چکیده
بودجه شاهرگ حیاتی
دولت است، زیرا دولت تمامی فعالیتهای مالی خود را در چهارچوب قانون بودجه انجام می دهد. از سوی دیگر از آنجا که در سیستم
بودجه ریزی سنتی عوامل مهمی چون اثربخشی، کارایی، صرفه جویی و بازدهی درقبال صرف منابع
نادیده گرفته می شوند لذا ازمنابع بدرستی استفاده نشده و حتی به هدر می روند. یکی از
راه کارهای مطرح جهت استفاده و مدیریت بهتر بودجه استفاده از بودجه عملیانی به جای
بودجه ریزی سنتی است.
بکارگیری بودجه سنتی
مستلزم رعایت قوانین مندرج در قانون محاسبات عمومی است. در این مقاله با مروری بر سیر تحولات بودجه و قانون محاسبات عمومی کشور, به
بررسی بررسی زمینه های نظارت قانون محاسبات عمومی کشور بر بودجه عملیاتی پرداخته می
شود. در نهایت نیز مدلی مفهومی برای بودجه ریزی عملیاتی ارائه می گردد.
مقدمه
تحولات و پیچیدگیهای
عصر حاضر نیاز دولتها را جهت اعمال تدابیری منطقی به خصوص اقدام به برنامه ریزی صحیح،
تصمیم گیری و مدیریت علمی و ایجاد هماهنگی در امور مربوط به نیازمندیهای جوامع مطرح
ساخته است. استفاده از روشهای نوین بودجه بندی علاوه بر این که از کندی کار دستگاههای
دولتی و اسراف اموال عمومی جلوگیری می کند، در پیشبرد مقاصد اجتماعی و اقتصادی نیز
بسیار موثر بوده و دولت ها از این طریق می توانند منابع ملی را به نحو عادلانه و مطلوب
در بین اهداف مطلوب جامعه توزیع می نمایند.
بودجه شاهرگ حیاتی
دولت است، زیرا دولت تمام فعالیتهای مالی خود اعم از کسب درآمد و پرداخت هزینه ها برای
اجرای برنامه های متعدد و متنوع خود را در چهارچوب قانون بودجه انجام می دهد بنابراین
بودجه آیینه تمام نمای همه برنامه ها و فعالیتهای دولت بوده و نقش بسیار مهمی درتوسعه
اقتصاد ملی ایفا می نماید.
روند متداول بودجه
ریزی در کشور، اطلاعات کافی در خصوص نتایج هزینه کرد اعتبارات و میزان اثر یخشی و کارایی
برنامه به دست نمی دهد و همچنین دارای افق برنامه ریزی کوتاه مدت بوده و محدودیت اقتدار
مدیریت در کنترل هزینه ها و نظارت بر اجرای هر واحد را موجب می شود.