پایان نامه بررسی اصل قانونی بودن جرم و مجازات در فقه امامیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

توضیحات:

پروژه و پایان نامه رشته حقوق و الهیات و ...- بررسی اصل قانونی بودن جرم و مجازات در فقه امامیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در 163 صفحه در قالب word و قابل ویرایش همراه با توضیحات کامل

متن:

یکی از اصول اولیه و مسلم حقوق جزا،اصل قانونی بودن جرم و مجازات می باشد و منظور از این اصل به طور خلاصه این است که:

اولاً : هیچ عملی جرم نیست مگر آنکه قبلاً از طرف مقنن به این صفت شناخته شده باشد؛

دوماً : هیچ مجازاتی ممکن نیست مورد حکم قرار گیرد مگر آنکه قبلاً از طرف مقنن برای همان جرم وضع شده باشد؛

سوماً : هیچ محکمه ای صالح برای رسید گی  به جرمی نیست مگر آنکه قانون، صلاحیت آن محکمه را برای رسید گی به آن جرم تأیید کرده باشد؛

چهارماً : هیچ حکمی از محکمه صالح علیه متهمی صادر نخواهد شد مگر پس از رسیدگی و محاکمه، آن هم در صورتی که شرایط پیش بینی شده در قانون رعایت گردد.

اصل مذکور تا رسیدن به این مرحله سابقه‌ای طولانی در تکوین و تکامل خود پشت سر گذاشته است، اما در اسلام این اصل سابقه طولانی‌تری دارد و در ضمن آیات فراوان و قواعدی که در محاکم اسلامی جاری می‌شد، وجود داشت از جمله: آیه 7 سوره طلاق (لا یکلف الله إلاّ ما اتها)، آیه 15 سوره اسرا (ما کناّ معذّبین حتی نبعث رسولاً)، قاعده قبح عقاب بلا بیان، اصل برائت، اصل اباحه، قاعده درأ، حدیث رفع.

اصل قانونی بودن جرم و مجازات ضمن اصول 22-25-32-33-36-37-159-166 و 169 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 2 و 11 قانون مجازات اسلامی پذیرفته شده است.

 انتقادات وارد بر اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها عبارت است از:

غیر کافی بودن این اصل: اصولاًَ نمی توان همیشه تعریفی کامل و قانع کننده از جرایم بدست آورد. در نتیجه بسیاری از اعمال غیر اخلاقی و خطرناک برای جامعه از دایره جرم خارج می شوند.

عدم توجه این اصل به شخصیت بزهکار و توجه به ماهیت جرم فقط: به عقیده طرفداران مکتب تحققی افرادی در جامعه وجود دارند که بدون انجام جرم برای جامعه خطرناکند و باید قبل از ارتکاب بزه در مورد آنها اقدامات لازم را معمول داشت که این اصل سرّ راه این اقدامات است.(نوربها،1358،ص 61)

 از نتایج اصل مزبور می توان ، تفسیر مضیق قوانین جزایی و عطف بما سبق نشدن قوانین جزایی را نام برد.

واژگان کلیدی: جرم، مجازات، قانون اساسی، حقوق جزایی، تفسیر، عطف بماسبق نشدن، جهل، عقل.

مقدمه

انسان به حکم غریزه و طبیعت خود مجبور به زندگی در اجتماع است. لازمه زندگی در اجتماع رعایت نظم و مقررات اجتماعی است. انسان اجتماعی مکلف است نظم جامعه را رعایت نموده و عملی برخلاف این نظم انجام ندهد. اما لازمه این امر آن است که قبلاًَ اعمال بر هم زننده نظم عمومی هم آگهی و اعلان شده باشد تا وی بداند که از انجام چه اعمالی منع گردیده است. تازمانیکه این منع و نهی قبلی وجود نداشته باشد منطقاًَ نباید کسی را به خاطر ارتکاب آن اعمال مورد بازخواست قرار داد. انسان به کمک قواعد اخلاقی نمی تواند اعمال ضد اجتماعی را شناخته و به درجه اهمیت آنها و ضررشان برای جامعه پی ببرد. هدف و محدوده اخلاق با هدف و محدوده حقوق جزا کاملا متفاوت و متمایز است. انسان اجتماعی غالباً پای بند منافع خویش است. برای جلوگیری از آنکه انسان به خاطر منافع خویش مرتکب عمل ضد اجتماعی نشود جامعه باید قبلاًَ به طور صریح و روشن او را از ماهیت اعمال ضد اجتماعی آگاه ساخته و به وی اخطار نماید که این اعمال دارای جنبه های ضد اجتماعی بوده و جرم محسوب می شود. هرگاه چنین اخطاری قبلاًَ به عمل نیامده باشد و بعدها جامعه کسی را به خاطر ارتکاب آن اعمال مورد تعقیب قرار دهد مسلماًَ برخلاف منطق و عدل و وجدان رفتار کرده و نسبت به چنین شخصی مرتکب بی عدالتی و ظلم شده است.

به علاوه لازم است که قبلاًَ مجازات اعمال ممنوعه هم تعیین گردد تا فرد بداند که در صورت ارتکاب جرم چه مجازاتی در انتظار است.

فهرست مطالب:

چکیده    1

مقدمه   2

1..فصل اول:کلیات ومفاهیم                   4

1-1.کلیات           5

1-1-1.بیان مسئله(تشریح ابعاد، حدود مسئله، معرفی دقیق مسئله، بیان جنبه های مجهول و مبهم و متغیرهای مربوط به پرسش های تحقیق، منظور تحقیق):    5

1-1-2.ضرورت تحقیق        6

1-1-3. انگیزه انتخاب موضوع           7

1-1-4.سؤال های اصلی و فرعی تحقیق       7

1-1-5.فرضیه       8

1-1-6.اهداف تحقیق         8

1-1-7.روش تحقیق           9

1-1-8.پیشینه تحقیق:      9

1-2.مفاهیم        10

1-2-1.تعریف اصل 10

1-2-2. مجازات و انواع آن   11

1-2-2-1. اهداف مجازات از نظر اسلام           12

1-2-2-2 اهداف مجازات از نظر حقوق عرفی   12

1-2-2-3. انواع مجازات در قانون مجازات اسلامی        13

1-2-2-4. تفاوت حد و تعزیر :           14

1-2-3. جرم و انواع آن        15

1-2-3-1. تعریف جرم از دیدگاه قرآن  15

1-2-3-2. تعريف جرم در فقه اسلامی:          16

1-2-3-3. تعريف علماي حقوق از جرم:          17

1-2-3-4. جرم در قانون مجازات اسلامي:      17

1-2-3-5. تقسيمات كلي جرم:       17

1-2-3-6. عناصر تشكيل دهندۀ جرم:            18

1-2-4. تعریف قانون اساسی          18

1-2-5. واژه فقه    19

1-2-5-1. تعریف واژه فقه در قرآن      19

1-2-5-2. تعریف واژه فقه از نظر فقها 20

1-2-6. عقل و نقش آن در استنباط احكام      21

1-2-6-1. عقل در لغت       21

1-2-6-2. عقل در قرآن       21

1-2-6-3. عقل در سنت     22

1-2-6-4. عقل در فقه        23

1-2-6-5. سیر تاریخی به کارگیری عقل در استنباط احکام شرعی         24

1-2-6-5-1. دوره تشریع اسلام یا عصر حضور پیامبر اسلام(‌صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم)           25

1-2-6-5-2. دوره امامان معصوم (عليهم السلام)         25

1-2-6-5-3. دوره غیبت کبری           26

1-2-6-6. عقل و استنباط احکام شرعی        27

1-2-6-6-1. نظریه «حسن و قبح ذاتی »        29

1-2-6-6-2. تشخیص حسن و قبح ذاتی به وسیله عقل           29

1-2-6-6-3. ادلّه ی اثبات حسن و قبح عقلی 30

1-2-6-6-4. قاعده ملازمه   30

1-2-6-6-4-1. تبیين واژگان قاعده     30

1-2-6-6-4-2. دلایل قاعده ملازمه    31

1-2-6-6-4-2-1.  ادله عقلی           32

1-2-6-6-4-2-2.  دلیل نقلی           32

1-2-6-6-5 . نتیجه بحث    32

1-3. سیر تاریخی اصل قانونی بودن جرم و مجازات      33

1-3-1. دوره قبل از تدوین حقوق جزا 33

1-3-2. دوره بعد از تدوین حقوق جزا و قانون گذاری      34

1-3-2-1. جرم و مجازات و آیین دادرسی قبل از قرن هیجدهم    34

1-3-2-1-1.قانونی نبودن جرم         34

1-3-2-1-2. قانونی نبودن مجازات    35

1-3-2-1-3.قانونی نبودن دادرسی   36

1-3-2-1-3-1.اقرار 36

1-3-2-1-3-2. وریااوردلی(ORDALY)،یاامتحان ایزدی    36

1-3-2-2. سیر تحول قانونگذاری تا قرن هیجدهم         36

1-3-2-2-1. تمدن های کهن خاورمیانه و اصل قانون بودن جرایم و مجازات ها        36

1-3-2-2-1-1. قوانین حمورابی        36

1-3-2-2-1-2. قانون نامه هیتیایی   38

1-3-2-2-1-3.  منشور کورش کبیر    38

1-3-2-2-2. اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در تمدن های کهن اروپایی        38

1-3-2-2-2-1. حقوق یونان 38

1-3-2-2-2-2. الواح دوازده گانه        39

1-3-2-2-2-3.مجموعه قوانین ژوستینین       39

1-3-2-2-2-4.قرون وسطی 39

1-3-2-2-2-5.اطلاعیه حقوق انگلستان         40

1-3-2-3. تحولات فکری نیمه دوم قرن 18 میلادی و تأثیرات آن بر اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها           40

1-3-2-3-1. استقلال ایالات متحده آمریکا و تدوین قانون اساسی آن ایالات           40

1-3-2-3-2. قرن هیجدهم ،قرن بیداری          41

1-3-2-4. نظام حقوقی ایران و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها       44

2.فصل دوم:اصل قانونی بودن جرم و مجازات                47

2-1. مبانی و مستندات فقهی اصل قانونی بودن جرم و مجازات 48

2-1-1. مستندات فقها در کتاب قرآن 48

2-1-2. مستندات فقهادر سنت       48

2-1-3. قواعدى که بیانگر مضمون اصل مذکور مى‏باشد عبارتند از:          49

2-2. بررسی اصل قانونی بودن جرم و مجازات در فقه امامیه     50

2-2-1. قاعدۀ قبح عقاب بلابیان       50

2-2-1-1.کلیات     50

2-2-1-1-1. سیر تاریخی    50

2-2-1-1-2. مفاد اجمالی قاعده       52

2-2-1-1-3. مقایسهءقلمرو قاعدهءقبح عقاب بلا بیان بااصل قانونی بودن  52

2-2-1-1-4. مقایسهء قاعده با اصل عدم رافعیت:        52

2-2-1-1-5. بیان تکلیف یا عقوبت    53

2-2-1-1-6. بیان صادر یا بیان واصل  53

2-2-1-2. مستندات فقهی 54

2-2-1-2-1. دلیل عقل       54

2-2-1-2-2. دلایل نقلی     55

2-2-1-3. جهل به حکم      55

2-2-2. اصل اباحه 58

2-2-3. اصل برائت 59

2-2-4. قاعده درأ  59

2-2-4-1. مدارک و مستندات قاعده  59

2-2-4-1-1. اخبار و روایات   60

2-2-4-1-2. تسالم اصحاب بر حجیت قاعده    60

2-2-4-1-3. مطابقت مفاد قاعده با اصول عقلی          60

2-2-4-1-4. روایات وارده در مورد معذور بودن جاهل      61

2-2-4-1-4-1. روایت نخست           61

2-2-4-1-4-2. روایت دوم    61

2-2-4-2. تحلیل کلمات قاعده         62

2-2-4-2-1. واژۀ شبهه      62

2-2-4-2-1-1.تقسیمات شبهه از نظر فقه امامیه        63

2-2-4-2-1-1-1.شبههءحکمیه         63

2-2-4-2-1-1-2.شبههءموضوعیه     63

2-2-4-2-1-2.شمول قاعده نسبت به شبهات حکمیه  63

2-2-4-2-1-3.جهل به حکم در قلمرو حقوق:   64

2-2-4-2-1-4.شمول قاعده نسبت به شبهات موضوعیه           65

2-2-4-2-1-5. شبههء خطا و اکراه    66

2-2-4-2-2. واژۀ «الحدود»   67

2-2-4-2-3. واژۀ تدرء (درأ)  69

2-2-4-3. ملاک در عروض شبهه      69

2-2-4-3-1. عروض شبهه نزد قاضی:            69

2-2-4-3-2. عروض شبهه نزد مجرم: 69

2-2-4-3-3. عروض شبهه نزد قاضی و مجرم: 70

2-2-4-4. آیا حد در این قاعده شامل قصاص می شود؟ 71

2-2-4-4-1. دیدگاه فقها     71

2-2-4-4-2. حد و قصاص در روایات    73

2-2-4-4-2-1. روایات دستهء نخست            73

2-2-4-4-2-2. روایات گروه دوم         74

2-2-4-5. آیا قاعدۀ تدرء الحدود بالشبهات شامل تعزیرات هم می شود یا نه؟       76

2-2-4-6. بیان روایتی در باب حکم دفع حدود با شبهه:            77

2-2-4-7. چند روایت در مورد حکم کتک زدن به ناحق مسلمان  78

2-2-5. قاعدۀ جب(الاسلام یجب ما قبله)      78

2-2-5-1. مستندات و مدارک قاعده  78

2-2-5-2.  مقدار دلالت قاعده و  موارد تطیبق قاعده     79

2-2-5-2-1.شمول قاعدهءجب نسبت به حقوق الله      79

2-2-5-2-3. شمول قاعده نسبت به فروع اسلام         80

2-2-6. حدیث رفع 81

2-2-6-1. دیدگاه بعضی علما در مورد حدیث رفع         83

2-2-6-2. مراد ازسه فقره آخر          84

2-2-6-2-1. طیره  84

2-2-6-2-2. حسد 84

2-2-6-2-3. وسوسه         84

3.فصل سوم : اصل قانونی بودن جرم و مجازات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران        86

3-1. تبیین حدود اصل قانونی بودن جرم و مجازات       87

3-3-1. تعریف قانون           87

3-3-2. روند قانونگذاری      87

3-3-3. تعریف جرم ومجازات            88

3-3-4. معنای اصل قانونی بودن جرم و مجازات           88

3-3-5. منافع فردی و اجتماعی اصل قانونی بودن جرم و مجازات            89

3-3-5-1. منافع فردی        89

3-3-5-2. منافع اجتماعی   89

3-2. مبنای اصل قانونی بودن جرم و مجازات در قوانین ایران      90

3-3. قانونگذاری و اصل قانونی بودن جرم و مجازات:     91

3-4. قاضی و اصل قانونی بودن جرم و مجازات:           91

3-5.اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در قانون اساسی ایران  92

3-5-1. اصول قانون اساسی مربوط به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها            92

3-5-2. تعارض اصول قانون اساسی با اصل قانونی بودن جرم و مجازات   93

3-5-2-1. تعارض اصل 36 قانون اساسی( اصل قانونی بودن جرم و مجازات) با اصل 167      93

3-5-2-2. تعارض ماده 289 قانون اصلاحی آیین دادرسی کیفری(1361) و ماده 29 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 (1368) با اصل قانونی بودن جرم و مجازات          93

3-5-2-3. اشکالات عملی در کاربرد اصل 167 و ماده 289 ق.ا.آ.د.ک و ماده 29 ق.ت.د.ک 1و2           95

3-5-2-3-1. مخالفت اصل 167  و مواد مذکور با اصول و قواعد پذیرفته شده در فقه 95

3-5-2-3-2. استدلال به اصل چهارم ق.ا.       96

3-5-2-3-3.  تعارض و اجمال اصل 167 و مواد مذکور     96

3-5-2-3-4. صدور احکام نامشابه و اختلال نظام قضایی کشور   97

3-5-2-4. نتیجه بحث        97

4.فصل چهارم: تحولات و نتایج اصل قانونی بودن جرم و مجازات            98

4-1. تحولات اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها          99

4-1-1. دليل علمي تحولات            99

4-1-2. دليل سياسي تحولات         100

4-1-3. دلايل ناشي از توسعه اختيارات قوه مجريه      101

4-1-4. نتيجه بحث           101

4-2. نتایج اصل قانونی بودن جرم و مجازات    102

4-2-1. تفسیر مضیق قوانین جزائی 103

4-2-1-1. مفهوم تفسیر     103

4-2-1-2. انواع تفسیر        103

4-2-1-2-1. تفسیر قانونی  103

4-2-1-2-2. تفسیر قضایی  104

4-2-1-2-3.  تفسیر از نظر دکترین    104

4-2-1-2-3-1. تفسیر موسع           105

4-2-1-2-3-2. تفسیر از طریق قیاس 106

4-2-1-2-3-3.  تفسیر مضیق یا محدود یا ادبی           106

4-2-1-2-3-3-1. از نتایج تفسیر مضیق دو مورد ذیل است:        107

4-2-1-2-3-4. تفسیر منطقی یا توضیحی      108

4-2-1-2-3-4-1. مصادیق تفسیر توضیحی یا منطقی   109

4-2-1-2-3-4-1-1. انواع وسایل مورد استفاده در افترا   109

4-2-1-2-3-4-1-2. سرقت تلقی شدن استفاده پنهانی از نیروی برق      110

4-2-1-3. تفسیر درمقررات جزائی اسلام       111

4-2-2. عطف بما سبق نشدن قوانین جزائی یا قلمرو قوانین جزائی در زمان         111

4-2-2-1.جایگاه قانونی اصل عطف بماسبق نشدن قوانین جزایی          112

4-2-2-2. اختلاف نظر در اجرای اصل 169 و ماده 11 قانون مجازات اسلامی (ماده 6 قانون راجع به مجازات اسلامی سابق)       113

4-2-2-2-1. دکترین           113

4-2-2-2-2. رویه قضایی     113

4-2-2-2-3.آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور       114

4-2-2-3. قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین در حقوق اسلام  115

4-2-2-4. مقایسه اصل مزبور در حقوق جزا و حقوق مدنی        115

4-2-2-5. جایگاه  قواعد عطف بماسبق نشدن قوانین جزایی در مکاتب حقوقی    116

4-2-2-6. بررسی قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین جزایی از طرف محاکم در دو محدوده قوانین ماهوی و شکلی.    118

4-2-2-6-1.  اجرای قاعده عطف بما سبق نشدن در قوانین ماهوی         118

4-2-2-6-1-1. اشکال ناشی از تعیین تاریخ دقیق لازم الاجراء شدن قانون            118

4-2-2-6-1-2. اشکال در تعیین تاریخ وقوع جرم           119

4-2-2-6-1-2-1.  جرائم ساده یا آنی 120

4-2-2-6-1-2-2.  جرائم مستمر یا متمادی     120

4-2-2-6-1-2-3. جرائم اعتیادی یا به عادت    120

4-2-2-6-1-2-4.  جرائم مرکب         121

4-2-2-6-1-2-5.  تکرار جرم 121

4-2-2-6-1-3.  اشکال ناشی از شناخت قانون مساعدتر          122

4-2-2-6-2. قوانین شکلی و عطف بماسبق شدن آن  123

4-2-2-7. استثنائات قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین جزائی            124

4-2-2-7-1. تصریح مقنن    124

4-2-2-7-2.  قوانین تفسیری           125

4-2-2-7-3.  قوانین جدید در ارتباط با اقدامات تأمینی   125

4-2-2-7-4.  قانون جدید در ارتباط با احکام قطعی صادره           126

4-2-2-7-5.  قوانین خفیف تر و انواع آن         126

4-2-2-7-5-1. قوانین مربوط به تعریف جرم     127

4-2-2-7-5-2. قوانین مربوط به تعیین مجازات 127

4-2-2-7-5-3. مجازات های اقتصادی و مالی  128

4-2-2-7-5-4.  قوانین که برای مدت معین و موارد خاص وضع شده اند.    128

4-2-2-7-5-5.  ذکر چند رویه قضایی 129

4-2-2-8. قوانین مربوط به مرور زمان 130

4-2-2-9. پاسخ به شبهات 132

4-2-3. رافعیت مسولیت کیفری در جهل به قانون        133

4-2-3-1. کلیات    133

4-2-3-1-1. معنی جهل و انواع آن    133

4-2-3-1-1-1جهل حکمی   133

4-2-3-1-1-2جهل موضوعی            134

4-2-3-1-1-2-1. جهل موضوعی در جرائم عمدی         134

4-2-3-1-1-2-1-1.اشتباه در یکی از عناصر اصلی جرم 135

4-2-3-1-1-2-1-2.اشتباه در شخص در جرائم علیه تمامیت جسمانی     136

4-2-3-1-1-2-1-3.اشتباه در نتایج حاصله      136

4-2-3-1-1-2-2.جهل موضوعی در جرائم غیرعمدی     137

4-2-3-1-2. ذکر اصطلاحاتی نظیر عالماً،« با علم و اطلاع»و... در نصوص کیفری چه بار حقوقی دارد؟ 137

نتیجه گیری         139

پیشنهادات         140

فهرست منابع      142