تحقیق ضمانت اجراي تخلف از شرط ترك فعل حقوقي

توضیحات:

مقاله و کار تحقیقی رشته حقوق  و...- ضمانت اجراي تخلف از شرط ترك فعل حقوقي در 31 صفحه در قالب word و قابل ویرایش همراه با توضیحات کامل

چکیده:

يكي از اقسام شرط فعل، شرط ترك فعل حقوق است، مقصود از آن، انجام ندادن اعمال حقوقي همچون اجاره يا بيع و يا عمل فسخ مي باشد كه در ضمن عقدي شرط ترك آنها شده است. موضوع اصلي اين مقاله بحث از ضمانت اجراي تخلف از اين شروط مي باشد، در واقع پرسش اصلي اين است كه اثر حقوقي مخالفت با مفاد چنيني شروطي از نظر فقهي و حقوقي چيست؟ آيا در اين موارد بايد احكام عمومي ضمانت اجرايي امتناع از شرط فعل را اعمال نمود؟ يا اينكه براي اين نوع شروط بايد ضمانت اجرايي خاصي در نظر گرفت؟ مدعي اين نوشتار اين است كه در اين نوع از شروط، ضمانت اجرايي خاصي وجود دارد كه امري متفاوت با احكام عمومي مخالفت با شرط فعل مي باشد و اين ضمانت اجرا عبارت است از بطلان يا عدم نفوذ عمل حقوقي كه شرط ترك آن شده و اين ادعا توسط ادله چهارگانه در اين مقاله، به اثبات رسيده است. در بررسي حقوقي مسئله مذكور با الغاي خصوصيت از مواد قانون مدني، وجود ضمانت اجراي خاص، به غير از مواد حاكم بر تخلف از شرط ترك فعل، ثابت گشته است.

فهرست مطالب:

چكيده    1

مقدمه   2

تعریف و بیان مسئله:        2

سوالات و فرضیات تحقیق: 2

اهداف تحقیق:    3

ضرورت و اهمیت تحقیق:   4

روش تحقیق:      4

فصل اول 5

نظريه بطلان عمل حقوقي مخالف باشرط ترك فعل حقوقي       5

مبحث اول: نظريه بطلان عمل حقوقي مخالف باشرط ترك فعل حقوقي    6

گفتار اول:  شرط عدم اعمال خيار مجلس      6

گفتار دوم:  پيدايش حق براي مشروط له بر حسب شرط منعقده.          7

گفتار سوم:  مانع بودن اين حق، از تصرفات منافي در متعلق آن            8

مبحث دوم:  شرط عدم اجاره عين مستاجره 9

گفتار اول:  حقوق متعلق به عين مثل حق شفعه و حق رهانه و حق الجنايه       11

گفتار دوم:  حقوق متعلق به فعل ويا ترك فعل مثل ترك فسخ و ترك اجاره 11

فصل دوم            14

وضعيت قوانين حقوقي      14

مبحث اول:  شرط عدم نكاح           15

گفتار اول:  هر گاه در ضمن عقد نكاح شرط شود كه زوج ازدواج مجدد نكند           15

گفتار  دوم:  عموم دليل المومنون عند شروطهم         17

نقد و بررسي:     17

نقد وبررسي:      19

گفتار سوم: قدرت شرعي و قانوني 20

گفتار چهارم: امر وفاي به شرط و امر وفاي به عقد      21

نقد و بررسي:     22

مبحث دوم: تحليل حقوقي 24

گفتار اول:  صحت يا عدم صحت شرط ترك فعل حقوقي 24

گفتار دوم:  وضعيت قوانين حقوقي   26

بند اول: قوانين عمومي حاكم بر شروط         26

بند دوم:  وضعيت مواد خاص قانوني 27

نتيجه گيري         29

منابع و مآخذ :     30