پژوهش بررسی روند پایه پولی در ایران

توضیحات:

پژوهش،پروژه،پایان نامه بررسی روند پایه پولی در ایران در 69 صفحه در قالب word و قابل ویرایش همراه با جزئیات کامل

چکیده:

مؤلفه هاي اصلی سیاستگذاري پولی، پایه پولی و ضریب انبساط پولی مى باشند و بخش پایه پولی در کشور ایران تا حدود زیادى به طور مستقیم به سیاست هاي دولت که عمدتاً در حوزه مالی انجام می دهد بستگى دارد. مؤلفه قابل توجه در این میان، درآمد هاي حاصل از صادرات نفت خام و نوسانات قیمت نفت در بازار جهانی و اثراتی که بر عرضه پول می گذارد، مى باشد. اگر بخواهیم قاعده به کار گرفته شده در سیاست پولی کشور را دنبال کنیم باید این مؤلفه ها را دنبال نماییم. ویژگى دوره اخیر، افزایش قابل توجه قیمت نفت بوده است که این افزایش، در درخواست دولت براي خرج کردن انعکاس پیدا می کند.

طبیعتاً وقتی منابع افزایش پیدا می کند، خرج کردن براي سیاستگذار امکان پذیر می شود و برحذر داشتن وي براي خرج کردن کار بسیار سختی خواهد بود. بنابراین در درجه اول دولت در محدوده بودجه خود

می خواهد پرداخت هاى خود را در بخش هاى عمرانی و جاري گسترش دهد. چنانچه مشاهده نمودیم در سال 1384 ، متمم بودجه داشتیم یعنی سقف بودجه افزایش یافت این در حالى است که در سال هاي قبل اصلاحیه بودجه داشتیم- اصلاحیه بودجه به معنی این است که اعتبارات بر اساس چارچوبی که اختیارات دولت به وي اجازه می داد.

جابه جا می شد. در سال 1385 نیز افزایش قابل توجهی در هزینه هاي جاري و عمرانی به دلیل افزایش درآمد هاي حاصل از صادرات نفت خام داشتیم. در چنین شرایطى، دولت ارز حاصل از فروش نفت خام را به بانک مرکزي می فروشد و چون نرخ ارز هم همواره در کشور ما از سوي دولت تعیین می شود، بنابراین بانک مرکزي در مورد اینکه چه مقدار از ارز خریداري شده از دولت را در ذخایر خود وارد کند و چقدر در بازار ارز عرضه نماید، ناچار است از سیاست نرخ ارز استفاده نماید.

از سوى دیگر سیاستگذار در ایران همواره تمایل به نگه داشتن نرخ ارز در سطح پایین و یا حداقل جلوگیري از افزایش نرخ ارز اسمی دارد. این امر باعث شده است که بانک مرکزي مقدار و میزان نگهدارى نرخ ارز در حساب ذخیره ارزى خود را بر اساس این فرمول تعیین نماید.

می دانیم که طی سال هاي گذشته خالص دارایی هاي خارجی عامل مسلط در پایه پولی و به دنبال آن عامل افزایش حجم پول بوده است. پس اگر بخواهیم قاعده اي را استخراج نماییم قاعده خرج کردن دولت و انتقال آن در منابع بانک مرکزي و از این طریق انتقال آن بر پایه پولی است . که این یک مسیر اثر گذار بر افزایش پایه پولی بوده است. طى سال هاي اخیر یک عامل دیگر که به عنوان تعدیل کننده رشد پایه پولی، که به صورت غیر ارادي و غیر تعیین شده توسط سیاستگذار مى باشد و اگر این اثر نبود تورم خیلی بالاتر می رفت، منفى بودن خالص بدهی دولت به بانک مرکزي بوده است که دلایل خاص خودش را دارد که در اینجا بیان نمی شود. این عامل موجب شده است اگر تغییرات خالص بدهی دولت به بانک مرکزي حتی اگر صفر می بود و منفی نمی بود رشد نقدینگی بسیار بالاتر از این مقدار بود و نرخ تورم نیز بیشتر افزایش مى یافت. اما مؤلفه دیگري از پایه پولی که طی سال هاي اخیر رشد زیادي داشته است و از رقم هاي پایین تبدیل به رقم هاي بزرگی شده است، رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزي است که این امر تحت تأثیر سیاست هاي تعیین نرخ سود بانکی و سیاست هایی که در زمینه اعطاي تسهیلات توسط دولت به فعالیت هاي مختلف مى باشد. این امر باعث شده است بانک ها فراتر از منابع، تعهد ایجاد نمایند و بدهی بانک ها به بانک مرکزي افزایش می یابد.

فهرست مطالب:

مقدمه 1

فصل اول          3

ارزیابی متغیر هاي پولی    4

عملکرد نرخ رشد حجم پول و نقدینگى          4

2. بررسی پایه پولى         6

2 .1. بررسی عملکرد نرخ رشد پایه پولى      6

2. 2بررسی ساختار پایه پولى از جهت منابع 7

2. 3بررسى ساختار پایه پولى از جهت مصارف           9

.3 بررسى ضریب فزاینده پولى و نقدینگى     10

3. 1 عملکرد ضریب فزاینده پولى      10

3. 2عملکرد ضریب فزاینده نقدینگى  12

4. بررسى عوامل روند معکوس نرخ رشد پایه پولى و نرخ رشد ضرایب فزاینده پولى و نقدینگى        13

5.  سازو کار تغییرات نرخ رشد حجم پول و نقدینگى    15

6 . سازوکار تغییرات نرخ رشد حجم پول        16

7. سازوکار تغییرات نرخ رشد نقدینگى          17

8. بررسى عوامل کاهش شدید نرخ رشد ضرایب فزاینده پولى و نقدینگى در سال 1387     18

9. درجه کنترل متغیرهاى پولى توسط سیاستگذاران پولى       20

10. جمع بندى و نتیجه گیرى          22

فصل دوم          23

بررسی روند پایه پولی در سال هاي 87 و88 و مقایسه با سال های گذشته در ایران         23

مقدمه:  24

رابطه ضريب فزاينده پولي با نقدينگي و تورم  25

اثر كاهش ضريب فزاينده و رشد نقدينگي بر مبادلات اقتصادي و توليد ناخالص       27

اثر كنترل نقدينگي بر رشد اقتصادي و تورم     28

پيش بيني نهادهاي بين‌المللي در مورد كاهش رشد اقتصادي در ايران    29

فصل سوم        30

آمار و نمودار        31

کاهش نمودار / رشد پایه پولی به شدت      31

کاهش رشد حجم نقدینگی           32

اثر 3 درصدی موسسات جدید بر نقدینگی     33

افزایش رشد ضریب فزاینده پولی     33

داغ شدن پول در دست مردم          35

کاهش شدید تزریق پول پرقدرت      35

اثر انتشار اوراق مشارکت در پایه پولی         36

فصل چهارم      38

مقدمه   39

از روند پایه پولی تا تحولات اقتصادی کشور در سال 1380 و مقایسه آن با سال های گذشته           39

تحولات اقتصادی ایران        41

تولید، هزینه و درآمد ملی  41

کشاورزی            43

سوخت و نیرو      45

صنعت و معدن     46

ساختمان و مسکن          48

امور اجتماعی     50

بودجه و وضع مالی دولت   52

تراز پرداخت ها     55

وضعیت پولی و اعتباری     58

روند قیمتها         65

 فصل پنجم 67

منابع 129