تحقیق و پایان نامه بررسی زمینه های سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال افساد فی الارض رشته حقوق

توضیحات:

پایان نامه ارشد بررسی زمینه های سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال افساد فی الارض رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی در 173 صفحه در قالب wordو قابل ویرایش همراه با توضیحات کامل

چکیده:

جرم «افساد فی الارض» یکی از عناوین محل اختلاف فقهی است که در راستای فرایند اسلامی سازی، وارد حقوق کشورمان شد. ثنویت یا یگانگی دو موضوع «محاربه» و «افساد فی الارض» یکی از مباحث مورد اختلاف بین فقهای اسلامی است. آیه 32 و 33 سوره مائده، آیه 191 سوره بقره، احکام تکرار جرایم تعزیری، روایات مختلف از جمله روایاتی که در مورد قتل نبّاش، آدم فروش، عادت کننده به قتل اهل ذمّه و بردگان، آتش زننده خانه های مردم، مجازات ساحر، خطبه قاصعه و... از جمله دلایل و مستندات موافقان و مخالفان جرم انگاری «افساد فی الارض» است که هر کدام در توجیه نظر خود به نحوی به مستندات فوق استناد می کننند.

قوانین مختلفی بعد از انقلاب بطور جسته و گریخته متعرض عنوان «افساد فی الارض» شده اند. از جمله این قوانین؛ قانون مجازات اخلال گران اقتصادی، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس، قانون عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزها، قانون مجازات جرایم نیروهای مسلّح و... است. قوانین فوق هیچ گونه تعریفی از «افساد فی الارض» ارائه نداده اند تا اینکه قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب1/2/1392 جرم «افساد فی الارض» را تعریف کرد.

با بررسی عناصر تشکیل دهنده (قانونی، مادی و معنوی) جرم «افساد فی الارض» و اصول مورد تاکید اندیشمندان در خصوص جرم انگاری، تعریف ارائه شده در قانون فوق الذکر دارای ایرادات متعددی از جمله استفاده از عباراتی که زمینه تفسیر موسّع قانون کیفری فراهم می کند، عدم توجه به مبانی شرعی، عدم مطابقت با اصول قانون اساسی، عدم رعایت معیارهای علمی جرم انگاری از جمله؛ توسل به جرم انگاری به عنوان آخرین راه حل، تشدید بی رویه مجازات ها، تناسب جرم و مجازات، استفاده ابزاری از مجرم، استفاده از زبان روز جامعه، جرم انگاری از طریق مجاری خاص قانونی و... است. طبیعتاً عدم رعایت این اصول عواقبی مثل، تورم کیفری، افزایش شمار زندانیان، بازنمایی منفی دستگاه عدالت کیفری، اطاله دادرسی و... را درپی خواهد داشت.

واژگان کلیدی: سیاست جنایی تقنینی، جرم انگاری، افساد فی الارض، قانون مجازات اسلامی مصوب1/2/1392.

مقدمه :

1. بیان مساله

سیاست جنایی تقنینی را می توان کلیه تدابیر و اقدامات سرکوبگرانه (کیفری، اجتماعی،آموزشی و...) و پشگیرانه از بزهکاری که مقنن به منظور سرکوب بزهکاری و بزهکاران و نیز پیشگیری از وقوع جرم و انحراف در قالب قوانین مدون عرضه می دارد نام برد . جرم انگاری و وضع قوانینی که اعمالی را جرم بدانند، در هر جامعه ممکن است به دلایل گوناگون از جمله دلایل فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، مذهبی، اقتصادی و...صورت گیرد، کشور ما هم از این قاعده مستثنی نیست و در تصویب قوانین دلایل مذکور همواره مدنظر بوده است. جرم انگاری «افساد فی الارض» هم یکی از موضوعات چالش برانگیز قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 می باشد که در این پایان نامه سعی می شود به چالشهای موجود در این مورد خاص پرداخته شود.

محاربه و «افساد فی الارض» به عنوان مهم ترین جرایم امنیتی در موازین و منابع فقهی هم مطرح هستند، خداوند سخت ترین مجازات ها را برای محاربان در نظر گرفته است. مستند فقهی این جرم مهم، آیه 33 سوره مائده است. در این آیه ضمن جرم انگاری و تعیین مجازات برای عاملین این جرم، از عمل دیگری هم نام برده شده است، این عمل «افساد فی الارض» است. حقوقدانان در مورد این که این عمل با محاربه یکی است یا خیر، اختلاف نظر دارند. مشهور فقها «افساد فی الارض» را جرم مستقل از محاربه نمی دانند، امام خمینی (ره) در کتاب تحریرالوسیله بیان کرده اند که محاربه بر وجه فساد، مستوجب یکی از مجازات های چهارگانه ای است که در آیه 33 سوره مائده مطرح شده است. طبق نظر امام خمینی (ره) یک نوع جرم بیشتر وجود ندارد و آن عبارت است از جرم محاربه که در آن علاوه بر به کار بردن سلاح و ترساندن مردم، ایجاد فساد در یک ناحیه اجتماعی خاص هم باید واقع شود.

عده ای دیگر، میان «افساد فی الارض» و محاربه تفکیک قایل هستند، هر چند زمانی که آنها مبحث افساد را به عنوان یک جرم مستقل مطرح می کنند، در واقع مصادیقی مورد نظر آن هاست که منجر به ایجاد فساد عمومی می شود برای مثال کسانی که با تشکیل باندهای مخوف مبادرت به قاچاق موادمخدر در سطح گسترده می کنند و یا مبادرت به ایجاد خانه های فساد و فحشاء برای به انحراف کشاندن بخشی از مردم می کنند و در واقع در نظام اخلاقی جامعه انحراف ایجاد می کنند، این ها می تواند مصداق افساد باشد.

فهرست مطالب:

چکیده    ث

تشکر و قدردانی    ج

فهرست مطالب     ح

1. بیان مساله      1

2. اهداف تحقیق    3

3. سولات تحقیق   4

الف. سوال اصلی   4

ب. سوالات فرعی  4

4. فرضیه های تحقیق         4

الف. فرضیه اصلی  4

ب. فرضیه های فرعی         4

5. پیشینه تحقیق   5

6. روش تحقیق     5

7. مشکلات تحقیق            5

8. سازمان دهی تحقیق      6

بخش اول: سیاست جنایی اسلام در مورد جرایم حدی  و مبانی فقهی جرم انگاری افساد فی الارض        7

فصل اول: تبیین مفاهیم و سیاست جنایی اسلام در مورد جرایم حدی           8

مبحث اول: تبیین مفاهیم      8

گفتار اول: سیاست جنایی    8

1. معنای مضیق    10

2. معنای موسع    10

3. مفهوم گونه های سیاست جنایی   11

الف. سیاست جنایی تقنینی 11

ب. سیاست جنایی قضایی   11

ج. سیاست جنایی اجرایی   12

د. سیاست جنایی مشارکتی            12

گفتار دوم: مفهوم جرم انگاری            14

گفتار سوم:  مفهوم مبنای حقوق و تفاوت آن با منبع حقوق 16

1. مبنای حقوق     16

2. منبع حقوق       17

مبحث دوم: الزامات سیاست جنایی اسلام در حوزه جرم انگاری جرایم حدی   18

گفتار اول: مفهوم سیاست جنایی اسلام          18

گفتار دوم: سیاست جنایی اسلام در قبال جرایم حدی     21

1. حد در لغت       21

2. حد در اصطلاح   21

3. تعداد جرایم مستوجب حد 22

4. غرض شارع از تعیین مقدار مجازات حد          23

فصل دوم: مبانی فقهی افساد فی الارض         24

مبحث اول: مستندات و دلایل موافقان ثنویت دو عنوان «محاربه» و «افساد فی الارض»   25

گفتار اول: معانی «افساد فی الارض»  25

1. معنای لغوی افساد         25

2. معنای اصطلاحی «افساد فی الارض»          26

گفتار دوم: مستندات و دلایل قائلین به جرم انگاری «افساد فی الارض»         27

1.کتاب   27

الف. آیه32 سوره مائده         27

ب. آیه33 سوره مائده          28

ج. آیه191 بقره      31

2. روایات 32

الف. روایت فضل بن شاذان   32

ب. روایت ناظر به مجازات آتش افروز      33

پ. روایت ناظر به مجازات قاتل اهل ذمّه            33

ت. روایت ناظر به مجازات قاتل بردگان   34

ث. روایت ناظر به مجازات کفن دزد (نبّاش)          34

ج. روایت ناظر به مجازات ساحر          36

چ. روایت ناظر به مجازات آدم ربا و آدم فروش        37

ح. احکام جرائم تعزیری        38

خ. خطبه قاصعه     38

مبحث دوم: مستندات و دلایل مخالفان جرم انگاری «افساد فی الارض»         39

گفتار اول: کتاب     39

1.آیه 32 سوره مائده          39

2. آیه 33 سوره مائده         42

گفتار دوم: رد مستندات مدافعان جرم انگاری افساد فی الارض در زمینه روایات 48

1. روایت فضل بن شاذان      48

2. روایت ناظر به مجازات آتش  زننده خانه های مردم        49

3. روایت ناظر به مجازات عادت دارندگان به کشتن اهل ذمه و بردگان            50

4. روایت ناظر به قتل نباش   51

5. روایت ناظر به قتل ساحر   51

6. روایاتی که درباره کسی است که فرد آزادی را بدزدد و او را بفروشد          52

گفتار چهارم: بررسی دیدگاههای مجازات مفسد 54

1. قاعده قبح عقاب بلابیان ( اصل قانونی بودن مجازات)    54

2. قاعده (الحدود تدراء بالشبهات)      54

3. اصل احترام جان هر مسلمان         55

الف. سوره مائده    55

ب. سوره اسراء     55

ج. سوره نساء      56

بخش دوم:           58

بررسی انتقادی سیاست جنایی تقنینی افساد فی الارض 58

فصل اول: جهت گیری سیاست جنایی تقنینی جرم «افساد فی الارض»        59

مبحث اول: رویکرد قوانین خاص جزایی در مورد جرم «افساد فی الارض»         60

گفتار اول: سیر تحوّل قانونگذاری         61

گفتار دوم: قانون مبارزه با مواد مخدر    64

گفتار سوم: قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری         66

گفتار چهارم: قانون اخلال گران اقتصادی           67

گفتار پنجم: قانون تشدید مجازات جاعلان اسکناس          69

گفتار ششم: قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح           70

گفتار هفتم: قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزها  71

گفتار هشتم: قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان 72

گفتار نهم: قانون مجازات فعالیت کنندگان غیر مجاز در امور سمعی و بصری      74

گفتار دهم: قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب   75

مبحث دوم: رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 در مورد جرم «افساد فی الارض»      77

گفتار اول: عنصر قانونی جرم «افساد فی الارض»            77

گفتار دوم: عنصر مادی جرم «افساد فی الارض» 79

1. رفتار فیزیکی     80

الف. جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد           82

ب. جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور    82

پ. نشر اکاذیب     82

ت. اخلال در نظام اقتصادی کشور       84

ث. احراق و تخریب  85

ج. پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک        85

چ. دایر کردن مراکز فساد و فحشا       86

ح. معاونت در موارد مذکور در بالا         87

2. شرایط اوضاع و احوال       88

3. نتیجه حاصله     90

گفتار سوم: عنصر روانی       91

گفتار چهارم: مجازات قانونی «افساد فی الارض»            93

گفتار پنجم: قواعد خاص       94

1. ماده 36 قانون مجازات اسلامی      95

2. ماده 47 قانون مجازات اسلامی      95

3. مواد 71  و 109 قانون مجازات اسلامی         96

4. ماده 121 قانون مجازات اسلامی    96

5. ماده 218 قانون مجازات اسلامی    97

6. ماده 280 قانون مجازات اسلامی    98

7. ماده 302 قانون مجازات اسلامی    98

8. آیین رسیدگی به جرم «افساد فی الارض»    99

فصل دوم: ارزیابی سیاست جنایی تقنینی جرم «افساد فی الارض» 100

مبحث اول: مبانی، اصول و معیارهای جرم انگاری 101

گفتار اول: مبانی جرم انگاری 103

1. اصل ضرر          103

2. اصل پدر سالاری حقوقی  103

3. اصل اخلاق گرایی حقوقی            105

4. اصل کمال گرایی حقوقی  106

گفتار دوم: اصول و معیارهای پیشنهادی اندیشمندان        108

1. اصول و معیارهای جاناتان شنشک  108

الف. صافی اصول   108

ب. صافی پیش فرضها         108

ج. صافی کارکردها 109

2. معیار توازن دلایل            109

3. معیار مقبولیت و فرض همنوایی       110

4. معیار منع ایراد خسارت    110

گفتار سوم: بایدها و نبایدهای جرم انگاری         112

1. قانونی بودن جرم انگاری   112

2. محدودیت قلمرو جرم انگاری           114

3. توسل به جرم انگاری به عنوان آخرین راه حل  115

4. تناسب بین جرم و مجازات 116

5. نافع و قابل ارزیابی بودن جرم انگاری 118

6. موثر و قابل اجرا بودن جرم انگاری    121

7. جامعیت جرم انگاری        121

الف. جرم انگاری افتراقی با توجه به وضعیت بزهدیده؛       121

ب. درنظر گرفتن جنبه های مختلف رفتارهای مجرمانه و ارتباط آن با سایر جرایم؛           121

ج. جرم انگاری با بیشترین بزهدیدگی؛  122

د. جرم انگاری با بیشترین بزهدیده؛     122

8. لزوم توجه به افکار عمومی            122

9. بایدهای شکلی جرم انگاری          124

الف. لزوم جرم انگاری از طریق مجاری خاص قانونی          124

ب. شفافیت و بیان انگیزه جرم انگاری   125

ج. رعایت قواعد نگارشی و ادبی         127

د. توجه به زبان روز جامعه     128

مبحث دوم: جرم انگاری بی رویه؛ آثار و عواقب     129

گفتار اول: تورّم کیفری         129

1. علل تورم جزایی 130

2. آثار و پیامدهای تورم جزایی           130

گفتار دوم: پیامدهای جرم انگاری بدون توجه به امکانات دستگاه عدالت کیفری 131

1. افزایش رقم سیاه و خاکستری بزهکار          132

2. بازنمایی اجتماعی منفی دستگاه عدالت کیفری          132

3. تورم جمعیت کیفری زندانها            132

4. ایجاد قلمروهای تبعیض آمیز و امکان سوء استفاده در اجرای قانون            132

گفتار سوم: تضعیف قدرت اخلاقی حقوق کیفری  133

گفتار چهارم: خلع سلاح کیفری          133

گفتار پنجم: جرم زایی بالقوه حقوق کیفری         134

گفتار ششم: معیارهای جرم انگاری افساد فی الارض در حقوق ایران            136

1. اصول و محدودیتهای قانونگذاری در جرم انگاری            136

الف. اصول و محدودیتهای شرعی جرم انگاری    137

الف-1: اصل اباحه   137

الف-2: اصل عدم ولایت        138

ب. اصول و محدودیتهای قانون اساسی بر جرم انگاری      138

ب-1: التزام به اصل برائت      138

ب-2: اصل مصونیت فردی     139

ب-3: اصل منع تفتیش عقاید 140

ب-4: اصل آزادی بیان نشریات و مطبوعات         140

ب-5: اصل منع تجسس       140

ب-6: اصل آزادی احزاب، جمعیتها و انجمنها و آزادی شرکت در آنها   141

ب-7: اصل تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها      141

ب-8: اصل آزادی شغل        141

ب-9: اصل منع دستگیری     141

ب-10: اصل منع تبعید          141

2. محدودیتهای جرم انگاری افساد فی الارض در حقوق اسلام        142

الف. حفظ مصالح پنجگانه      142

ب. حفظ مصلحت عمومی     143

نتیجه گیری و ارائه راهکارهای پیشنهادی          144

راهکارهای پیشنهادی         152

فهرست منابع و ماخذ          154

الف. فهرست کتابها            154

ب. فهرست مقالات            156

ج. فهرست پایان نامه ها      159