تحقیق رشته حقوق - کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه

توضیحات:

کار تحقیق حقوق - کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه

بخشی از متن:

یکی از قواعد فقهی که در تمامی معاملات جریان دارد قاعده فقهی «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه» می باشد. مفاد این قاعده که در ماده 387 قانون مدنی وجود دارد، این است :

(( که اگر بیعی واقع شود و قبل از آنکه مبیع به دست مشتری برسد، بدون تعدی و تفریط تلف شود، بایع خود باید متحمل خسارت شود.))

در این گفتار، ابتدا این قاعده تعریف و مستندات آن ذکر و حدود قاعده مشخص و وضعیت آن در خصوص تلف جزئی و غصب و وجود عیب مبیع و وضعیت نماءات، توضیح و درنهایت از اتلاف مبیع توسط فروشنده و خریدار و شخص ثالث سخن به میان می آید.

الف) تعریف و مفاد قاعده

این قاعده از قواعد مشهوری است که در ابواب معاملات بیان شده است و در قانون مدنی ایران نیز به آن اشاره شده است. ماده 387 ق.م اشعار می دارد: «اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع کرده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری است»

چنانچه ملاحظه می شود ماده فوق صریحاً به قاعده مزبور اشاره دارد که لازم است تعریف آن را بیان کنیم:

« هرگاه بیعی واقع شود و قبل از آنکه مبیع به مشتری تسلیم شود بدون هیچگونه تعدی و تفریطی از طرف بایع تلف شود خود بایع متضرر و متحمل خسارت خواهد شد و لازم است ثمن را به مشتری برگرداند».

سئوالی که در این خصوص مطرح می شود این است که آیا قاعده مزبور مطابق قواعد کلی باب معاملات است یا استثنائی بر آن قواعد می باشد. که پاسخ آن در عنوان مستقلی بحث خواهد شد. از ماده مزبور چهار شرط برای قاعده تلف مبیع قبل از قبض، استفاده می شود.

1- مبیع عین معین و یا کلی در معین زباشد؛ چون کلی فی ذمه به دلیل عدم تعیین خارجی آن با قبض توسط مشتری به ملکیت    درمی آید.

مانند : یک تن گندم کلی و فروشنده آن را تهیه کرده تا به خریدار تسلیم نماید ولی قبل از تسلیم گندم مزبور ، تلف شود و در این صورت عقد بیع منفسخ نخواهد شد و قاعده تلف مبیع قبل از تسلیم جریان پیدا نمی کند بلکه عقد به قوت خود باقی است و فروشنده مکلف است یک تن گندم دیگر تهیه نماید و به خریدار تسلیم کند .

2- تلف مبیع قبل از تسلیم به خریدار واقع شده باشد0

فهرست مطالب:

مقدمه   

 (( فصل اول ))

کلیات    

وجه نامگذاری      

مدارک و مستندات قاعده    

(( فصل دوم ))

حدود قاعده        

نظریه اول            

اشکال بر دو نظریه فوق       

وضعیت حقوقی قاعده        

مبحث اتلاف         

اتلاف توسط اجنبی

منابع