توضیحات:
دانلود کارتحقیقی،پروژه،گزارش کارآموزی، در مورد فرجام خواهی در 32 صفحه در قالب word و قابل ویرایش همراه با جزئیات کامل/متن: هرگاه حق شخصی مورد انکار یا تضییع واقع شود از طریق مراجعه به مراجع قضائی در مقام دادخواهی برآمده و اقدام به طرح و اقامه دعوی می نماید که بعد از انجام رسیدگیهای لازم ختم رسیدگی از طرف دادگاه اعلام و رأی مقتضی صادر می گردد. لیکن به ندرت ممکن است در جریان رسیدگی قانون درست اجراء نشده و یا قاضی یا قضات رسیدگی کننده مرتکب اشتباه گردیده یا تفسیر غلطی از قوانین ارائه دهند که موجب مخالفت رأی صادره با قانون یا
چکیده:
هرگاه حق شخصی مورد انکار یا تضییع واقع شود از طریق مراجعه به مراجع قضائی در مقام دادخواهی برآمده و اقدام به طرح و اقامه دعوی می نماید که بعد از انجام رسیدگیهای لازم ختم رسیدگی از طرف دادگاه اعلام و رأی مقتضی صادر می گردد. لیکن به ندرت ممکن است در جریان رسیدگی قانون درست اجراء نشده و یا قاضی یا قضات رسیدگی کننده مرتکب اشتباه گردیده یا تفسیر غلطی از قوانین ارائه دهند که موجب مخالفت رأی صادره با قانون یا شرع باشد، به همین علت قانونگذار علاوه بر طرق عادی شکایت از آراء طرق فوق العاده یا استثنائی در نظر گرفته است که بعداز قطعیت رأی قابل استفاده خواهد بود. لذا در صورتی که یکی از متداعیین مدعی خلاف شرع یا قانون بودن رأی صادره باشد می تواند بعد از قطعیت رأی از آن فرجام خواهی نماید و رسیدگی و نظارت دیوان عالی کشور را خواستار شود و لیکن آنچه جای تعمق دارد تغییراتی است که قانونگذار در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1379 در بحث فرجام خواهی داده است که در برخی موارد عبارات قانونگذار مجمل و نارسا بوده و در برخی موارد خلاء قانونی وجود دارد که از جمله آنها نبود حق فرجام خواهی برای دادستان کل کشور می باشد که مطابق قانون آیین دادرسی سابق دادستان نیز حق فرجام خواهی داشته است و لیکن در قانون جدید دادستان فقط زمانی می تواند تقاضای فرجام خواهی نماید که متداعیین از او درخواست نمایند و به نظر می رسد که مشروط کردن اعمال اختیارات و وظایف دادستان به درخواست متداعیین مغایر با فلسفه وجودی نهاد دادستانی باشد و اما از آنجا که مرجع رسیدگی به دادخواست فرجامی دیوان عالی کشور می باشد لازم به ذکر است که با توجه به جایگاه دیوان رسیدگب در آن شکلی بوده و امکان رسیدگی ماهوی وجود ندارد هر چند که با تصویب ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قانونگذار در دیوان عالی کشور شعبی را تحت عنوان شعب تشخیص تأسیس و بنیان نهاد که رسیدگی ماهوی می نمایند و لیکن در رسیدگی شکلی نتیجه رسیدگی در قالب نقض یا ابرام رأی فرجام خواسته متبلور می شود یعنی در صورتی که دیوان عالی کشور رأی فرجام خواسته را بعد از رسیدگی مخالف شرع یا قانون تشخیص دهد آن را نقض و جهت رسیدگی مجدد به مرجع ذی صلاح برابر مقررات قانونی ارجاع نموده و در صورتی که رأی فرجام خواسته را مطابق قانون و شرع تشخیص دهد آن را ابرام می نماید.
فهرست مطالب:
چکيده
مقدمه
گفتار اول
آراي قابل فرجام
مبحث اول
آراي قابل فرجام از دادگاهاي بدوي
مبحث دوم
آراي قابل فرجام از دادگاهاي تجديدنظر
گفتار دوم
موارد نقض راي
گفتار سوم
آيين و ترتيب فرجام خواهي و رسيدگي فرجامي
چکیده (انگلیسی)
منابع
مناسب جهت استفاده رشته حقوق و ...