پایان نامه و تحقیق نظام عموم بین المللی در اجرای احکام داوری تجاری بین المللی رشته حقوق

توضیحات:

پایان نامه نظام عموم بین المللی در اجرای احکام داوری تجاری بین المللی رشته حقوق در 126 صفحه در قالب word و قابل ویرایش همراه با توضیحات کامل

چکیده:

داوری متداول ترین شیوه ی حل وفصل اختلافات در حوزه تجارت بین الملل است که شامل دو مرحله رسیدگی به اختلاف و شناسایی و اجرای رای می باشد. رای صادره از سوی مرجع داوری تجاری بین المللی پس از صدور، نیازمند این است که توسط مرجع اجرا کننده به رسمیت شناخته شود و به اجرا درآید. در این میان موانعی بر سر راه اجرای رای وجود دارند که معیار نظم عمومی کلی ترین و برجسته ترین آن ها است. یکی از اقسام نظم عمومی، نظم عمومی بین المللی است که نمایانگر مجموعه سازمان ها و قواعد حقوقی است که با مبانی و اصول تمدنی یک کشور ارتباطی ناگسستنی دارند و ناگزیر بر قوانین خارجی مقدم می شوند. این نظم یک نظم مشترک بین کلیه کشورها نیست، بلکه نقطه تعادل بین منافع و نظم عمومی یک کشور با نظم عمومی و منافع دیگر ملت ها و نیازهای تجارت بین الملل است. در زمینه اعمال نظم عمومی در مرحله اجرای احکام داوری تجاری بین المللی، میان جلوگیری از نقض ارزش ها و قوانین داخلی و تمایل به احترام نسبت به قطعیت احکام داوری بین المللی تعارضی رخ می دهد که مناسب ترین راهکار رفع این تعارض، اعمال مفهوم مضیق نظم عمومی در این زمینه می باشد.

واژگان کلیدی: داوری تجاری بین المللی، شناسایی و اجرای رای، نظم عمومی، نظم عمومی بین المللی، اجرای احکام داوری بین المللی.

مقدمه:

با گسترش روابط تجاری و اقتصادی بین المللی به تبع اختلافات ناشی از این روابط نیز افزایش یافته است. امروزه شیوه معمول برای حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی داوری می باشد. داوری بخش جدایی ناپذیر حقوق تجارت بین الملل را تشکیل می دهد و نقش آن در توسعه و بسط بسیاری از نهادهای مربوط به حقوق تجارت بین الملل شایان ذکر است. سهولت روند داوری نسبت به رسیدگی قضایی، باعث شده است که اقبال به آن در حوزه تجاری بین المللی بسیار چشم گیر باشد.

اساساً رجوع به داوری بر مبنای تراضی و توافق طرفین اختلاف صورت می گیرد. هر داوری اعم از موردی و سازمانی دارای دو مرحله متفاوت شامل رسیدگی به اختلاف و اجرای رای می باشد. در زمینه اجرای آرای داوری تجاری بین المللی قوانین مندرج در کنوانسیون 1958 نیویورک که حدوداً 150 کشور بدان پیوسته اند و قانون نمونه آنسیترال 1985 از اهمیت بسزایی برخوردار هستند. به موجب قوانین مذکور رای داوری در مرحله اجرای احکام با موانعی روبروست، این موانع به دو دسته کلی تقسیم می شوند. دسته اول شامل مواردی است که امتناع از شناسایی و اجرای رای داوری منوط به درخواست ذی نفع است و دادگاه نمی تواند...

فهرست مطالب:

چکیده    ج

مقدمه    ه

بخش اول: کلیات   1

فصل اول: شناسایی و اجرای احکام داوری بین المللی         2

گفتار اول: شناسایی احکام داوری بینالمللی      3

گفتار دوم: اجرای احکام داوری بینالمللی           6

2-1) رژیمهای اجرای رای داوری         7

2-1-1) کنوانسیون نیویورک 8

2-1-2) کشورهای تابع نظام حقوقی رومی-ژرمنی 12

2-1-2-الف) ایتالیا 13

2-1-2-ب) فرانسه 15

2-1-3) کشورهای تابع نظام حقوقی کامن لا 18

2-1-3-الف) انگلستان 18

2-1-3-ب) ایالات متحده آمریکا 22

2-1-4) اجرای آرای داوری در ایران 26

2-2) نظارت قضایی بر آرای داوری       28

فصل دوم: نظم عمومی   31

گفتار اول: تاریخچه و مفهوم نظم عمومی           31

گفتار دوم: نسبیت مکانی و زمانی نظم عمومی   44

گفتار سوم: اقسام نظم عمومی         46

3-1) نظم عمومی ملی        47

3-2) نظم عمومی فراملی     54

گفتار چهارم: دامنه نظم عمومی         56

4-1) نظم عمومی شکلی     57

4-2) نظم عمومی ماهوی     59

بخش دوم: نظم عمومی در اجرای احکام داوری   61

فصل سوم: نظم عمومی مانع اجرای آرای داوری تجاری بین المللی  62

گفتار اول: به دنبال تعریفی از نظم عمومی به عنوان مانع اجرای رای داوری تجاری بین المللی        63

1-1) نقض مفاهیم اساسی اخلاق و عدالت      63

1-2) کاربرد مفهوم نظم عمومی بین المللی در زمینه امتناع از اجرای رای         64

1-3) کاربرد نظم عمومی واقعاً بین المللی یا نظم عمومی فراملی در زمینه امتناع از اجرای رای      67

گفتار دوم: کنوانسیون های اجرایی و قوانین ملی  68

2-1) کنوانسیون نیویورک 1958           68

2-2) قانون نمونه آنسیترال    70

2-3) قانون متحدالشکل اوهادا           72

2-4) دیگر کنوانسیون های بین المللی    72

2-5) قوانین ملی    74

2-6) رویکرد دادگاه ها          77

گفتار سوم: مفاد نظم عمومی قابل اعمال در زمینه امتناع از اجرای رای          80

3-1) قطعیت آرای داوری تجاری بین المللی         82

3-2) تقسیم بندی ماهوی نظم عمومی 86

3-3) تقسیم بندی شکلی نظم عمومی 92

گفتار چهارم: نظم عمومی در اجرای احکام داوری در رویه قضایی آمریکا و انگلستان        100

4-1) تمایل دادگاه های آمریکایی و انگلیسی به حمایت از اجرای رای 101

4-2) موارد نادر امتناع دادگاه های آمریکایی و انگلیسی از اجرای رای 103

نتیجه گیری           106

فهرست منابع       109