تحقیق و پایان نامه بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج

توضیحات:

پایان نامه بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج/ رشته حقوق گرایش خصوصی در 129 صفحه در قالب wordو قابل ویرایش همراه با توضیحات کامل

چکیده:

    با توجه به اینکه بعد از شورای عالی شهر سازی و معماری, کمیسیون ماده پنج شورای عالی نقش مهم و سازنده ای در ایجاد قواعد و مقرارت شهر سازی و نتیجنا تاثیرگذاری برحقوق مالکانه املاک واقع در شهر داشته ودر طرح جامع و تفصیلی هر شهر ضوابط صدور پروانه , کاربری هر ملک , بروکف , حداکثر سطح اشغال مجاز و ضابطه تفکیک و حداکثر طبقات در هر کار بری ذکر میگردد و شهروندانی که در خواستش مغار  با ضوابط و مقرارت مصوب طرح تفصیلی باشد از طریق شهرداری  در خواست مصوبات مغایر با طرح تفصیلی داشته که متاسفانه  این مصوبات ماده5 در موارد زیادی یا خارج از حوزه تخصصی و کاری این کمیسیون بوده (تغییر کاربری ارضی به صورت کلی ) ویا در تضاد با حقوق مالکانه (تعیین فرصت زمانی برای تغییر کاربری , نادیده گرفتن اصل تسلیط , الزام مالک به واگذاری بخشی از ملک به شهرداری هنگام تفکیک باتغییر کاربری ) و هم نقض حقوق عمومی شهروندان ( تایید تصمیمات شهرداری در فروش تراکم)را در پی داشته که پژوهش حاظر در نظر دارد به بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرحهای مصوب کمیسیون مرقوم و ارایه راهکاری  به منظور کاستن از مشکلات موجود و تضمین منافع حقوق مالکین در تملک اراضی شهری صورت پذیرد .

کلیدواژه ها: مالکیت، حقوق مالکانه، کمیسیون ماده ٥، شهرداری، منافع عمومی

  مقدمه

اشخاص با توجه به نیاز های بوجود آماده از هزاران سال پیش از میلاد مسیح طبیعت را به سوی دنیای مصنوع خود ترک کرد. او از آن زمان شروع به دستکاری فضاهای پیرامونش کرد تا آن را مطابق نیازهای خود درآورد، تا جایی که در عصر معاصر با افزایش جمعیت و توسعه شهرها توام با رشد تکنولوژی های جدید، فضاهای مدرن شهری ایجاد شد و سبک زندگی ساکنانش را به شدت دگرگون کرد. این حقیقت، دارای این نتیجه منطقی است که شهرها به سرعت گسترش می یابند و شهرداری ها نیز باید همگام با این توسعه حرکت کرده و طرح های لازم عمرانی را به اجراء در آورند. اجرای طرح های عمومی در بسیاری از موارد با حقوق مالکانه اشخاص برخورد دارد. قوانین درصدد بر آمده اند تا تعارض حقوق عمومی و حقوق مالکانه را به بهترین شکل حل و فصل نمایند. این کوشش، به ایجاد نظمی انجامیده که شایسته است ابعاد آن مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد. بررسی این نظم، گاه از دیدگاه نظری و ساختاری است و گاه نیز این بررسی، چهره ای کاملاً کاربردی و اجرایی دارد. از دیدگاه نظری، به مفاهیم، مبانی و منابع این نظم توجه می شود و با تحلیل و تبیین این عناصر، سعی می گردد تا شناختی کلی و کلان از این نظم بدست آید و چارچوب ها و استخوانبندی این نظم آشکار گردد.

بیان مسئله

در گذشته مالکیت خصوصی بر زمین محترم و مقدس به شمار می آمد و اصل تسلط (ماده 30 قانون مدنی) به ندرت مخدودش یا محدود می شد، ولی امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمایت از طبقات ضعیف، مالکیت خصوصی به ویژه مالکیت بر زمین به انحاء مختلف محدود شده و حتی سلب مالکیت به لحاظ حفظ منافع عمومی، در کشورهای مختلف صورت قانونی به خود گرفته است. این روند در همه کشورهای جهان از جمله ایران به چشم می خورد و در قوانین مدون نیز انعکاس یافته است. قانونگذار با توجه به ضرورت های ناشی از زندگی شهری، با اتکا به قدرت حاکمه ی خویش (حقوق عمومی) و در راستای تامین منافع جمعی در برخی موارد به محدود ساختن حقوق مالکانه اشخاص مبادرت ورزیده است.

افزایش جمعیت و بالارفتن نیازهای عمومی، باعث شده است که ضرورت وجود قواعد و مقررات مربوط به سلب مالکیت جهت کارهای شهرسازی و عمرانی و تامین مسکن و هم چنین برنامه ریزی در این امور بیشتر احساس شود. چرا که برنامه ریزی در امر مسکن و شهرسازی از پیچیده ترین گونه های برنامه ریزی در جوامع کنونی دنیا و به خصوص در جهان سوم است. در کشور ما با ایجاد تمهیدات قانونی که صورت گرفته، اقداماتی در رفع این معضل اساسی بعمل آمده است.

فهرست مطالب:

مقدمه    1

مقدمه    2

بیان مسئله          2

ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش         4

پیشینه ی پژوهش  4

پرسش های اصلی پژوهش   6

اهداف پژوهش      6

اهدف اصلی؛        6

اهداف فرعی؛       6

فرضیه های پژوهش 7

فرضیه های فرعی؛  7

تعریف مفاهیم       7

روش شناسی پژوهش         8

. ابزار گردآوری اطلاعات       8

شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات            8

فصل اول: (کلیات و مبانی)           9

مقدمه    10

گفتار اول: مفهوم حق          10

بند اول- معنای لغوی حق     10

بند دوم-  معنای اصطلاحی «حق»      11

بند سوم: اصطلاح حقوقی     11

گفتار دوم: اقسام حق         14

بند اول- حق عینی و حق دینی          14

بند دوم- ارکان اساسی حق عینی و حق دینی  15

گفتار سوم: مالکیت 16

بند اول- معنای لغوی مالکیت 16

بند دوم- معنای اصطلاحی مالکیت       16

بند سوم- اوصاف مالکیت      17

بند چهارم- وصف مطلق بودن مالکیت    17

بند پنجم- وصف انحصاری بودن مالکیت  19

بند ششم- وصف دائمی بودن مالکیت  20

گفتار چهارم: محدودیتهای مالکیت       21

بند اول- حدود اختیار مالک    21

الف)تصرف به قدر متعارف باشد          23

ب) برای رفع حاجت یا رفع ضرر از مالک باشد     23

بند دوم- محدودیت های مالکیت ناشی از قرارداد  24

بند سوم- محدودیت های مالکیت ناشی از حفظ منافع عمومی         25

گفتار پنجم- مفهوم شهر       29

بند اول- تعاریف شهر           29

بند  دوم- تعریف شهر در متون ایرانی    31

بند سوم-  مفهوم جامعه شناختی شهر           31

بند  چهارم-  مفهوم شهر از دیدگاه حقوقی        31

فصل دوم: (ضرورت و اهمیت طراحی فضای شهری)           33

مقدمه    34

گفتار اول- حدود شهر          34

بند اول-  ضرورت وجود شهر  37

بند دوم- شهرداری 38

بند سوم- وظائف شهرداری   39

بند چهارم- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران        40

الف- وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران       40

ب- وظایف معاونت شهرسازی و معماری           40

‏ج- اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری   41

د- حل اختلاف مالک با مجری طرح های عمومی  41

گفتار دوم-  مالکیت و منافع عمومی     44

بند اول- منابع حقوقی تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه            46

بند دوم- کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری 47

بند سوم- طرح جامع شهر و طرح تفصیلی شهر   49

بند  چهارم- اولویت استفاده از اراضی ملی و دولتی در طرحها         51

بند پنجم- بررسی دیدگاهها در مورد توافق مالکان و شهرداری         52

بند ششم. نظریه ی قراردادی بودن توافقات        53

بند هفتم- مستندات دیدگاه قراردادی بودن توافقات          54

بند هشتم- « بهاء» و «خسارات»       55

گفتار سوم: انجام معامله و پرداخت حقوق پیش از اجرای طرح         56

بند اول- نظریه ی تملک بودن توافقات     57

بند دوم- مستندات نظریه ی تملک بودن توافقات    58

الف- آثار و نتایج نظریه ی تملک بودن توافقات        60

ب) اقدام به جلب توافق مالک بدون وجود طرح یا پیش از تصویب آن    60

ج) تغییر طرح یا لغو آن پس از جلب توافق و پرداخت قیمت به مالک    61

د) انتقال سند توسط مالک و مراجع الزام کننده   61

 ه) مقررات مالیاتی 62

گفتار سوم: منابع خاص صلاحیت دار در تحدید یا سلب حقوق مالکانه در برابر طرح های عمومی      62

بند اول- مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری        62

بند دوم- کمیسیون ماده 5    63

بند سوم-  شورای اسلامی شهر       63

الف) تامین و سلب حقوق مالکانه        63

ب) روش های تامین حقوق مالکانه       65

ج) عدم توافق در واگذاری حقوق         66

د) وسایل تامین حق مالکانه  68

ه)  آثار انتقال حقوق مالکانه  69

فصل سوم: (کمیسیون ماده ٥  و تضییع حقوق مالکانه)       71

گفتار اول- تعریف کاربری املاک           72

بند اول- مفهوم تغییر کاربری  72

بند دوم- تاثیر تغییر کاربری بر وضعیت شهرنشینی            74

بند سوم- جرم تغییر کاربری   75

بند چهارم- نبود مبنای قانونی برای کمیسیون ماده ٥ در مورد تغییر کاربری      77

بند پنجم- رای دیوان در مورد مصوبه ی کمیسیون در زمینه ی تغییر کاربری         80

بند ششم- مرجع تشخیص ضرورت تغییر کاربری  80

گفتار دوم- تضییع حقوق مالکان و رد مصوبات کمیسیون توسط دیوان عدالت اداری          81

بنداول- مصوبات خلاف اصل تسلیط و مالکیت مشروع         81

بند دوم- تصمیم به واگذاری بخشی از زمین برای تامین خدمات و کاربریهای عمومی به صورت رایگان به شهرداری       82

بند سوم- در تعیین و تثبیت کاربری ها    84

گفتار سوم- تصمیمات کمیسیون ماده 5 در تضییع حقوق مجاوران      85

بند اول- فروش تراکم           88

بند دوم- تصمیمات کمیسیون ماده5 در رابطه با فروش تراکم            88

گفتار چهارم- اخذ عوارض فروش تراکم به کمیسیون ماده5  91

بند یک. تملک قسمتی از اراضی         91

بند دوم. اخذ بهای قسمتی از اراضی بر مبنای قیمت روز   92

بند سوم. اخذ بهای قسمتی از اراضی بر مبنای قیمت منطقه ای      92

بند چهارم. آرای دیوان در ابطال پروانه در صورت رعایت نکردن حقوق همسایگان 93

گفتار پنجم- مراجع صلاحیت دار برای رسیدگی به شکایت از تصمیمات کمیسیون ماده 5   95

بند یک- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران            95

بند دوم- دیوان عدالت اداری  95

بند سوم- مراجع قضایی       96

فصل چهارم: بررسی فرضیه‎ها، نتیجه گیری و پیشنهادات     98

گفتار اول- بررسی فرضیه ها؛  99

بند یک- بررسی فرضیه ی اول؛            99

بند دوم- بررسی فرضیه دوم؛ 100

بند سوم- بررسی فرضیه سوم؛          101

بحث و نتیجه گیری  102

محدودیتهای پژوهش           106

پیشنهادات           107

منابع و مآخذ         110