توضیحات:
پایان نامه رشته حقوق- بـررسي تطـبيقي اختـلاف مسـاحت در حقـوق ثبـت وحقـوق مـدني و رويـه قضـائي در امـور قـراردادي در 100 صفحه همراه با رعایت اصول روش تحقیق در قالب word و قابل ویرایش همراه با جزئیات کامل
نکته: »»» این پروژه بصورت انحصاری فقط در وبسایت fileok.ir به فروش می رسد.«««
چکیده:
یکی از مباحث مهم قانون ثبت وقانون مدنی بحث مربوط به اختلاف مساحت اموال غیرمنقول مادی میباشد. به این معنا که چنانچه عقدی (بیع) صورت پذیرد و بعداً معلوم گردد ملک مورد معامله دارای اختلاف مساحت است، این موضوع مسائل ومشکلات عدیدهای جهت طرفین عقد بوجود میآورد که بحث رسیدگی به آن میبایست بدواً معلوم گردد، که ملک مورد معامله دارای سند مالکیت است یا خیر. در این تحقیق سعی بر این شد که یکی از موضوعات مشترک یعنی اختلاف مساحت در املاک غیرمنقول از دو منظر حقوق ثبت وحقوق مدنی مورد بررسی وتحلیل حقوقی قرار گیرد و با توجه به قوانین و مقررات حقوقی و دریافتن منظور قانونگذرا وآراء قضائی صادره از محاکم، وضعیت و صلاحیت رسیدگی به موضوع بیان و در پایان به ذکر معایب و محاسن هر کدام از روشها و انواع برداشتهای مختلف پرداخته شود. از آنجایی که بسیاری از دعاوی مطروحه در مراجع قضائی مربوط به اختلاف ملکی می باشد شناساندن ماهیت، مصادیق وچگونگی اعمال حقوق و بیان تفاوتهای اختلاف مساحت در دو سیستم حقوقی به نوعی متفاوت (حقوق ثبت وحقوق مدنی) و مطالعه منشاء این تفاوتها و تاًثیر رویه قضایی و هماهنگسازی شیوه اجرایی آن و بررسی مشکلات بوجود آمده برای طرفین که امروزه به امری مبتلا به مردم تبدیل شده از اهداف اصلی مورد مطالعه دراین تحقیق میباشد، که پس از تطبیق موضوع اختلاف مساحت در قانون ثبت و قانون مدنی و تجزیه و تحلیل موضوع آنها به این نتیجه میرسیم که موضوع اختلاف مساحت در قانون مدنی (ماده355) توسط قانون ثبت (ماده149) تخصیص خورده است.
واژههاي كليدي: اختلاف مساحت، املاك غيرمنقول، حقوق ثبت، حقوق مدني.
فهرست مطالب:
چکیده 1
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1-مقدمه 2
1-2-بیان مسئله 4
1-3- سئوالات تحقیق 5
1-4- اهميت و ضرورت پژوهش 5
1-5- تاریخچه 5
1-6- فرضیات پژوهش 6
1-7- مفاهیم 7
1-7-1- سند 7
1-7-2- مأمور رسمی 7
1-7-2-2- صلاحیت مأمور رسمی 8
1-8-1- رعایت ضوابط و تشریفات قانونی 8
1-8-2- حق ارتفاق 9
1-8-2-1- خصوصیات حق ارتفاق 9
1-9-1- حق انتفاع 10
1-9-1-1- اقسام حق انتفاع 11
1-9-1-2- تفاوت حق ارتفاق با حق انتفاع 11
1-10-1- اموال 12
1-10-1-1- اموال غیرمنقول 12
1-10-1-2- اموال منقول 13
1-10-2- حقوق افراد در شركتها در رابطه با سهام شركت: 13
1-10-3- اموال در حكم غيرمنقول 14
1-10-4- اموال غيرمنقول تبعي 14
1-10-5- قانون ثبت و اموال (غیرمنقول و منقول) 15
1-10-6- اموال مجهولالمالک 15
1-10-7- تعریف اموال مجهولالمالک 16
1-10-7-1- املاک مجهولالمالک از نگاه ثبت اسناد و املاک 17
1-10-7-2- املاک مجهولالمالک ثبتی 18
1-11- تشریفات و نحوه نقل و انتقال 20
1-12- تثبیت مالکیت افراد پس از انتقال عادی 21
1-13- املاک مستثنی از حکم ماده 12 قانون ثبت 21
1-14- کاداستر 23
فصل دوم: مروري بر تحقیقات گذشته و گستره ي نظري موضوع
2-1- مقدمه 24
2-2- تاریخچه تشکیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 24
2-3- سیر تاریخی ثبت به طرق جدید در ایران: 25
2-3-1- وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 26
2-3-2- اهداف سازمان ثبت اسناد و املاک 28
2-4- تاریخچه 28
فصل سوم: اختلاف مساحت در حقوق ثبت
3-1- مقدمه 30
3-2- مفهوم اختلاف مساحت 30
3-3- اظهارنامه ثبتی 31
3-4- تحدید حدود 32
3-5- اختلاف مساحت در موقع ثبت و پس از آن 33
3-6- اهمیت دفتر املاک 34
3-7- شرحی بر ماده 22 قانون ثبت 35
3-8- اختلاف مساحت ناشی از قوانین خاص 36
3-8-1- ماده 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت 36
3-8-2- قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 38
3-8-3- قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن 39
3-9- اختلاف مساحت ناشی از قانون جامع حدنگار (کاداستر) 40
3-9-1- اهمیت و ضرورت کاداستر 40
3-10- اختلاف ذاتی (اضافی وکسر مساحت) 44
3-11- اختلاف مساحت در اسناد مالکیت اعیان 46
3-12- اختلاف مساحت در ساختمانهای پیش فروش 47
3-12-1- اضافه مساحت 48
3-12-2- کسر مساحت 49
3-13- کشف اختلاف مساحت پس از انتقال ملک 50
3-14- اخطار منع معامله در اختلاف مساحت 51
3-15- بررسی ماده 149 قانون ثبت ومفادآن 51
3-16- خاص بودن شمول ماده 149 قانون ثبت 53
3-17- گزارش برای اصلاح حدود، مساحت وطول ابعاد 54
3-18- نحوه اجرای ماده 149 قانون ثبت 54
3-19- مراجع صالح به رسیدگی در خصوص اختلاف مساحت در اداره ثبت 55
3-19-1- رؤسای واحد ثبتی 55
3-19-2- هیأت نظارت 56
3-19-3- شورای عالی ثبت 57
3-19-4- دیوان عدالت اداری 57
3-20- نمونه موردی (خلاصه پرونده) 58
3-21- خلاصه 59
فصل چهارم: اختلاف مساحت حقوق مدنی و رویه قضائی
4-1-مقدمه 60
4-2- حقوق مدنی 60
4-2-1- بررسی ماده 355 قانون مدنی 60
4-2-2- خیار تخلف از شرط صفت 60
4-2-3- اجرای شرط و نتیجه تخلف از آن 61
4-2-4- شرط صفت 62
4-2-4-1- کاستن از عوض در شرط مقدار 64
4-2-4-2- پرداخت عوض محاسبه نشده 65
4-2-4-3- اقسام شرط مقدار 66
4-2-4-4- اسقاط شرط صفت 67
4-3- کلی یا عین بودن موضوع معامله ماده 355 قانون مدنی 68
4-4- عام شمول بودن حکم مندرج در ماده 355 قانون مدنی 68
4-5- تخییری و تمثیلی بودن ضابطه مندرج درماده 355 قانون مدنی 69
4-5-1- تخییری یا امری بودن 69
4-5-2- حصری یا تمثیلی بودن 69
4-6- تفسیر ماده 384 قانون مدنی 70
4-6-1- مبیع کمتر از مقدار مندرج در عقد 71
4-6-2- مبیع بیشتر از درآمد 72
4-6-3- قابل تجزیه بودن مبیع 73
4-6-4- قابل تجزیه نبودن مبیع 74
4-7- بررسی فقهی ورویه قضایی ماده 355 قانون مدنی 75
4-7-1- نظر امام خمینی(ره) 75
4-7-2- رویه قضائی واختلاف مساحت 76
4-7-3- روية قضائي: 77
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه 80
5-2- بررسی یافتههای پژوهش و ارتباط آنها با نتایج مطالعات قبلی 81
5-2-1- فرضیه اول 81
5-2-2- فرضیه دوم 81
5-2-3- فرضیه سوم 81
5-2-4- فرضیه چهارم 82
5-3- جمعبندی و نتیجهگیری از یافتههای پژوهش 82
5-3-1- فرضیه اول 82
5-3-2- فرضیه دوم 82
5-3-3- فرضیه سوم 83
5-3-4- فرضیه چهارم 83
5-5- محدودیتهای پژوهش 83
5-6- پیشنهادهای پژوهش 84
5-6-1- پیشنهادهای پژوهشی 84
5-6-2- پیشنهادهای اجرائی 84
5-7- نتیجه گیری 84
منابع و مأخذ 86
مناسب جهت استفاده رشته حقوق خصوصی و ...