تحقیق و پایان نامه انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت

توضیحات:

پایان نامه انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت/رشته حقوق خصوصی در 156 صفحه در قالب wordو قابل ویرایش همراه با توضیحات کامل

چکیده:

حقوق تجارت از حیث کار بردی ریشه در عرف و رویه های بازرگانان دارد. در حقوق عرفی و اروپایی گفته شده است که در بازارهای مکاره نخستین قواعد مدون آن شکل گرفته است. بی تردید نقش فرهنگ ها و باورهای دینی در آن را نمی توان نادیده گرفت. مثلادر مورد برات بر اساس حقوق کلیسایی صدور آن را ربوی و نامشروع می دانستند و صرفا برای حل مشکلات تجار صدور برات از شهری برای شهر دیگر را برای پیشگیری از دستبرد راهزنان به اموال تجار اجازه دادند. در ایران نیز از حیث عملی حقوق تجارت ریشه در عرف و باورهای دینی و مذهبی دارد. از نقطه نظر قانونگذاری حقوق تجارت ما تحت تاثیر شدید حقوق اروپایی و بلژیک و خصوصا متاثر از حقوق فرانسه است. با وجود اینکه فرانسه پس از کد ناپلئون چندین مرتبه قانون تجارت را اصلاح کرده اند.در قانون ما هنوز برخی مواد کد ناپلئون باقی است. صرف نظر از برخی مقررات جزیی که قبل از تصویب قانون تجارت در مواد مقررات جزایی وجود داشت و برخی مقررات موردی مانند مقررات ناظر به چک تضمین شده بانک ملی و امثال آن مهم ترین اقدامات قانونگذاری در باب تجارت ناظر است به قانون تجارت 1310و لایحه اصلاحی1347که فقط مربوط به شرکت های سهامی است، همچنین قانون صدور چک که از سال 1355تاکنون بارها تحت تاثیر روزمرّگی ها و به طور عجولانه در سال های1372 و1382اصلاح شده است و اخیرا نیز نسخ متعددی برای اصلاح آن مطرح شده است. در این میان قانون تصفیه و امور ورشکستگی و قانون ثبت شرکت ها را نباید از نظر دور داشت.همه این مقررات فرسوده اند و با توجه به مقتضیات تجارت امروز نمی توانند پاسخگوی نیازهای کشور بزرگ ایران باشند که در سند چشم انداز20ساله بلند پروازانه به آینده می نگرد. از نظر عناوین مواد قانونی مساله جوینت ونچرها و گروه های اقتصادی با منافع مشترک و عاملیت و نمایندگی تجاری و مقررات ضمانتنامه های تجاری و گسترش مفهوم فعالیت های تجاری به اموال غیر منقول و مسائل مربوط به تجزیه و ادغام شرکت ها و حذف عنوان شرکت هایی که امروزه کاربرد ندارند و افزودن شرکت هایی مانند شرکت های تک نفره و امکان تشکیل مجامع الکترونیکی و مسائل مربوط به انتشار سهام و اوراق و حفظ حقوق سهامداران اقلیت و تعیین تکلیف شرکت های تعاونی و تجاری و پیش بینی امکان ریکاوری معقول شرکت های در حال ورشکستگی و اصلاح نظام ورشکستگی و... از نکات قابل توجه لایحه است. در مورد اسناد تجاری نیز سعی شده است که نقش هر یک از اسناد چک،سفته و برات به آنها تخصیص داده شود و از اختلاط مواد و وظایف آنها پیشگیری شود. در این مورد به کنوانسیون های ژنو 1930 و1931 و کنوانسیون 1978 توجه شده است.

واژگان کلیدی:قانون تجارت،انتقال اسناد تجاری،لایحه جدید قانون تجارت

مقدمه

به موجب ماده 1284 قانون مدنی«سند عبارت از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد» و به موجب مواد 1286 و 1287 قانون مدنی سند بر دو نوع است:رسمی و عادی.

 تنها اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن¬ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند،اسناد رسمی محسوب می شوند و به تصریح ماده 1289 قانون مدنی غیر از اسنادی که ویژگی های آن¬ها در ماده 1287قانون مدنی ذکر شد، بقیه اسناد عادی هستند.

  بنابراین چون اسناد تجاری ویژگی های مذکور برای اسناد رسمی را ندارند جزء اسناد عادی محسوب می شوند پس طبیعتاً از فواید اسناد رسمی که در مواد 1284 و به بعد قانون مدنی مقرر شده است بی بهره خواهند ماند.

  علی رغم آن که گفتیم اسناد تجارتی جزء اسناد عادی هستند امّا مزایایی نسبت به اسناد عادی دارند که به خاطر این خصائص خاص اسناد تجارتی از اسناد عادی دیگر متمایز می شوند بنابراین اشخاص اعتبار بیشتری برای آن¬ها قائل می شوند،ضمناً برای آن که اسناد تجارتی از اسناد عادی دیگر مشخص گردند قانون¬گذار تشریفاتی برای تنظیم و صدور آن¬ها پیش بینی کرده است و چنانچه سندی دارای شرایط مزبور نباشد سند تجاری تلقی نشده و از مزایای مربوط به این اسناد استفاده نخواهد کرد.

  قانون تجارت ایران تعریفی از اسناد تجارتی ارائه ننموده است ولی برای هر یک از انواع آن مواردی در قانون تجارت و قوانین مخصوص تعیین شده است.از میان اسناد تجارتی، برات،فته طلب(سفته)و چک سه نوع عمده و ویژ ه ای از اسناد تجارتی هستند که به آن¬ها اسناد براتی هم گفته می شود و این سه نوع به خاطر ویژگی های بیشتری که دارند رعایت تشریفات صوری در آن¬ها فوق العاده حائز اهمیت است و تخلف از آن¬ها موجبات بی اعتباری آن¬ اسناد را فراهم می سازد.

  برخی از اساتید حقوق در تعریف اسناد تجارتی گفته اند؛اسناد تجارتی در معنای عام به کلیه اسنادی که بین تجار رد و بدل می شود گفته می شود.امّا در معنای خاص به اسنادی اطلاق می شود که قابل نقل و انتقال بوده،متضمن دستور پرداخت مبلغ معینی به رویت یا به سررسید کوتاه مدت باشند و به جای پول، وسیله پرداخت قرار می گیرند و از امتیازات و مقررات ویژه قانونی تبعیت می کنند.

فهرست مطالب:

مقدمه   1                         

1-بیان مساله 2

2- مرور ادبیات و سوابق تحقیق 3

3- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق 3

4-اهداف تحقیق 4

 4-1-هدف کاربردی 4

5- سوالات تحقیق 4

5 -1-سوالات اصلی 4

5-2-سوالات فرعی 4

6-تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی 5

7-روش شناسی تحقیق 5

8-گردآوری داده ها 5

 9- روش ها و ابزار تحلیل داده ها 5

***فصل اول:کلیات و مفاهیم***

-11- مبحث اول: مفهوم و ماهیت اسناد تجاری 7

1-1-1- گفتار اول:تعریف سند و انواع آن 7

1-1-2- گفتار دوم :مفهوم اسناد تجاری 16

1-1-3- گفتار سوم: حقوق تجارت و مزایای اسناد تجاری 17

1-1-4 -گفتارچهارم :مزایای منحصری اسناد تجاری  18

-5-1-1 گفتار پنجم: توثیق اسناد تجاری 19

-6-1-1  گفتار ششم: اوصاف حاکم بر اسناد تجاری 19

 -7-1-1گفتار هفتم :ماهیت اسناد تجاری 21

-8-1-1  گفتار هشتم :اسناد تجارتی به معنای خاص ( برات و سفته و چک )  22

-2-2  مبحث دوم:انواع سند تجاری در وجه حامل 28

-1-2-1  گفتاراول:چک در وجه حامل 30

-1-1-2-1  بند اول :پیشینه  31

-2-1-2-1 بند دوم:بخشهای یک چک 33

-3-1-2-1 بند سوم : واژه و ترکیبات آن 33

-4-1-2-1 بند چهارم:انواع چک   34

-5-1-2-1  بند پنچم: اصطلاحات 37

-6-1-2-1  بند ششم: نکات مهم و قانونی چک 38

-7-1-2-1  بند هفتم:آمار و ارقام چک در ایران 39

-8-1-2- 1 بند هشتم :قانون صدور چک (ماده 10 40

-2-2-1  گفتار دوم: سفته¬ی در وجه حامل 41

-1-2-2- 1 بند اول:تعریف سفته 41

-2-2-2-1 بند دوم:مندرجات قانونی سفته 42

-3-2-2-1 بند سوم:سفته بدون نام  42

-4-3-2-1 بند چهارم :پشت نویسی سفته 43

-5-2-2-1بند پنجم:سقف سفته   43

-6-2-2-1 بند ششم: تکالیف دارنده سفته  43

-3 - 1مبحث سوم: اصول کلی حاکم بر اسناد تجاری 44

-1-3- 1گفتار اول: استقلال امضائات 44

-3-3-1   گفتار دوم :عدم استنادبه ایرادات  48

 -3-3- 1 گفتار سوم:تجریدی بودن 50

-4-3-1  گفتار چهارم :منجر بودن  55

***فصل دوم:انتقال اسناد تجاری در حقوق ایران***

  -2فصل دوم: انتقال اسناد تجاری در حقوق ایران 68

2-1- مبحث اول:جایگاه ظهر نویسان در انتقال سند تجاری و مسئولیت ظهر نویسان 68

-1-1-2گفنار اول: انتقال به منظور دریافت یا واگذاری 68

2-1-2-گفتار دوم: اقسام انتقال سند 68

 -1-2-1- 2بند اول -قهری  69

-2-2-1- 2بند دوم-ارادی 69

-3-1-2  گفتار سوم: مفهوم ومعنای ظهرنویسی 69

4-1- 2- گفتار چهارم :شرایط ظهر نویسی 69

 -1-4-1-2بند اول:شرایط ماهوی  69

-2-4-1-2بند دوم:شرایط صوری     69

-5-1-3گفتار پنجم:اقسام ظهر نویسی 70

-1-5-1-3بند اول : ظهرنویسی برای انتقال 70

-2-5-1-2 بند دوم:ظهرنویسی به منظور وکالت 73

-3-5-1-2بند سوم: ظهرنویسی به عنوان تضمین  80

2-1-6-گفتار ششم:ظهر نویسی وثیقه ای در اسناد تجاری 82

2-1-6-1- بند اول:رهن برات  82

 2-1-6-2-بند دوم :تنظیم 84

 2-1-6-3-بند سوم : واگذاری 88

2-1-6-4- بند چهارم  : آثار رهن برات 92

2-1-6-5- بند پنجم:موعد برات قبل از رسیدن دین 93

2-1-6-6- بند ششم: سررسید دین پیش از موعد برات 94

2-1-7-گفتار هفتم: ظهرنویسی برای ضمانت   95

2-1-7-1- بند اول: تشخیص ظهرنویسی از ضمانت 95

2-1-7-2-بند دوم: ظهرنویسی مشروط 96

2-1-7-3- بند سوم: تفاوت ظهرنویسی تجاری با انتقال مدنی 96

2-1-7-4-بند چهارم:مسئولیت ظهر نویسی برات 96

2-1-7-5-بندپنجم:طرح دعوای کیفری در اسناد تجاری 97

2-1-7-6- بند ششم : مسئولیت ضامن  و مدت ضمان 100

2-1-7-7- بند هفتم: فایده تشخیص ضامن از ظهرنویس 104

-2-2 مبحث دوم:قواعد حاکم بر انتقال اسناد در وجه حامل 105

-1-2- 2گفتار اول:مقررات حاکم بر سند در وجه حامل 105

 -1-1-2-2  بند اول:سند در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت   105

-2-1-2- 2بند دوم:مبنای حقوقی مالکیت حامل (دارنده)  106

 2 -2-2- گفتار دوم:ویژگی¬های حقوقی اسناد در وجه حامل 106

-1-2-2-2 بند اول: تصرف سند در وجه حامل، شرط مالکیت آن است   106

-2-2-2- 2 بند دوم: اسناد در وجه حامل به وسیله¬ی)قبض و اقباض(قابل انتقال به غیر هستند 106

-3-2-2- 2بند سوم:استحقاق مطالبه¬ی وجه سند 107

-4-2-2- 2بند چهارم: وصول وجه سند در مقابل رسید 107

-3-2-2 گفتار سوم: نمونه هایی از اسناد در وجه حامل 107

-1-3-2- 2 بند اول :سهام بی¬نام شرکت¬های بازرگانی موضوع ماده ی 39 ق.ا.ت 107

-2-3-2-2بند دوم:گواهی¬نامه¬ی موقّت سهام بی¬نام موضوع ذیل ماده 39 ق.ا.ت 107

 -3-3-2-2بند سوم:اسناد خزانه 108

-4-3-2-2بند چهارم: ورقه¬ی قرضه¬ی بدون نام موضوع ماده¬ی 52 ق.ا.ت 108

-5-3-2-2 بند پنجم: برات 108

2 -3- مبحث سوم: مفقود شدن اسناد در وجه حامل 108

-1-3-2 گفتار اول:مفقود شدن سند در وجه حامل دارای کوپن 109

-2-3- 2گفتار دوم:مفقود شدن سند در وجه حامل ساده 109

-4- 2مبحث چهارم: قواعد حاکم بر انتقال اسناد در وجه شخص معین 110

***فصل سوم:نوآوری های لایحه جدید قانون تجارت***

3-فصل سوم:نوآوری های لایحه جدید قانون تجارت 115

-1-3مبحث اول: بررسی مقررات مدنی و کیفری چک در لایحه جدید تجارت 115

-1-1-3گفتار اول: جایگاه چک در لایحه تجارت     115

-2-1-3  گفتار دوم:  نوآوری های لایحه تجارت درباره چک 116

-1-2-1-3بند اول:تعریف و انواع چک  116

-2-2-1-3بند دوم:شرایط صدور چک 116

-3-2-1-3 بند سوم:تکمیل مندرجات چک 116

4-2-1-3–بند چهارم :مواعد قانونی در چک 117

-5-2-1-3بند پنجم:ظهرنویسی چک 117

2-3-مبحث دوم: مقررات برات در لایحه اصلاح و بازنگری قانون تجارت 118

1-2-3-گفتار اول: جایگاه برات در لایحه تجارت  118

2-2-3-گفتار دوم: شرایط صدور برات 119

 3-1-2-3گفتارسوم: تکمیل مندرجات برات 120

 4-1-2-3گفتارچهارم :مواعد قانونی برات 121

-5-1-2-4 گفتارپنجم: ظهر نویسی و مسئولیت ظهر نویس و ضامن برات 125

***فصل چهارم:نتیجه گیری و پیشنهادات***

4- فصل چهارم: نتیجه گیری وپیشنهادات 133

-1-4مبحث اول:نتیجه گیری 133

-2-4مبحث دوم:پیشنهادات 137

منابع و ماخذ 138