاه فرانسوي و پذيرش متقابل مدارك دانشگاهي 15 دانشگاه‌فرانسوي و 15دانشگاه برزيلي طي سال 1994 از جمله اصلاحات فوق به شمار مي آيد.
ساختار آموزشي
ساختار نظام آموزشي فرانسه بر مبناي دو محور اصلي (پايداري) و (پويايي) بررسي ميگردد. در محور پايداري، سياستهاي آموزشي و قوانين مصوب در جهت دست‌يابي به وضعيت مطلوب آموزشي (پنداره نظام) و در محور پويايي، نوساماني ساختارها و استقرار زيرساختها، اهداف و عملكرد وضعيت موجود نظام آموزشي كشور مورد توجه قرار گرفته است. محور پايداري بر مفهوم تداوم در حفظ ارزش‌هاي سه‌گانه جمهوري (برابري، برادري و آزادي) تأكيد دارد.
در اين محور، تلاش‌هاي متفكران و مسوولان كشور ظرف مدت بيش از دو قرن پس از انقلاب فرانسه (1995-1789) در قالب سياستهاي عمده آموزشي عرضه گرديده است.محور پويايي و نوآوري نيز كه به معناي تكاپوي وضعيت موجود نظام آموزشي (سياست‌ها، اهداف، ساختار، كادر و عملكرد آموزشي) است، درجهت پاسخگويي به نيازهاي جامعه در حال تحول و دست‌يابي به وضعيت مطلوب آموزشي عنوان گرديده است.به طوركلي ميتوان گفت كه نظام آموزشي فرانسه، محصول برهه خاص زماني است كه با پايداري و پويايي از آغاز انقلاب ملي طي سال1789تاكنون همچنان ادامه داشته است.
گفتني است كه برهه زماني فوق نيز خود به سه دوره به شرح ذيل قابل تقسيم ميباشد:
- دوره اول (طي سالهاي1879-1789): تلاش در جهت نيل به آموزش ابتدايي براي كليه كودكان واجب‌التعليم.
- دوره دوم (طي سالهاي 1975-1880): تلاش در جهت تحقق آموزش پايه و رايگان تا پايان دوره كالج (رده سني16 سال) براي كليه رده‌هاي سني
- دوره سوم (طي سالهاي2003- 1975): تحقق برنامه‌هاي آموزش پايه و رايگان تا پايان مقطع متوسطه براي90 درصد از دانش‌آموزان رده‌هاي سني ذي‌ربط و فراهم‌سازي امكان برخورداري از آموزش عالي و كارآموزي حرفه‌اي مداوم و جايدهي شغلي براي كليه متقاضيان فرصت شغلي
مقاطع آموزش پيش دبستاني، آموزش ابتدايي و كالجهاي دانشگاهي3 مقطع اصلي آموزشي كشور فرانسه راتشكيل مي‌دهند.اكثريت شهروندان فرانسوي درمراكز آموزش متوسطه حضور يافته،ديپلم متوسطه دريافت نموده و برخي ديگر نيز به آموزش فني و حرفه اي روي مي‌آورند.
بالغ بر13ميليون دانش آموز در مدارس كشور فرانسه به تحصيل مبادرت مي‌نمايند. نظام آموزشي كشور يكپارچه بوده واين در حالي است كه ساختار حال حاضر آن در خلال دهه هاي60 و70 دستخوش تغييرات تدريجي گرديده است كه از جمله اين تغييرات ميتوان به تفكيك مقاطع آموزش ابتدايي ومتوسطه از يكديگر اشاره نمود.از دهه70 كشور فرانسه از افزايش قابل توجهي در توسعه ورشد نظام آموزش پيش دبستاني برخوردار گرديده است.در اين اثنا، با توجه به تغييرات آموزشي كشور، امكان حضوركليه كودكان گروه سني 5-3 سال در كلاسهاي پيش دبستاني فراهم گرديد. از سال 1967، سن حضور دانش‌آموزان در مدارس مقطع آموزش پايه بين رده‌هاي سني 16-6 سال تعيين گرديده است. كشور فرانسه با برخورداري از تعداد60 هزار مدرسه ابتدايي، به فراهم سازي تسهيلات آموزشي لازم براي دانش آموزان ، در خلال 5 سال اول آموزش رسمي‌مبادرت نموده است. در3 سال اول آموزش رسمي، آموزش پايه در حوزه مهارتهاي پايه (ابتدايي ) ارائه گرديده ودر دو سال باقي مانده دانش آموزان، آموزش‌هاي لازم را فراگرفته ومدارس ابتدايي را پشت سر مي‌گذارند.مقطع آموزش متوسطه نيز خود به دو مرحله متوالي تقسيم مي‌گرددكه به نام سيكل يا دوره نامگذاري شده است. تقريباً كليه كودكان رده‌هاي سني11 تا 15 سال در كالج ها حضور مي‌يابند. از سال 1975تنها تعداد يك كالج جهت آموزش توانائي‌هاي مختلط اجتماعي به كليه دانش آموزان صرفنظر از سطح پيشرف تحصيلي آنان وجود داشته است.پس از گذراندن دوره3 آموزش دانش آموزان به كالج هاي عمومي، فني ويا فني حرفه اي راه يافته كه آنها را براي آزمونهاي مكاتبه اي كارشناسي يا مهندسي آماده مينمايد. درمقطع مذكور از دانش آموزان رده سني18 سال ثبت نام بعمل مي آيد.تصميم گيريهاي آموزشي درخصوص دروس تجديدي، تعيين كلاسهاي بالاترآموزشي،تغيير رشته تحصيلي با روند گفتگوي ميان مدارس ( معلمان،كادر اجرائي وپرسنل دستيار)، اولياء و نمايندگي‌هاي دانش آموزي صورت مي‌گيرد. اگرچه معلمان به ابراز نظرات خود در شوراهاي آموزشي مركب از نمايندگان دانش آموزي ،معلمان ووالدين- مبادرت مي‌نمايند،با اين وجود والدين از حق تقاضاي ورود دانش آموزان به مقاطع بالاتر آموزشي و يا تقاضاي تكرار سال تحصيلي گذشته برخوردار مي‌باشند. دركليه مدارس كشور،مشاوران متخصصي در جهت ارائه خدمات مشاوره به دانش آموزان،والدين ومعلمان در راستاي برطرف سازي مشكلات آموزشي پيش روي دانش آموزان،در نظر گرفته شده است .در حال حاضر فرم3 (سال آخر كالج ) نقطه آغازين آموزش كالج ميباشد كه طي آن دانش آموزان در خصوص برخي از موضوعات مورد علاقه خود به مطالعه پرداخته و به تعيين رشته تحصيلي مبادرت مي‌نمايند.
اكثريت قريب به اتفاق دانش آموزان كشور فرانسه در مدارس تحت نظارت وزارت آموزش ملي آموزش مي‌بينند. با اين وجود درحدود 100 هزار دانش آموزان مواجه با معلوليتهاي مختلف جسماني، در مدارس استثنايي و تحت حمايت وزارت بهداشت و بالغ بر200 هزار دانش آموز در كالجهاي كشاورزي به تحصيل مبادرت مي‌نمايند. در مجموع بالغ بر300 هزار دانش آموز رده سني بالاي16 سال تحت دوره‌هاي كار آموزي- قرار گرفته اند.
همگام با نظام آموزشي عادي كشور، كلاسهاي تخصصي تطبيق يافته در نظر گرفته شده است كه نقطه مشترك و اتكاء آنها مدارس ابتدايي ومتوسطه ميباشد. برخي از برنامه‌هاي آموزشي من جمله برنامه آموزشي(CLIS) نيز به عنوان پلي در جهت باز گرداندن دانش آموزان به نظام آموزشي و برنامه آموزشي (SEGPA)به منظور ارائه آموزش‌هاي فني وحرفه اي عمومي به كودكان ونوجواناني كه بنا به علل روانشناختي،عاطفي يا رفتاري با مشكلاتي در حوزه آموزش مواجه مي‌باشند، ارائه ميگردد.همچنين برنامه‌هاي آموزشي مشابه برنامه‌هاي فوق، در مدارس خاص در نظر گرفته شده است،كه از آن جمله ميتوان به مدارس تحت پشتيباني ونظارت وزارت بهداشت اشاره نمود. هدف ارائه برنامه‌هاي آموزشي فوق ارتقاء توانايي‌هاي با القوه دانش آموزان ميباشد. مدارس تحت نظارت وزارت آموزش ملي ممكن است عمومي‌يا خصوصي باشند. گفتني است كه مدارس خصوصي بالغ بر 15% از دانش آموزان مقطع آموزش ابتدايي و20 % از دانش آموزان مدارس مقدماتي متوسطه را تحت پوشش قرار داده اند. اكثريت مدارس خصوصي كشور در زمره مدارس كاتوليك بوده و با دولت قرارداد آموزشي منعقد مي نمايند.
قیمت: 32٬000 تومان
قیمت: 5٬000 تومان
قیمت: 16٬000 تومان
قیمت: 25٬000 تومان
قیمت: 38٬000 تومان
قیمت: 18٬000 تومان
قیمت: 12٬000 تومان
قیمت: 20٬000 تومان
قیمت: 20٬000 تومان
قیمت: 35٬000 تومان
