پژوهش اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی

توضیحات:

مقاله بررسی اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی در 25 در قالب wordو قابل ویرایش همراه با توضیحات کامل

مقدمه :

دولت گذشته از اعمال حاکمیت و برقراری نظم و امنیت عمومی، بزرگترین مجری طرحهای، بزرگترین کارفرما، بزرگترین خریدار کالا خدمات و همچنین در موارد زیادی بزرگترین عرضه کننده آنهاست.

قراردادهایی که دولت با اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی منعقد میسازد دارای عناوین مختلفی اند. در نظام حقوقی فرانسه قراردادهایی که یک طرف آن دولت باشد به قراردادهای اداری معروفند.

در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا این نوع قراردادها، قراردادهای حکومتی خوانده می شوند. در پاره ای از نظام های حقوقی جهان از جمله استرالیا، هند و کشورهای اسکاندیناوی، عنوان قراردادهای عمومی بر توافقات مزبور گذاشته می شود. در مجموع منظور ز این نوع قراردادها، قراردادهایی است که از حوزه حقوق خصوصی خارج شده و مشمول قواعد و مقررات حقوق عمومی میشوند.

در نظام حقوقی ایران عنوان خاصی برای قراردادهای دولتی در نظر گرفته نشده است حقوقدانان ایرانی با تأسی از حقوق فرانسه، عموماً این نوع قراردادها را قراردادهای اداری خوانده اند، با این حال حسب مورد از عنوانهای « قراردادهای دولتی» و« پیمانهای عمومی» نیز استفاده شده است. در این نوشته به تبعیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی (برنامه و بودجه سابق) از نام «پیمان های عمومی» و در چند مورد نیز « قراردادهای پیمانکار عمومی » استفاده شده است.

فهرست مطالب:

بخش اول : ماهیت قراردادهای عمومی (دولتی)

اصل صلاحیت طرفین قراردادهای پیمانکاری عمومی

الف : صلاحیت کارفرما

ب : صلاحیت پیمانکار

اصل کتبی بودن قرارداد

اصل آگاهی پیمان کار از مفاد اسناد

1- تغییر کامل اوضاع و احوال

2- فورس ماژور

اصل اجرای بالمباشره قرارداد توسط پیمانکار

اصل تعهدات دو جانبه

نتیجه