تحقیق و پایان نامه بررسی فقهی آسیب ‏های قضائی ترمیم‏‏ شده در قانون مجازات اسلامی

توضیحات:

پایان نامه ارشد بررسی فقهی آسیب‏های قضائی ترمیم‏‏شده در قانون مجازات اسلامی رشته حقوق در 181 صفحه در قالب wordو قابل ویرایش همراه با توضیحات کامل

چکیده:

    احکام قانون مجازات اسلامی به دلیل ضرورت انطباق با نیازهای زمان از یک‏سو و دور نشدن از مبانی فقهی از سوی دیگر، همواره از مباحث چالش برانگیز بوده است.در همین راستا قانون مجازات اسلامی پس از مدت‏ها مورد بازنگری قانونگذار قرار گرفت و آسیب شناسی قوانین موجود در هم‏جهتی با مبانی فقهی با توجه به مباحث نظری و رویکرد اجرایی، به منظور شناخت ابهام ها، خلاها و نقایص مورد توجه واقع شد.  نظر به این‏که همواره بنیان مورد پذیرش قانونگذار در نظام حقوقی ایران مبانی فقهی بوده است بنابراین  هدف این پژوهش بررسی فقهی و حقوقی تغییرات اعمال شده  در قانون فوق‏الذکر می‏باشد.

     در این پژوهش ضمن بررسی فقهی و حقوقی تاسیسات عرفی و موضوعات شرعی قانون جدید و مقایسه آن‏ها با قانون سابق به این سوال که آیا قانون مجازات جدید زمینه بهتر اجرایی شدن فقه جزایی را فراهم آورده است؟ پاسخ داده خواهد شد.  همچنین ایرادات و آسیب‏های قانون جدید در راستای شناخت و تحلیل این آسیب‏ها  بررسی خواهد شد.

کلید واژه: جرم، قانون مجازات اسلامی جدید، جایگزین‏حبس، تعویق صدور حکم، آسیب شناسی.

مقدمه

وظیفه حکومت در تضمین امنیت در جنبه های مختلف زندگی اشخاص و توجه به مصالح جامعه با ابزار قانون، به‏ویژه قانون جزا اعمال می گردد. نظر به این که مقدمه قانون اساسی، قانونگذار را مکلف به رعایت ضابطه های مدیریت اجتماعی بر مبنای قرآن و سنت نموده و اصل دوم این قانون نیز حکومت را بر پایه ایمان به خدای یکتا و وحی الهی استوار دانسته است، توجه به اجتهاد مستمر فقهای عظام در تدوین قوانین، به ویژه قانون مجازات ضروری است.در این راستا تدوین قانون دایمی مجازات اسلامی طبق بند دو اصل 158 قانون اساسی در دستور کار قوه‏قضاییه قرار گرفت و آسیب شناسی قوانین موجود در انطباق با مبانی فقهی با توجه به مباحث نظری و رویکرد اجرایی، به منظور شناخت ابهام ها، خلاها و نقایص قوانین صورت پذیرفت. بررسی رویه قضایی شامل آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره از مراجع عالی قضایی، نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه و رویه قضات از یک سو و اخذ سیاست های کلان نظام در امور قضایی مصوب سال1381 مقام معظم رهبری ، مبانی و مقاصد نظام جزای اسلامی، مباحث و رویکردهای نوظهور در سیاست های کیفری و دیدگاه های فقها، استادان حقوق و پژوهشگران از سوی دیگر زیربنای تدوین مواد قانون مجازات اسلامی جدید قرار گرفت.کارآمدی قانون مجازات اسلامی به سه ویژگی کارکرد محوری کیفر، بیان کنندگی ارزش ها و حمایت از اقشار مختلف جامعه به طور متناسب وابسته است و این سه ویژگی در راستای سیاست های تربیتی و اصلاحی دین مبین اسلام و اهداف حکومت در قانون اساسی که همان احیای قسط و عدل و بازگشت به آموزه های اسلامی به منظور حرکت به سوی ارزش های والای انسانی و الهی است، منتج خواهد شد. قانون مجازات اسلامی با توجه به راهکارهای مذکور و برمبنای سیاست جنایی اسلام تدوین گردیده که از جمله این سیاست ها می توان به اصلاح مجرم، فردی کردن مجازات ها، ، قاطعیت، شدت و سرعت در برخورد با جرایم سالب امنیت ملی و آسایش عمومی، حبس‏زدایی و استفاده از کیفرهای عادلانه و هدف مند و محدود کردن حوزه کیفری با جرم زدایی و استفاده از ممنوعیت ها و ضمانت اجراهای انتظامی، انضباطی، اداری و صنفی اشاره کرد. اعمال این سیاست ها با به کارگیری اصول قانون نویسی از جمله برخورداری مواد از صراحت و شفافیت، تفکیک مقررات عمومی از اختصاصی، رعایت نظم منطقی در ترتیب فصول و مواد و اخذ رویه واحد در انشای آن مورد نظر تدوین کنندگان بوده است. قانون مجازات اسلامی در پنج باب، کلیات، حدود، قصاص، دیات و مجازات های تعزیری تنظیم گردیده که در باب کلیات، اصول کلی قابل اعمال در ابواب دیگر شامل تعاریف و قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئولیت کیفری و شخصی بودن مجازات، تقسیم بندی جرایم و مجازات ها بر اساس مبانی اسلامی، حدود مسئولیت کیفری و موانع آن، جهات تخفیف مجازات و شرایط آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و زوال محکومیت کیفری مورد توجه قرار گرفته است. توسعه محدوده اقدامات تامینی و تربیتی و مجازات های جایگزین حبس، تعیین جرایم مشابه و همچنین میزان تشدید مجازات در مبحث تعدد و تکرار جرم، مسئولیت‏پذیری کیفری اشخاص حقوقی، تکمیل مقررات تعلیق، درج موارد سقوط مجازات ها در فصلی مجزا و فردی کردن قضایی مجازات ها و توسعه اختیارات دادگاه در جرایم تعزیری و بازدارنده، برخی از نوآوری های قانون در باب کلیات است. تدوین اصول کلی در خصوص مسئولیت مرتکب در باب حدود و انواع آن، تخفیف و تبدیل مجازات های حدی و موارد سقوط آن در این قانون مورد توجه خاص قرار گرفته و همین رویه در باب قصاص با درج تعریف جرایم عمدی، شرایط و قواعد عمومی قصاص، شرکت و شروع به جنایت در مباحثی مجزا اتخاذ شده است. در بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده نیز توجه به سیاست جرم زدایی، تعدیل مجازات ها با هدف اصلاح مجرم و پیشگیری از جرم و حمایت از سیاست های کلان اقتصادی و اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران مدنظر بوده است. تدوین این قانون که حاصل تلاش‏های بشری است، مصون از عیب و نقص نبوده و بی تردید اعمال آن در بوته آزمایش و همچنین تحولات اجتماعی بستر مناسبی برای رفع معایب و تقویت محاسن آن خواهد بود. در این پژوهش ما تحولات و رویکردهای نوین قانون مجازات اسلامی را بررسی نموده‏ایم. این پژوهش درچهار فصل تدوین شده است. ابتدا کلیات تحقیق بیان شده است. فصل اول با عنوان مفاهیم به بیان مجازات اصلی، تکمیلی و تبعی و همچنین مجازات اشخاص حقوقی، تخفیف مجازات‏ها، درجه‏بندی مجازات‏ها، صلاحیت منفی شخصی و تحلیل اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‏ها پرداخته شده است. فصل دوم تغییرات انجام شده در تاسیسات عرفی که شامل تعویق صدور حکم، مجازات‏های جایگزین حبس، تعدد و تکرار جرم می‏باشد، بررسی شده است. فصل سوم نیز تغییرات انجام شده در حدود، قصاص و دیات بررسی شده است و فصل چهارم به نتیجه‏گیری مباحث مطرح شده اختصاص یافته است.

کلیات تحقیق

این فصل از شش مبحث تشکیل شده، در مبحث اول تحت عنوان و شرح و بیان مساله پژوهشی،تغییرات انجام شده در قانون مجازات اسلامی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‏گیرد. در مبحث دوم با عنوان پیشینه و تاریخچه موضوع تحقیق، مطالعات و پژوهش‏هایی که در این باره تدوین شده‏اند، به طور اجمالی بررسی می‏شود، در ادامه در مبحث سوم و چهارم به ترتیب به پرسش تحقیق، اهمیت و ارزش تحقیق و اهداف تحقیق پرداخته خواهد شد. در مبحث پنجم فرضیه‏های تحقیق بیان می‏گردد. سپس در نهایت در مبحث ششم روش تحقیق که شامل مواردی مانند، نوع روش تحقیق و نوع روش گردآوری اطلاعات می‏باشد، بررسی می‏شود.

1- بیان مساله

با توجه به این‏که قانون مجازات اسلامی به تازگی تصویب شده است، تحقیقی در این زمینه انجام نگرفته است و همچنین قانون مذکور به نحو اخص مورد تبیین واقع نشده است لذا ما در این تحقیق برآنیم تا در قالب این موضوع، تغییرات اعمال شده در قانون مجازات اسلامی را از لحاظ فقهی و حقوقی مورد بررسی و مداقه قرار دهیم.

با بررسی قانون مجازات جدید متوجه می‏شویم که مهمترین اصلاحات مربوط به قسمت کلیات می‏باشد که این باب بر خلاف باب‏های بعدی که متاثر از استنباط‏های شرعی می‏باشد بیشتر تحت تاثیر مقررات عرفی می‏باشد. نهادهایی همچون تعویق صدور حکم، جایگزین‏های مجازات حبس و نظام نیمه‏آزادی از قانون فرانسه به عاریت گرفته شده است. البته نهاد توبه و قاعده «درا» که صبغه شرعی دارد نیز مورد توجه قرار گرفته است.قاعده ممنوعیت تعقیب مجدد جرم، صلاحیت شخصی منفی ،قاعده تعدد جرم، عطف به ماسبق شدن قوانین شکلی و به ویژه مرور زمان، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‏ها، پیش‏بینی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی، درجه‏بندی مجازات‏های تعزیری، تعیین ملاک شدت و ضعف مجازات‏ها، تعویق ساده و مراقبتی صدورحکم، نظام نیمه‏آزادی، نظارت الکترونیکی، خدمات عام‏المنفعه، حبس در خانه، دوره مراقبت، جزای نقدی روزانه، نظام پلکانی برای اطفال از مواردی هستند که به پیروی از قوانین خارجی در قانون جدید پیش‏بینی شده است. همچنین مرور زمان برای جرایم تعریزی برقرار شد و مقررات آن عطف به ماسبق شد و مقررات مرور زمان کامل تر شده است. اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‏ها در قانون جدید پررنگ‏تر شده است و دامنه اجرای اصل 167 قانون اساسی محدود شده است. فتوای رهبر یا فردی که وی تعیین می‏کند همان منبع شرعی یا فتوایی دانسته شده است که مورد نظر اصل 167 قانون اساسی می‏باشد. هرچند این تصمیم مشکلات عملی دادگاه‏ها را حل می‏نماید اما با اصل 167 سازگاری ندارد به ویژه وقتی که قاضی مجتهد باشد. همچنین در قانون مجازات جدید نظام نیمه آزادی، تعویق صدور حکم به صورت ساده و مراقبتی و قاعده درا برای نخستین بار در قانون مطرح شدند که با توجه به این‏که این موارد تا کنون در قانون وجود نداشته است نیاز به بحث و تامل فراوان دارد.

در زمینه حدود نیز تغییراتی صورت گرفته است به گونه‏ای که با استنباط‏های قبلی کاملاً متفاوت است. در قانون جدید اثبات جرایم حدی بسیار دشوار گردیده است به گونه‏ای که جرم از راه اقرار قابل اثبات نمی‏باشد، مثلاً ادعای اخذ اقرار از راه تهدید و ارعاب با شکنجه بدون بینه و سوگند پذیرفته می‏شود و فقط اقرار در دادگاه معتبر است. تحقق ارکان مسئولیت کیفری نیز بسیار آسیب‏پذیر شده است، به عنوان مثال، علم به حرمت شرعی با منع قانونی متفاوت است و ممکن شخصی علی‏رغم علم به حرمت قانونی جرمی ادعا کند که جهل به حرمت شرعی داشته است. همچنین شبهه در ارکان مسئولیت کیفری موجب سقوط حد است بدون اینکه نیاز به اثبات داشته باشد. بغی و افساد فی الارض و سب النبی در قانون جدید به حدود اضافه شده است سب‏النبی منحصر در اهانت به پیامبر اسلام و اولوالعزم شده است و شامل توهین به ائمه معصومین نمی‏شود. لذا تمامی این موارد نیاز به توضیح و تفسیر دارند.در باب قصاص نیز با درج تعریف جرایم عمدی شرایط و قواعد عمومی قصاص شرکت، معاونت و شروع به جنایت در مباحثی جداگانه تدوین شده‏اند. همچنین به منظور اعطای ماهیت جبران خسارت به دیه در کنار جنبه کیفری آن، با تلفیق و تنظیم قواعد عمومی دیه و ارش موارد متناسبی مطرح شده است.با توجه به مطالب بیان شده، چنین به نظر می‏رسد که تغییرات صورت گرفته در زمینه‏های مختلف در قانون جدید از لحاظ فقهی و حقوقی نیاز به تفسیر و تعمق فراوان دارد. در این پژوهش سعی ما بر این است که تا حدامکان تغییرات اعمال شده را از لحاظ فقهی و حقوقی بررسی نماییم.

فهرست مطالب:

چکیده    1

مقدمه    2

کلیات تحقیق        4

1- بیان مساله      5

2- پیشینه تحقیق   7

3- پرسش‏های تحقیق         8

4- اهداف تحقیق    8

5- فرضیه‏های تحقیق          8

1-1مفهوم مجازات  11

3.جلو گیری وپیشگیری از ارتکاب جرم   12

1-1-2 آسیب‏های قانون مجازات جدید  12

1-2 انواع مجازات    18

1-2-1 مجازات‏های اصلی     18

1-2-1-1 حدود       20

1-2-1-2 قصاص     20

1-2-1-3 دیات       20

1-2-1-4 تعزیرات    20

1-2-1-5 مجازات اشخاص حقوقی       21

1-2-2 مجازات‏های تکمیلی و تبعی      23

1-2-2-1 مجازات‏های تکمیلی 23

1-2-2-2 مجازات‏های تبعی   25

1-2-2-2-1 مجازات‏های تبعی در قانون جدید       26

1-2-3 درجه بندی مجازات‏ها  26

1-2-4 نظامند شدن تخفیف مجازات‏ها  29

1- 3 تاریخچه قانون مجازات   32

1-4 اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‏ها در قانون جدید     35

2- تغییرات انجام شده در تاسیسات عرفی قانون مجازات   38

2-1تعویق صدور حکم           38

2-1-1 شرایط تعویق صدور حکم          39

2-1-1-1 تعویق در مجازات تعزیری        39

2-1-1-2مجازات‏های درجه شش تا هشت         40

2-1-1-3 وجود جهات تخفیف  40

2-1-1-4پیش‏بینی اصلاح مرتکب          40

2-1-1-5 فقدان سابقه کیفری شرط تعویق صدور حکم       41

2-2 مجازات‏های جایگزین حبس          43

2-2-1 آزادی مشروط           44

2-2-2تعلیق اجرای مجازات    47

2-2-3 نظام نیمه‏آزادی         48

2-2-3-1 شرایط لازم جهت اجرای نظام نیمه آزادی           49

2-2-4 مجازات‏های جایگزین حبس در قانون جدید 49

2-2-4-1 ویژگیهای جایگزین‏های حبس  50

2-2-4-1-1 مشارکتی و اجتماعی بودن 50

2-2-4-1-2 توافقی بودن       50

2-2-4-1-3  قابل بازگشت بودن          51

2-2-4-1-4 قابل تعلیق،تبدیل،تخفیف     51

2-2-4-3 محدوده اعمال جایگزینهای حبس         52

2-2-4-3-1 موارد اجباری اعمال جایگزین های حبس          52

2-2-4-3-2 موارد اختیاری اعمال جایگزین حبس   53

2-2-4-3-3 موارد غیر قابل اعمال جایگزین های حبس         53

2-2-4-4 انواع مجازاتهای جایگزین حبس            53

2-2-4-4 -1 حبس خانگی(حبس الکترونیکی)      53

2-2-4-4 -2خدمات عمومی رایگان(خدمات عامالمنفعه)      54

2-2-4-4 -3 دوره مراقبت       54

2-2-4-4 -4 جزای نقدی روزانه           55

2-2-4-4 -5 محرومیت ازحقوق اجتماعی            56

2-2-4-4 -6جزای نقدی        56

2-2-5تحلیل فقهی مجازات‏های جایگزین حبس   57

2-2-5-1: ادّله قائلین به انحصار و نقد آن‏ها         58

2-2-5-1 -1کثرت استعمال    58

2-2-5-2 استصحاب و اجرای اصل        59

1 - اطلاقات باب تعزیر: کلمات فقها      60

2-اطلاقات باب امر به معروف 61

2-2-5-2 اهداف مجازاتهای تعزیری       62

2-3 مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال     65

2-3-2 شرایط عدم محکومیت به حد وقصاص در نوجوانان بالغ کمتر از هیجده سال          66

2-3-2-2 وجود شبهه در رشد و کمال عقلی مرتکب          67

2-3-3 بررسی اعدام اطفال بالغ زیر 18 سال درقانون مجازات جدید.  67

2-3-3 مزایای تحولات جدید در مورد اطفال درقانون مجازات اسلامی  68

2-4 بررسی عوامل سقوط مجازات‏ها در قانون جدید          70

2-4-1 مرور زمان    71

2-4-1-1 پذیرش مرور زمان در جرایم تعزیری        74

2-4-1-2 مرور زمان در حدود، قصاص و دیه وجود ندارد        74

2-4-2 توبه مجرم    74

2-4-2-1 توبه در قانون مجازات جدید     75

2-4-2-3 توبه در فرض تکرار جرم          77

2-4-3-2 شبهه در شرایط جرم           80

2-4-3-3 شبهه در شرایط مسئولیت کیفری        80

2-4-3-4 اعمال قاعده درا در حدود      80

2-5 حدود مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی جدید           83

2-5-1 شروع به جرم           83

2-5-3 تعدد جرم    86

2-5-3-2 ابتکار قانونگذار درباره جرایم تعزیری ماده 134       88

2-5-4 تکرار جرم در قانون جدید           91

2-5-5 شرایط و موانع مسئولیت کیفری 93

2-5-5-1 اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری     94

2-5-5-2 موانع مسئولیت کیفری          95

2-5-5-1-1 صغر سن (عدم بلوغ)         95

2-5-5-1-2 جنون    95

2-5-5-1-3 اکراه (اجبار)       97

2-5-5-1-4 اضطرار  97

2-5-5-1-5 خواب و بیهوشی  98

2-5-5-1-6 مستی  98

2-5-5-1-7 جهل به حکم      99

2-5-5-1-8  دفاع مشروع      99

2-5-6 ادله اثبات دعوی در قانون جدید  100

2-5-6-1اقرار         100

2-5-6-2 شهادت   101

2-5-6-3 قسامه    102

2-5-6-4 سوگند     103

2-5-6-5 علم قاضی ونظام ادله مورد پذیرش در قانون جدید 104

3- بررسی تغییرات انجام شده در مباحث شرعی قانون مجازات جدید            106

3-1حدود 108

3-1-1 زنا و جرم سنگسار در قانون جدید           109

3-1-1-1 زنا          109

3-1-1-2 حد زنا یا مجازات زنا 110

3-1-1-2-1 مجازات اعدام      110

3-1-1-2-3 مجازات شلاق     111

3-1-1-3 فن دفاع در پرونده های زنا برای نجات متهم و مجرمین از اعدام و سنگسار       112

3-1-1-3-1 انکار پس از اقرار   112

3-1-1-3-2 اعلام عدم داشتن علم به حرمت شرعی        113

3-1-1-3-4 اقرار در دادگاه و نزد قاضی  113

3-1-1-3-5 ادعای زوجیت و وطی به شبهه        113

3-1-1-3-6 خروج از احصان    114

3-1-2سب‏النبی     114

3-1-2-1 موارد عدم اجرای حکم سب‏النبی         116

3-1-3 بغی و افسادفی‏الارض در قانون مجازات جدید         116

3-1-3-1 افسادفی‏الارض      118

3-1-3-1-1 تعریف افسادفی‏الارض در فقه          119

3-1-3-1-2 محاربه در قانون جدید        119

3-1-3-1-3 نکاتی چند در خصوص افساد فی‏الارض در قانون جدید     120

3-2 قصاص           122

3-2-1 قواعد قتل و قصاص در قانون جدید مجازات اسلامی 122

3-2-1-1 قصد فعل به همراه قصد نتیجه            123

3-2-1-2 قصد فعل بدون قصد کشتن    124

3-2-1-3 اهمیت آگاهی از شرایط نامتعارف قربانی            125

3-2-2 قصاص مسلمانان و کفار در قانون سابق و قانون جدید          125

3-2-2-1 قصاص مسلمانان و کفار در قانون جدید  125

3-2-3 عدم قصاص به سبب سقط جنین            128

3-2-4-1 احصای موارد تشخیص مهدورالدم در قانون جدید   129

3-2-5 شناسایی ترک فعل به عنوان عنصر مادی قتل        130

3-3 دیات 132

3-3-1 ماهیت دیه   133

3-3-1-1 مجازات بودن دیه     133

3-3-1-2 دیه راه جبران خسارت          133

3-3-1-3 دیه تلفیقی از مجازات و خسارت          134

3-3-1-4 نتایج مجازات یا خسارت بودن دیه         135

3-3-2 دیه غیر مقدر (ارش)   136

3-3-3 مسئول پرداخت دیه    136

3-3-4 موجبات ضمان در دیات            138

3-3-5 مقادیر دیه   140

3-3-5-1 بررسی دیه زن و مرد طبق قانون جدید مجازات اسلامی     141

3-3-5-1-1حکم دیه در اسلام با توجه به تفاوت بین زن و مرد           142

3-3-5-1-3پرداخت خسارت بدون لحاظ جنسیت   143

3-3-5-2 تغلیظ دیه  143

4- نتیجه‏گیری و پیشنهادها   146

4-1 نتیجه‏گیری      146

4-2 پیشنهادها     156

منابع و مآخذ         157

چکیده انگلیسی    159